تعيين ريما دودين من أصل اردني نائب مدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية الامن يفحص حقيبة مثيرة للريبة في العقبة الملك لبايدن: نتطلع لتوطيد علاقة الشراكة الاستراتيجية تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة توقف صندوق توفير البريد عن العمل لوجود اصابات بين الموظفين الحنيطي: الاردن قوي بشعبه ومليكه وجيشه وأجهزته الأمنية الأردن يدين المصادقة على 540 وحدة استيطانية وزير الصحة يشجع على أخذ لقاح كورونا الملك لشخصيات من الجنوب: مشاريع زراعية ستنفذها الدولة بالتعاون مع الأهالي عبيدات : الوضع الوبائي لازال دقيقاً إلا أن ثبات المنحنى الوبائي يعتبر مؤشراً جيداً العايد: اللقاح المتوفر حالياً هو "الكمامة "ويجب الإلتزام بالتباعد الاجتماعي تجنباً لفرض حظر شامل إعتماد منصة جديدة للعائدين للأردن 19.6% نسبة الفحوصات الايجابية لفيروس كورونا تسجيل 66 وفاة و4981 إصابة جديدة بفيروس كورونا شركات سياحية تغلق أبوابها وتسرّح موظفيها إثر توقف أعمالها منذ 10 أشهر الخصاونة يفتتح مركز البشير للعناية الحثيثة الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة عبيدات : توجه لشراء ثلاجات لتخزين مطعوم كورونا المتوقع استلامه بداية 2021 الأمن يكشف زيف ادعاء موظف لحادثة سلب 6000 دينار من عهدته سائق شاحنه يفقد السيطرة ويتسبب بحادث سير في منطقة ابو نصير..فيديو
شريط الأخبار

الرئيسية / عربي دولي
الخميس-2020-10-29 10:08 am

ترامب: ليس لدينا حرية صحافة ويجب إلغاء المادة 230 من الدستور !!

ترامب: ليس لدينا حرية صحافة ويجب إلغاء المادة 230 من الدستور !!

جفرا نيوز - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده لا تتمتع بحرية الصحافة وفيها قمع للحقيقة، مشددا على ضرورة إلغاء المادة 230 من قانون الاتصالات.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "الولايات المتحدة ليس لديها حرية صحافة، لدينا فقط قمع للحقيقة، أو مجرد أخبار مزيفة".

وأضاف: "لقد تعلمت الكثير خلال الأسبوعين الماضيين حول مدى فساد وسائل الإعلام لدينا، والآن ربما تكون شركات التكنولوجيا الكبرى أسوأ".

وتابع: "يجب إلغاء المادة 230 من الدستور".

وتنص المادة 230 على حماية الشركات المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن أي شيء يتم نشره بواسطة طرف ثالث، حيث كانت الفكرة أن مثل هذه الحماية ضرورية لتشجيع ظهور أنواع جديدة من الاتصالات والخدمات في فجر عصر الإنترنت.

وأصدرت المادة عام 1996 كجزء من قانون يسمى "قانون آداب الاتصالات"، الذى كان يهدف في المقام الأول إلى الحد من المواد الإباحية على الإنترنت، وتم إلغاء معظم هذا القانون من قبل المحاكم باعتباره انتهاكا غير دستوري لحرية التعبير.