جفرا نيوز -
جفرا نيوز :
مع بدء العد التنازلي، لموعد إجراء انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، والمقرر في العاشر من الشهر الحالي، ما يزال هناك ناخبون حائرون بين التصويت لتحقيق التغيير، والعزوف عن المشاركة في يوم الانتخابات.
ورغم المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، جراء الزيادة المطردة في عدد الإصابات، يصر سياسيون وبرلمانيون على ضرورة توجه الموطنين إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في العملية الانتخابية لأعضاء مجلس النواب التاسع عشر، مع الأخذ بعين الاعتبار اتباع إجراءات السلامة العامة من قبل الدولة والمواطنين على حد سواء.
وأكد هؤلاء السياسيون والبرلمانيون، في أحاديث منفصلة لـ ، أن اصرار الدولة على إجراء الاستحقاق الدستوري رغم الوباء، يجب أن يتزامن مع حرص شديد للحيلولة دون أن يساهم يوم الاقتراع بزيادة أعداد الإصابات بين الناس، مشيرين إلى فكرة تساعد في ذلك تتمثل بتمديد التصويت ليومين أو ثلاثة أيام، بُغية تحقيق مراعاة التباعد الاجتماعي، ومنع الاختلاط، قدر الإمكان.
إلى ذلك، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأسبق، بسام حدادين أعرب عن تفاؤله من زيادة عدد القوائم والمترشحين للانتخابات البرلمانية، والتي ربما تنعكس بشكل كبير على نسب المشاركة في عملية الاقتراع، مؤكدا أنه لا بد من تكثيف التوعية والتعبئة من خلال ما تبقى من أيام، لتحفيز الناخبين على المشاركة، وإيصال رسالة واضحة لهم بأن أصواتهم تصنع الجديد والمأمول.
وأيد الأصوات التي تُطالب بتمديد أيام الاقتراع، ليوم أو ثلاثة أيام، وذلك للحد من الاكتظاظ، وإبعاد شبح قلق الإصابة بـ”كورونا”، خاصة على فئة كبار السن، متوقعا أن تكون نسب المشاركة في عملية الاقتراع "متدنية، وأقل من المرة الماضية، رغم زيادة عدد الناخبين”.
وزير الزراعة الأسبق، سعيد المصري، من جهته دعا الحكومة إلى شحذ الهمم لإنجاح العملية الانتخابية بكل نزاهة واقتدار، قائلا "تُمثل الانتخابات النيابية امتحانا صعبا للدولة والمواطن لجهة حجم المشاركة الشعبية، ودورها في تطوير المشهد السياسي، وتعزيز مسار البناء الديمقراطي، خصوصا ونحن على أعتاب المئوية الثانية لتأسيس الدولة الأردنية”.
وأضاف أن المواطن شريك في المسؤولية، من خلال إفراز مجلس نواب يمكن أن يحمل همومه، وبالتالي يتوجب عليه أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع، ويختار من يمثله بقناعة، بعيدا عن العصبيات والعشائرية، ووفقا للمعايير الصحية والتباعد الاجتماعي.
وأشار المصري إلى أنه مع دوران عجلة الانتخابات بوتيرة متسارعة، فإن رفع نسبة المشاركة تُعد أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات النيابية، في ظل ظروف سياسية واقتصادية شائكة وصعبة تتزامن مع تفشي مجتمعي لوباء كورونا.
وأوضح أن نسبة المشاركة "تُشكل هاجسًا لدى المراقبين وأطراف العملية الانتخابية”.
الوزير الأسبق، مازن الخصاونة، بدوره قال إن درجة الاحباط والوضع الصحي والحالة الوبائية، أوصلت المواطن إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات، معتبرا أن تجربة مجلس النواب الماضي ومستوى أدائه سـ”يُساهم في عزوف الكثير من المواطنين عن المشاركة في هذه الانتخابات، فضلًا عن مخاوف انتشار الفيروس”.
وأكد أن رفع نسبة المشاركة في الانتخابات تقع على عاتق جميع الجهات، من الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن المترشحين أنفسهم، والذين يتوجب عليهم الإعداد والتحفيز والترويج للمشاركة في العملية الانتخابية، وليس فقط الترويج لأنفسهم.
النائب السابق الدكتور إبراهيم البدور، من جانبه أكد ضرورة التركيز على المعايير الصحية الصارمة، كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وذلك للحد من مخاوف انتشار الإصابة بـ”كورونا”، وخاصة لدى كبار السن، وبالتالي زيادة نسبة المشاركة في عملية الاقتراع.
ودعا، الحكومة إلى طمأنة الناس بأنها قادرة على السيطرة على الفيروس، وحثهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات، معتبرا في الوقت نفسه أنه لا ينبغي أن تُمدد الانتخابات لأكثر من يوم، وذلك حفاظا على مصداقية الانتخابات، ومنعا لأي التباس أو تشكيك.
وتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات متقاربة لتلك التي جرت في العام 2016، خصوصا وأن عدد القوائم الانتخابية زاد بنسبة 30 % عن الانتخابات السابقة.
النائب السابق إبراهيم بني هاني، من ناحيته قال إن ما نراه الآن هي قوائم كثيرة وأعداد مترشحين أكثر، مقارنة بانتخابات 2016، الأمر الذي يُمكن أن يساهم في زيادة أعداد المقترعين، رغم المخاوف من الإصابة بـ”كورونا”، والتي من شأنها أن تُخفض النسبة.
وأكد ضرورة أن تُكثف "مستقلة الانتخاب” من حملاتها التوعية بالاستحقاق الدستوري، إضافة إلى البحث عن إجراءات جديدة، كتمديد التصويت ليومين أو ثلاثة أيام، لإفساح المجال للمواطنين للانتخاب.
وأضاف بني هاني "في نهاية المطاف نحتاج لوجود مجلس تشريعي يكون أقوى من المجلس السابق، شريطة أن لا نغض الطرف عن الالتزام بالإجراءات الصحية”.
وأوضح أن زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات تحتاج إلى خطة تحفيز وجهود جماعية، مطلوبة من عناصر العملية الانتخابية مجتمعة، وعمل حقيقي، تعمل على تغيير قناعات المواطنين، وحثهم للتوجه لصناديق الاقتراع، بُغية صنع التغيير المطلوب.
عضو الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور باسم تليلان، من جهته أشار إلى "احتمالية زيادة نسبة المشاركة في الاقتراع، في حال تم تأجيل الانتخابات، وبالتالي منح فرصة للمترشحين بالتوسع بحملاتهم الدعائية، لأنهم خسروا خلال المدة السابقة، أيام الحظر”.
وقال إنه "يمكن أن تتزايد لدى الناخبين الرغبة بالمشاركة في حال تم إقناعهم بفوز بعض المترشحين، الذين سيكون لهم تأثير وبصمات واضحة على المجلس النيابي المقبل”.
ودعا إلى "تأجيل الانتخابات من أسبوع إلى شهر، حتى يتمكن المترشحون من إقناع قواعدهم الانتخابية من المشاركة وبكثافة في عملية الاقتراع”.
الناشط السياسي والاجتماعي، الدكتور حسن الفقهاء، بدوره أشار إلى أن نسبة المشاركة تشكل هاجسا واختبارا قاسيا، قائلا "إن هناك عوامل قد تضعف نسبة الاقتراع، منها تداعيات كورونا، فضلا عن وجود فئات تقاطع الانتخابات لعدم اهتمامها بالشأن السياسي”.
لكنه أضاف أن الانتخابات تحظى باهتمام شعبي واسع، بدليل زيادة عدد المترشحين والقوائم الانتخابية، مقارنة بانتخابات 2016، لافتا إلى أن المشاركة حق ومسؤولية واختبار وطني، يتشارك فيه الجميع، لتعزيز القناعة بأن العمل السياسي يخدم المواطن بالدرجة الأولى، ويشكل ضمانة لوجود معارضة سياسية برلمانية قادرة على المناورة والمحاسبة، والتشريع والرقابة، وإعادة بناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
يُشار إلى أن عدد القوائم المترشحة لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر، بلغ 295 قائمة، تضم 1717 مترشحا ومترشحة. في حين بلغ مجموع المترشحين لانتخابات مجلس النواب الثامن عشر، 1252، بما يشمل 252 مترشحة، فيما كان عدد القوائم وقتها 226
النسخة الكاملة
