جفرا نيوز - دعا تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الحكومة الى اعداد خطة استراتيجية وطنية شاملة للاعوام 2020-2025، تتناول وضع القطاع التعاوني لتحويله الى قطاع تنموي رائد، مع التأكيد على مراجعة التشريعات الناظمة لنشاط الجمعيات التعاونية في القطاعات المختلفة، لا سيما في قطاعات الإسكان والتعليم والنقل والزراعة، من أجل تذليل العقبات التي تضعف فرص الجمعيات التعاونية في التوسع والنمو.
وقال التقرير، الذي نشره المجلس على موقعه الالكتروني، ان "قانون المؤسسة التعاونية ينص على أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو، في المقام الأول، رئيس الوزراء، ما يعبّر عن القناعة بأهمية ربط هذا القطاع المهم برئيس الوزراء، لكن بما أن المشرّع يُدرك أنه من المرجح أن لا تسمح ظروف رئيس الوزراء بممارسة هذه المهمة شخصياً، لذا ترك الباب مفتوحاً له لينيب عنه أحد وزرائه”.
وأضاف "لكن رؤساء الوزارات اعتادوا على تكليف وزراء الزراعة برئاسة مجلس إدارة المؤسسة، من منطلق أن وزير الزراعة قد يكون مفيداً على الأقل للجمعيات التعاونية الزراعية، لكن هذا التوجه لم يثبت جدواه في كثير من الحالات”.
واكد التقرير أن "أهمية القطاع التعاوني وما يمثله من فرص تنموية، يحتاج من الدولة ليس أقل من وزارة للقطاع التعاوني، ولئن تعذر ذلك، فليس أقل من أن يكون هناك وزير دولة لشؤون القطاع التعاوني، حتى ولو كحقيبة ثانية، بما يكفل أن يبقى قطاع التعاون على طاولة وأجندة مجلس الوزراء، وليس على طاولة وزير ينيبه رئيس الوزراء”.
كما اكد ان "التمويل الذي تخصصه الحكومة للمؤسسة التعاونية تمويل رمزي للإبقاء على وجودها على قيد الحياة، لكنه لا يلحظ احتياجات المؤسسة الفعلية بصفتها ذراع الحكومة في تنمية ودعم القطاع التعاوني”، مبينا ان "هذا التمويل المخصص لنفقات جارية اعتيادية لا يسمح بتنفيذ المهام التي ينص عليها قانون المؤسسة، مثل: تقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات والاتحادات التعاونية ولأعضائها، تأسيس صناديق تعاونية نوعية لتمويل المشاريع تنظيم دورات التدريب والتعليم التعاوني بما في ذلك تأسيس المعاهد التعاونية ومراكز التدريب، نشر الثقافة التعاونية بوسائل الاتصال المختلفة”.
ولفت التقرير الى "وجود ارتباك في موضوع تدقيق حسابات الجمعيات التعاونية، فهناك نوع من الازدواجية، بين مسؤولية المؤسسة التعاونية بمراقبة حسابات الجمعيات والتصديق على ميزانياتها، وبين مسؤولية الجمعية بتعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه، مع ملاحظة وجود إشكالية بين تحبيذ الجمعيات نقل عملية التدقيق المحاسبي إلى المؤسسة التعاونية، وبين حاجة الجمعيات للاستقلالية التي هي أقرب إلى تعيين مدقق حسابات قانوني”.
وأضاف، "يشكو قادة الجمعيات التعاونية من القيود التي تحكم عمل جمعياتهم في مجالات عملها في التعليم والإسكان والنقل، حيث يبدو أن الأنظمة الموضوعة لتنظيم نشاط الجمعيات بحاجة إلى مراجعة بما يكفل تحويلها إلى أنظمة محفزة على توسيع وتنويع أنشطة الجمعيات التعاونية واستثماراتها في مجال الإنتاج والخدمات الأساسية”.
واكد التقرير "ضرورة جذب القطاع غير النظامي إلى القطاع التعاوني”، مبينا ان "الطاقة الاقتصادية الكبيرة التي يمثلها القطاع غير المنظم من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي تصل إلى حوالي 25 %، وحجم العمالة في هذا القطاع التي تناهز 45 %، تؤكد أن هذا القطاع يمثل مخزوناً هائلاً للجمعيات التعاونية، ما يوجب تشجيع عامليه على الانتساب للجمعيات التعاونية القائمة، أو تشكيل جمعيات تعاونية جديدة تساعدهم على تنظيم أنفسهم، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وهو ما من شأنه تحسين عوائدهم المالية، وتمكينهم من الاندماج في الاقتصاد المنظم عبر الحصول على التراخيص اللازمة”.
واقترح "إعادة النظر بمسؤوليات المؤسسة التعاونية الأردنية لتمارس دورين أساسيين، أولهما أن تكون بمثابة هيئة تنظيم للقطاع، فهي الجهة التي تسجل الجمعيات، وتسهر على التزام الجمعيات التعاونية بالضوابط القانونية لعملها، دون أن يكون لها الحق بالتدخل في شؤونها الداخلية باعتبارها كيانات مستقلة. أما الدور الآخر الذي يتعين أن تلعبه فهو أن تكون الذراع الحكومية في إسناد وتنمية القطاع التعاوني، بكل ما ينطوي عليه ذلك من مسؤوليات على صعيد التوعية والتدريب والإرشاد”.
وقال "ينبغي الإسراع بتشكيل الاتحاد العام للجمعيات التعاونية كقيادة منبثقة عن الجمعيات التعاونية نفسها”.
وأوصى التقرير باستحداث "دائرة خاصة في المؤسسة التعاونية لإعداد دراسات الجدوى للمشاريع التي تقترح الجمعيات التعاونية تنفيذها، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع تنموية إنتاجية تنطوي على مصلحة اقتصادية وطنية تُقدم للجمعيات التعاونية في مجال اختصاصها”.
إلى جانب وضع "تصور متكامل يسمح بتخصيص أراضٍ من الخزينة لفترات زمنية محددة أو تأجيرها بأسعار رمزية للمشاريع التنموية الريادية للجمعيات التعاونية، وإصدار نظام خاص لهذا الغرض”.
وفي مجال التمويل، طالب التقرير بزيادة "موازنة المؤسسة تدريجياً بما يتناسب مع الوظائف والمهام الموكولة إليها، وتلك التي ستوكل إليها، وإيجاد نافذة مصرفية تعاونية متخصصة تعمل على توفير المصادر المالية اللازمة لتمويل مشاريع الجمعيات الخيرية، وذلك بإشراف المؤسسة التعاونية، على طريق إعادة البنك التعاوني عند نضوج ظروف القطاع التعاوني، وتحويل الدور التمويلي للجمعيات الذي تقوم به وزارة التخطيط إلى المؤسسة التعاونية”.
كما أكد ضرورة "إعادة النظر بإخضاع الجمعيات التعاونية لضريبة دخل بنسبة 20 % وضريبة مبيعات بنسبة 16 %، من منطلق معاملتها معاملة الشركات المساهمة، لأن ذلك يتعارض مع متطلبات النهوض بالقطاع التعاوني، عدا عن مخالفته لأحكام قانون التعاون الدولي”.
فيما أوصى بإعفاء "مستوردات الجمعيات التعاونية ذات الصلة بمشاريعها الإنتاجية كالآلات الزراعية والصناعية ومدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية، واعادة جميع أملاك المؤسسة التعاونية إليها بصفتها أملاكاً للتعاونيين تراكمت منذ نشأة القطاع التعاوني في مطلع خمسينيات القرن الماضي”.
الغد
النسخة الكاملة
