النسخة الكاملة

كيف ستراقب المستقلة إنفاق بعض القوائم والاشخاص على الانتخابات ومصاريفها.. وموازنة بعضها يصل إلى 2.5 مليون دينار ؟

الخميس-2020-10-14 11:36 am
جفرا نيوز -
جفرا  نيوز 
دعا مراقبون إلى ضرورة قوننة الإطار التشريعي الناظم لآلية رقابة الهيئة المستقلة للانتخاب على مصاريف القوائم الانتخابية، المتمثل في التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية، إضافة إلى مراجعة السقوف المالية لمصاريف الحملات.
ورغم إقرار أحكام المادة (16)، من الفقرة (ب) من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية وتعديلاتها رقم (7) لسنة 2016، سقوفا مرتفعة للانفاق في الدوائر الانتخابية قد يصل بعضها إلى 2.5 مليون دينار، إلا أنه لا توجد آلية رقابية في ضبط ما يتم إنفاقه خارج الحساب البنكي، من خلال الرصد الميداني للحملات، كما لا توجد عقوبات منصوص عليها في التعليمات، باعتبار أن العقوبات لاترد إلا بقانون.
وفي هذا السياق، يقول مدير مركز الحياة راصد، عامر بني عامر، إن قانون الانتخاب النافذ لم يسعف الهيئة المستقلة للانتخاب، بأن تبسط سيطرتها على قضية الانفاق وسقوف الحملات بالكامل، معتبرا أنها اجتهدت بإصدار التعليمات، وأحرزت تقدما عن الانتخابات السابقة، لكن تلك التعليمات في الوقت ذاته بحاجة إلى إطار قانوني أوسع، يشمل أيضا العقوبات حيث تصل في بعض الدول الديمقراطية إلى حد إلغاء العضوية من البرلمان.
ويشير بني عامر  إلى أن بعض الدول في الخارج، لديها جهاز رقابي و فريق مخصص لغاية متابعة الانفاق، الأمر الذي يتطلب موارد إضافية وإطار تشريعي، عدا أهمية تعاون المؤسسات، مضيفا، "لا ألقي باللوم على الهيئة المستقلة، لقد اجتهدت وقدمت تعليماتها لكنها غير كافية”.
ونوه بني عامر إلى أهمية سن إطار قانوني يتضمن فرض عقوبات على المخالفات، قائلا، "رقابة بدون عقوبات ليس لها أهمية، نفترض جدلا راقبت وحدثت تجاوزات ما هي العقوبات المترتبة على ذلك؟، كما أن هناك ثغرة أكبر تتمثل في سقوف الانفاق على الحملات الانتخابية، هناك خلل يتطلب مراجعة قانونية جادة، كما أن هناك حاجة لمراقبة المال الاسود وشراء الاصوات بشكل أكثر صرامة وهو الأهم لأنه يتم في الخفاء، وهو التحدي الأكبر ، لكن علينا أيضا أن نقول إن هذا التحدي لا بد أن يتحمله المواطنين والجهات الرقابية”.
من جهته، يرى منسق "مشروع عين على النساء”، أحمد العجارمة، أن هناك تقدم واضح عن الانتخابات الماضية في الرقابة على الانفاق الانتخابي، حيث ألزمت الهيئة المستقلة بتعليماتها القوائم الانتخابية بفتح حسابات بنكية، وقال هي خطوة "متقدمة”.
لكن العجارمة تساءل عن كيفية رقابة ما ينفق على أرض الواقع، وبين ما يتم إيداعه في الحسابات البنكية للقوائم بالرغم من السقوف المرتفعة المسموح بها، قائلا، "من الممكن أن تضع قائمة مبلغ 100 ألف دينار ويتم مراقبة أوجه إنفاقها، ويكون هناك إنفاق بالتوازي بمبلغ مماثل غير مسجل في الحساب من المرشحين، قد يذهب في أوجه إنفاق غير مشروعة”.
وبين العجارمة أن من أبرز الاشكاليات في التعليمات التفيذية الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية الصادرة عن الهيئة المستقلة وتعديلاتها، أنها لم تحدد عقوبات على المخالفات، واصفا إياها أنها "تعليمات بلا أنياب”.
ويعتقد العجارمة، أن هناك إشكالية أيضا في حسابات القوائم المشكلة مع حزبيين أو حزبيين بالكامل، التي على الاغلب ستصرف من التمويل الحكومي، حيث كيف سيتم توزيع ما يتبقى في الحسابات مع بقية أعضاء القائمة، إذ تعتبر اموال عامة، عدا عن عدم تحديد إطار زمني لتسليم تقارير التدقيق المالية من القوائم للهيئة.
وتدرج العديد من دول العالم، تعريفات واضحة عن أوجه الانفاق في الحسابات البنكية، منذ اللحظة التي يعلن فيها المترشحون عن ترشحهم، وبمختلف الانشطة التي يقوم بها المترشحون حتى على مستوى الاتصالات والالبسة والملصقات والاجتماعات والنثريات ورواتب العاملين في الحملات.
وفي هذا السياق، يوضح مدير الرقابة الداخلية في الهيئة المستقلة للانتخاب، سلمان القضاة لـ”الغد”، أن الأوجه المحددة في نموذج الافصاح للمرشحين في القوائم وفقا لتعليمات الدعاية الانتخابية من أجل فتح الحساب، "تحددها القائمة المترشحة” في نموذج الافصاح المالي لحملات الدعاية؛ مثل البروشورات والصور واليافطات والترويج الالكتروني والمرئي والانفاق على المقرات واجور المواصلات والاتصالات واجور عاملين … الخ”.
وتنص تعليمات الهيئة المستقلة أيضا، على أنه يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية، إذا تجاوزت قيمتها 500 دينار، "للنفقة الواحدة” ولايمكن تجزئة هذه المصاريف كي لا تتجاوز القيمة المذكورة، حيث بين القضاة في هذا السياق بالقول، إن النفقة الواحدة هي "حسب الجهة المستفيدة”.
أما عن مواءمة الهيئة المستقلة للانتخاب، بين حجم المبالغ المخصصة للحملة وبين الانفاق على أرض الواقع لكل قائمة انتخابية، وماهية آلية التتبع، قال القضاة، "إن آلية مراجعة الانفاق على الحملات من خلال تطوير الضوابط القانونية للانفاق من الحساب البنكي، وعدم تجاوز السقوف المالية المخصصة للقائمة في الدائرة الانتخابية حيث يجب أن يكون السحب من الحساب والتمويل المصرفي لأي جهة خارج اعضاء القائمة مسببا”.
كما أوضح القضاة أيضا، أن "مسؤولية القائمة تضامنية في الحساب البنكي، وأن القائمة "تقرّ” بأن أي مبالغ مودعة في الحساب تتوافق مع القانون والتشريعات الناظمة للعمل المصرفي وان مصدرها مشروع، وأنه يحق للبنك ايقاف اي عملية مالية من الحساب متى تبادر اليه الشك بأنها مخالفة للانظمة والقوانين، كما لا يحق للقائمة فتح اكثر من حساب بنكي في اي بنك آخر.
ونوه إلى أنه يحق للهيئة ومحاسب القائمة القانوني، طلب اي بيانات مالية عن الحساب البنكي.
أما بشأن العقوبات المترتبة على مخالفة هذه التعليمات، فقال القضاة، "تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب على اي مخالفة لأحكام القانون والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية”.
وبشأن اختلاف آلية الرقابة على الانفاق للقوائم الحزبية التي قد تلجأ إلى الانفاق من الدعم المالي المخصص لها بموجب نظام مساهمة الأحزاب ( الدعم الحكومي)، خاصة أن التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة لم تأخذ بعين الاعتبار النظام المالي للمساهمة في دعم الاحزاب، حيث "يعتبر نظام الانفاق على الحملات الانتخابية من أوجه الانفاق المبررة ولم تأخذ التعليمات باعتبارها آليات لتنظيم هذه المسألة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة عن لجنة شؤون الاحزاب، قال القضاة، "لا يوجد اختلاف في آلية الرقابة، وهي كافية وتغطي جميع الجوانب من ايرادات ونفقات