مجلس النواب منتهي حكماً

جفرا نيوز- كتب نضال الدباس 

انطلاقا من مبدا قانوني في تفسير النصوص الدستورية وبسبب ان نصوص الدستور تأتي عامة ولا تدخل في التفاصيل وتتركها للقوانين الموضحه لها وفي محاولة اجتهادية للوصول الى روح التشريع للوقوف على على مختلف العناصر التي صاحبه ارادة المشرع عند وضع النصوص الدستورية .. اعتقد حسب الجزء الاول من المادة 68 من الدستور ( مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية)  يقصد بذلك انه مع نهاية يوم السابع والعشرين من شهر ايلول تكون مدة مجلس النواب انتهت حكماً كون مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية التي بدأت من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وهذا ما يقصد به المشرع ان المدة الزمنية اربع سنوات تنتهي مع نهاية الاربع سنوات كاملة ولا يوجد داعي لاعلان حل مجلس النواب لان الحل بالمعنى القانوني يكون قبل انتهاء المدة الزمنية لمجلس النواب . وعليه يكون مجلس النواب مع انتهاء هذا اليوم قد أكمل مدته الزمنية بموجب الدستور ويجب اعتبارا منحل حكما ً ولا يمارس اي عمل من اعماله المنصوص عليها دستوريا  او القانونية .. اما موضوع استقالة الحكومة خلال اسبوع من تاريخ حل مجلس النواب حسب الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور  فان النص الدستوري جاء واضحاً بمضمونه الذي يوجب على الحكومة التي تنسب بحل المجلس ان تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ..هذا النص جاء بقصد حماية مجلس النواب من تغول الحكومات عليه اذا لم ينسجم مع برامجها او ارتفعت مستويات المناكفة بينهما وبالتالي تتعطل اعمال السلطة والتشريعية والتنفيذية .