جفرا نيوز - موسى العجارمة - تصوير جمال فخيذة
*لم نتأخر بصرف مطعوم الإنفلونزا
*رصدنا مخالفات في القطاع الصحي منذ بدأ العام الحالي
*لا يجوز إتهام المؤسسات الحكومية دون وجود بينات
*مسألة تحديد أسعار الكمامات في بداية جائحة كورونا من مسؤولية المدراء السابقين
أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات بأن طرح مطعوم الإنفلونزا في الصيدليات لم يشهد أي تأخر؛ لكون الموعد المحدد بتاريخ 15 تشرين الاول ، مشيراً إلى أن هناك طلباً على المطعوم بسبب الدراسات التي اظهرت بأن الشخص الذي يأخذ المطعوم المنوي طرحه في الصيدليات مطلع الأسبوع القادم، ستزيد من مناعة جسمه.
وأضاف مهيدات خلال مقابلة مع "جفرا نيوز" بأن المطعوم سيكون متاحًا بشكل شبه مجاني، لكون أغلب الكميات ستكون متوافرة في المستشفيات الحكومية.
وأشار مهيدات خلال اللقاء الى العديد من القضايا التي قامت بمواجهتها الغذاء والدواء، وأبرزها جائحة شاورما التي أدت لتسمم ما يقارب 1135 شخصاً، إضافة لإشكالية التلاعب بأسعار الكمامات منذ بدء تداعيات فيروس كورونا:
- أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أن مطعوم الإنفلونزا الموسمي سيكون متوفراً في الصيدليات بدءاً من الأسبوع المقبل، لماذا تأخر طرح المطعوم وخاصة أن بعض الصيدليات أشارت بأن أسباب التأخر جاءت من قبلكم؟
لم يكن هناك تأخر، الوقت الطبيعي لإعطاء المطعوم الموسمي بعد تاريخ 15 تشرين الاول، أصبح هناك طلباً على المطعوم إثر الدراسات التي اظهرت بأن الشخص الذي يأخذ مطعوم الإنفلونزا قد تقيه من خطر الإصابة بفيروس الكوفيد -19، حيث زاد الطلب على المطعوم رغم أن موعده الطبيعي ليس خلال الوقت الحالي.
هذا المطعوم يصنع بشكل سنوي، ودور المؤسسة يكمن بفحص مأمونيته والتأكد من استكمال الشروط التي يجب أن تتوفر به، ونؤكد بأنه لم يتم التأخر بطرحه في الصيدليات بتاتاً، وهذه المرة سيطرح المطعوم قبل موعده، لإيمان المواطنين بأن هذا المطعوم قد يحميهم من خطر الإصابة، لذلك الصيدليات شددت على ضرورة توفره.
ومؤسسة الغذاء والدواء طالبت بزيادة حصة الأردن من هذا المطعوم، لكونه من المتوقع أن ترتفع نسبة الطلب عليه خلال الفترة القادمة، ونحن طلبنا من الشركات تأمين 235 ألف مطعوم لأول مرة في الأردن بسبب الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا، ونحن طالبنا بحدود المليون مطعوم إلا أن حصتنا هكذا مع العلم بأن الأردن أكثر دولة في العالم حصلت على هذا الرقم.
وسيكون هناك تنظيم بتوزيع المطعوم الثلاثي والرباعي بين الغذاء والدواء ونقابة الصيادلة، وسيتم توزيعه بطريقة منظمة وعادلة، بحيث يتوفر بكافة الصيدليات.
- هل هناك اختلافات بالمطعوم بين كل عام وآخر ؟
هذا المطعوم يتم التعديل عليه بشكل طفيف، يفترض أن يكون هناك حصر بالأشخاص الذين خضعوا لهذا المطعوم منهم كبار
السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة "أصحاب المناعة القليلة"، ويجب أن يكون هناك أولوية لإعطاء هذا المطعوم.
- ماذا عن أسعار تلك المطاعيم؟
الأسعار ببداية الأمر لم تكن مسعرة، العام الماضي وضع حينها هامش ربح بسيط لصيدلي، أما اليوم مطعوم الانفلونزا أصبح متاحًا من ناحية السعر، لدينا ثلاثة مستودعات تستورد هذا المطعوم، المطعوم الرباعي يتراوح سعره 7.95 دينار والمطعوم الثلاثي 5.80 دينار، إضافة لذلك بأن 159 ألف مطعوم سيكون متاحًا للقطاع العام بما معناها بأن المطعوم سيكون شبة مجاني، و سيتم توزيع 46 ألف للقطاع الخاص الممثل بالصيدليات.
* جائحة الشاورما
- اللجنة التي شكلتها الحكومة عقب جائحة الشاورما التي أودت بإصابة أكثر من 1000 مواطن بالتسمم، بينت بأن هناك تقصير وضعف تنسيق بإجراءات مؤسسة الغذاء والدواء، أين كانت أوجه التقصير لديكم، وماذا عن الإجراءات التي اتخذتوها لعدم تكرار الخطأ؟
مهمة رقابة الأغذية تتمثل بمؤسسة الغداء والدواء، إلا أن المؤسسة أسست عام 2003 وعمرها ما يقارب الـ(17) عامًا، حققت هذه المؤسسة إنجازات على أرض الواقع بفتح مكاتب إقليمية لا تغطي جغرافية الأردن بأكملها، إنما فقط بإقليم الشمال الوسط والشرق والجنوب وسلطة العقبة مما يتبقى سبع محافظات لا يوجد بها مكاتب للمؤسسة، والقانون اتاح للغذاء والدواء توقيع إتفاقيات تفاهم مع جهات حكومية لديها فرق رقابية يتم تدريبها في مؤسسة الغذاء والدواء.
وكان هناك مذكرات تفاهم بين الغذاء والدواء ووزارة الصحة وأمانة عمان انتهت ولم يتم تجديدها سابقاً، قد يكون السبب انشغال الإدارة السابقة بجائحة كورونا أو دراسة بإعادة النظر ببعض اتفاقيات، واليوم الغذاء والدواء قامت بتوقيع اتفاقيات عديدة لتغطية المناطق التي لا يتوفر بها مكاتب إقليمية بناءً على توصيات اللجنة الوزارية التي شددت على ضرورة وجود مكاتب للمؤسسة بكافة الأماكن.
والمؤسسة منذ نشأتها قامت بتعيين موظفين (إداريين وفنيين)، كان لدي مأخذ على نسبة الإداريين؛ لطالما هذه المؤسسة تعد جهة رقابية ويجب أن يكون عدد الفنيين أكثر، ونحن أخذنا موافقة على زيادة عدد الفنيين بالمؤسسة، وتحديداً الفئة الرقابية، وسيكون هناك اتفاقيات أخرى من أجل هذا الموضوع، وتم إصدار كتيب لشرح عملية الرقابة الذاتية في كافة المنشآت الغذائية واصبح هناك شعبة استهداف لدراسة الأوبئة، وهناك العديد من الإجراءات التي أتخذ عقب حادثة التسمم.
والمناطق التي حدثت بها إصابة التسمم كنا نتسلم تقارير شهرية من الجهات التي وقعت معها الاتفاقيات عن تلك المناطق والحالات كانت 1135، عند العودة لحالات التسمم السابقة وفق احصائية وزارة الصحة والتي بينت بأن أعداد الحالات كانت بين (480 – 900) حالة سنوية، اليوم نعول على وعي المواطن الأردني من خلال اختيار غذائه من المصدر الصحيح، وحيث بات المواطن اليوم متأنياً بإختيار الجهة التي يشتري منها طعامه وشرابه، وأصبح لديه اهتمام بمسألة السعر وإن كانت الوجبة مبردة أم لا، وهنالك العديد من التوصيات من خلال الكتيب الذي تم نشره.
ولكن أود التنويه بأن الأمور مسيطرة عليها والقانون مطبق على أكمل وجه، وبما يخص حادثة التسمم، لقد كان هناك تقصير من خلال توقيع الاتفاقيات مع الجهات الرقابية وعدم تعيين كفاءات رقابية منذ سنوات وهناك تقصير أيضاً بالمنشآت التي قامت بشراء كميات هائلة واصبح هناك سوء بتخزينها وتم بيعها بأسعار رمزية، والحالات التي تم رصدها كانت خلال فصل الصيف وشهدت ارتفاعاً بدرجات الحرارة التي تسهم بزيادة الأمراض المعوية، ولكن يجب توفر رقابة مستمرة ومكاتب قادرة على تغطية 64 ألف منشأة غذائية.
-ماذا عن سبب فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسة الغذاء والدواء؟
لا بد أن يكون هناك مراجعة لسياسة الشفافية بين أي مسؤول وخصوصاً من يحمل مسؤولية ملفات هامة وحساسة كالغذاء والدواء، ولكن لا بد من وجود شفافية أيضاً بوسائل الإعلام ولا يجوز اتهام المؤسسات دون وجود بينات.
- ما هي أبرز المخالفات التي رصدتها "الغذاء والدواء" في القطاع الصحي منذ بداية العام الحالي؟
استمرارية الرقابة ونجاعة المعايير والموضوعية في تطبيق القانون، سيحدث مخالفات إلا أنها تكون بنسب متفاوتة، وهناك مخالفات أدت إلى إغلاقات وغرامات مالية، ومن خلال الجولات المستمرة كان هناك مخالفات بجودة المواد الغذائية ، وكان هناك مخالفات بتطبيق قانون الدفاع 11 الذي يقضي بضرورة توفر قواعد السلامة العامة والتباعد الجسدي وضرورة التعقيم، والذي يطمئن أكثر أن صلاحية انتهاء المواد لم يكن كبيراً جداً.
- وفيما ما يتعلق بالجانب الدوائي ما هي المخالفات التي رصدتها المؤسسة ؟
هناك تفتيش يومياً على المصانع والشركات، وليس هناك دولة بالعالم تقوم بوضع برنامج تفتيشي لكافة المنشآت، وهناك نظام تفتيش عشوائي على المنشآت، والمستلزمات الطبية أخذت جهوداً كبيرة من المؤسسة خصوصاً بأن المستلزم الطبي لم يكن يصنع بشكل كبير جداً، واصبح هناك تشجيعاً ملكياً لتعزيز الصناعة الغذائية والدوائية ولذلك لدينا مصانع تصنع الكمامات والمعقمات والمواد والمستلزمات الطبية المستهلكة، والأردن بلد مصنع ومصدر للمستلزمات الطبية .
والمخالفات التي وردت بالمستلزمات الطبية كانت تتعلق بالكمامات، والصيدليات لم تكن مخالفتها كثيرة بحكم عددها القليل مقارنة مع عدد المنشآت ولا تتجاوز نسبة الـ(3)%.
- ولكن في بداية جائحة كورونا شهدنا تلاعباً كبيراً بأسعار الكمامات، أليس هذه مخالفات؟
الكمامات لم تكن مسعرة ، وتم تسعيرها بداية شهر آذار الماضي قبل الجائحة وبتكلفة تقدر بدينارين ونصف.
- لماذا لم تضع مؤسسة الغذاء والدواء حينها آلية تسعير للكمامات ؟
هذا السؤال لدى المدراء السابقين في مؤسسة الغذاء والدواء، وعندما تسلمت مهام عملي كان سعر الكمامة دينارين ونصف، وتم زيادة سعرها إلى 5.50 دينار لضمان وجودها في الأسواق وضمان بيعها بشكل قانوني وإعطاء أولوية بالتوزيع، ومسألة الأسعار ضروري جداً إعادة النظر بها وخاصة مع زيادة الطلب عليها.
النسخة الكاملة
