امام معالي وزير الداخلية ووزير الصحة وعطوفة مدير الامن العام

جفرا نيوز- بقلم : الدكتور محمود شاكر ابوعرابي

بداية نتوجه بالشكر الجزيل للحكومة الأردنية ولكافة الجهات الرسمية لمتابعتها الحثيثة واليومية والمستمرة لجائحة فايروس كورنا التي اصبحت مقلقة على مستوى العالم ، ولما سببته من أعباء على الاقتصاد الأردني من جميع النواحي ، وعلى الكوادر الطبية وعلى الأجهزة الأمنية الباسلة التي ومنذ بدء الجائحة مستمرة في عملها ليل نهار لمصلحة الوطن والمواطن وبفضل التوجيهات الملكية السامية الدؤوبة إلا أنه وللأسف نشاهد العديد من الظواهر السلبية من المواطنين المتمثلة بالامبالاة وبعدم الاكتراث بتعليمات الصحة والسلامة العامة وأوامر الدفاع التي جاءت أصلاً لمصلحة المواطن حيث يلاحظ وبشكل يومي وملفت للنظر مايلي:

عدم ارتداء الكمامة والقفازات من قبل اصحاب المحلات التجارية وخاصة المحلات التي لها مساس مباشر مع المواطنين كمحلات تحلية المياه والمخابز والمطاعم ومحلات بيع الخضار والكراجات والتي تعتبر من اكثر الاماكن تواجداً وتجمعاً للمواطنين.

ان غالبية العمال في هذه المحلات وخاصة المحلات التي تتعامل بالمواد الغذائية كالمطاعم ومحلات الخضار وبيع المياه والمخابز لا يحملون شهادات صحية من خلو الامراض من الجهات الصحية أو ان تكون منتهية وغير مجددة ، والتي من الواجب والضروري ان يقوم صاحب العمل بالزامهم باجرائها وبعدم تعيين أي عامل لم يقم باجراء الكشف الصحي لدى المراكز الصحية الرسمية واحضار شهادة خلو الامراض سارية المفعول تثبت سلامته صحياً وان بقاء الأمور على هذه الشاكلة سيكون سبباً في زيادة عدد الاصابات بين المواطنين .

وللحد ولمعالجة هذه الظواهرالسلبية وخاصة مع احتمالية تزايد انتشار فايروس كورونا لا سمح الله مع بدء الموسم الشتوي الذي اوشك على الدخول فانني اقترح بأن يتم تشيكل وتفعيل لجان السلامة برئاسة الحكام الاداريين في المحافظات والالوية والاقضية ( كما كان متبعاً سابقا ) قبل ان تنقل الصلاحيات الى وزارة الصحة وبعضوية مندوبين من وزارة الصحة ومفتشي وزارة الصحة والأمن العام وقوات الدرك والصناعة والتجارة ،حيث ان تشكيل مثل هذه اللجان ذو جدوى واثر فعال على ارض الواقع وسيعطي نتائج سريعة للحد وللتقليل من الاصابات بين المواطنين بحيث يكون عمل هذه الجولات الميدانية على مدار اليوم وبصورة مفاجئة ومباغتة لأصحاب المحلات التجارية وخاصة المحلات التي تشهد ازدحاما بشكل يومي، واتخاذ اشد الاجراءات بحق المخالفين من خلال اغلاق المحل التجاري الغير متقيد بشروط السلامة العامة واوامر الدفاع لمدة شهر ليكون عبرة لغيره من المحلات وليس مخالفته ، حيث ان المخالفة اصبحت غير مجدية بنظر الكثيرين من اصحاب المحلات والذي اصبح همه جمع المصاري ومصلحته الشخصية ، حيث ان طريقة النصح والارشاد والتوجيه وتحرير مخالفة لصاحب المحل غير مجدية اطلاقا مما يستلزم ان يكون الاجراء والعقوبة صارمة بحق المخافين والمستهترين بأوامر الدفاع وتعليمات الصحة والسلامة العامة كاغلاق المحل وليس الاكتفاء بتحرير مخالفة .

ان تشديد وتغليظ العقوبات على اصحاب المحلات المخالفة سوف تساعد 100% على الحد من تزايد حالات فايروس كورونا وتخفيف عدد الاصابات اليومي .

نأمل من اصحاب القرار اتخاذ ما يلزم لتفعيل هذه اللجان وتكثيف الجولات على مدار الساعة وبنفس الوقت اقترح على الجهات المسؤولة أخذ هذه الملاحظات والاقتراحات بعين الأهمية خدمة لمصلحة الوطن والمواطن – وحمى الله الوطن وشعبه الوفي – مقدماً الشكر للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وكوادر وزارة الصحة على الجهود العظيمة التي يقومون بها حرصاًعلى مصلحة وصحة وسلامة مواطنين