جفرا نيوز -
جفرا نيوز- كتب - ماجد الأمير
توقعت مصادر سياسية ان تصدر ارادة ملكية اليوم بتعيين مجلس اعيان جديد.
وقالت المصادر ان مجلس الاعيان الحالي الذي تم تعيينه في 27/ 9/ 2016 تنتهي المدة الدستورية له اليوم اذ يكمل اربع سنوات شمسية.
وينص الدستور في المادة 65 على ما يلي: (مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدة منهم).
وسادت خلال الايام الماضية حالة من الانتظار والترقب على المستويات السياسية والبرلمانية والشعبية لمعرفة مصير مجلس النواب ومصير الحكومة التي ترتبط بمصير النواب.
وتتوقع المصادر ان تضم تشكيلة مجلس الاعيان شخصيات سياسية لها حضور ووزن سياسي على الصعيد الشعبي اضافة الى قيادات شبابية لها بصمات واضحة في الحياة السياسية .
اما مصير مجلس النواب الثامن عشر الذي سيكمل سنواته الاربع مساء اليوم ،فان المصادر تشير الى ان مصيره ما زال غير معلوم، سواء لجهة الحل او عدم صدور ارادة ملكية كون المجلس ينهي مدته الدستورية اليوم الاحد، فالقرار بيد جلالة الملك وحده وفق الدستور.
الدولة تسير باتجاه اجراء الانتخابات النيابية، وان الارادة السياسية باجراء الانتخابات قوية خاصة وان جلالة الملك حسم القضية بامره اجراء الانتخابات النيابية.
السيناريو المعهود منذ عودة الحياه النيابية عام 1989 هو صدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب قبل اكمال مدته الدستورية باربعة شهور على الاقل، ولكن اليوم الاحد تنتهي المدة الدستورية لمجلس النواب.
المعلومات تشير الى ان الساحة النيابية والسياسية والحكومية والشعبية بانتظار ما ستؤول اليه الامور بخصوص مصير مجلس النواب وهي اما صدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب خلال الساعات القليلة المقبلة، او مرور اليوم دون صدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب وهو ما يعني انتهاء مدة مجلس النواب الدستورية.
وتنص المادة 73 من الدستور (إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد).
حل مجلس النواب له استحقاق دستوري وهو استقالة الحكومة خلال اسبوع من الحل وتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة كون الدستور لا يسمح بتكليف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة بعد قرار حل مجلس النواب.
وينص الدستور على استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، وتنص المادة 74 على (الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها).
اما انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب دون صدور ارادة ملكية بحل المجلس فهذا يعني ان مجلس النواب سيبقى قائما وان عدم حل مجلس النواب يعني بقاء حكومة الرزاز وبقاء مجلس النواب الى حين انتخاب مجلس نواب جديد.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور على «يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد ».
وتنص المادة 68 من الدستور على ان » مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين ».
النسخة الكاملة
