جفرا نيوز - عدد الذين يساهمون في إشعال "حريق سياسي” أو "بيروقراطي” يزيد في الأردن، على أمل إظهار القدرة على المشاركة في الاحتواء والإطفاء.
وحصرياً عندما يتعلق الأمر بالفيروس كورونا وعودته القوية والشرسة على منسوب الانتشار المجتمعي، خرجت الاستراتيجية القديمة لحكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز عن سكة الخدمة وبصيغة توحي ضمنياً بأن الحكومة نفسها وإجرائياً تتخبط اليوم وتشعل حرائق هنا وهناك على أمل "إطفاء” الحريق الرئيسي
كل الملفات في الإجراء الحكومي تبدأ وتنزلق بدون نهايات محددة.
وفي الاجتماع الأخير لخلية الأزمة الوزارية، كان وزير الصحة سعد جابر يصر على التشدد برأيه بخصوص إغلاق قطاع المطاعم والمقاهي، فيما تولى زميله وزير الأوقاف الشيخ محمد الخلايلة التشدد في مسألة إغلاق المساجد.
9 وزراء على الأقل حاولوا التصويت لصيغة ما تضمن للمطاعم الكبيرة على الأقل العمل ضمن شروط ومواصفات رقابية تعويضاً لخسائر بعشرات الملايين. قطاع الطعام "يئن” ووصل إلى شفير الإفلاس.. هذا ما قاله مستثمرون لوزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق حموري، فيما يزداد معدل "إغلاق مصانع” بسبب ظهور مكثف للفيروس وسط خطوط الإنتاج.
يحاجج كثيرون في القطاع السياحي بأن اللجان الصحية لم تعلن عن حصول إصابات كورونا جراء فتح المطاعم ولا جراء فتح المساجد للصلاة. لكن الوزيرين جابر والخلايلة مصران على منظومة إجراءات متشددة تمنع الاحتمالات، فيما تصمت لجنة الوباء الوطني.
وعد وزراء، خلال سلسلة اجتماعات بالمراجعة، لكن مساء الخميس، اعتذروا عن الفتح الجزئي أو المشروط وسط تنامي الشعور بأن قرارات الإغلاق يتم "تسييسها” في الوقت الذي تقول فيه الحكومة بأن الغلق الجزئي لمنع التخالط "أقل كلفة” من العودة لسياسات الحظر والإغلاق الشامل.
ويسأل الجميع: ما الذي يعنيه الإصرار على إغلاق المساجد والمطاعم والمرافق السياحية فيما تسمح السلطات باجتماعات "الإجماع العشائري” المعنية بالتحضير لانتخابات 2020؟
يصر رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، على تذكير الحكومة بأن خسائر القطاع الخاص بعشرات الملايين، فيما يرى مسؤولون في غرفة القرار تهامساً بأن الجميع استفاد واستثمر من أزمة كورونا. وعملياً، أصبحت مفارقات "الإغلاق” تحتاج إلى تفسير في الحالة الوبائية الأردنية، مع أن الوزير جابر أعلن بأن "الحظر الشامل” لم يناقش.
ويسأل رئيس الغذاء والدواء الأسبق الخبير الدكتورهايل عبيدات، عن مسوغات البحث عن إستراتيجية اشتباك جديدة مع تطورات الحالة الوبائية. فيما يصر -خلف الكواليس- وزير المالية الدكتور محمد العسعس، على عدم ولو مجرد الإشارة من زملائه الوزراء إلى سيناريوهات الإغلاق و”لو ليوم واحد”.
الأهم أن الحكومة عموماً تخفق في "إقناع” الرأي العام بمبررات حقيقة لها علاقة بإغلاق المساجد والمطاعم، حيث القطاعات السياحية -حسب الأرقام- "تعيل” نحو 50 ألف عائلة، وتحرك القطاع التجاري وقطاعي النقل والتموين في سلسلة التزويد، خلافاً لعشرات الآلاف من المطاعم الصغيرة التي سمح بها، مع الكبيرة، بـ”خدمات التوصيل” فقط، وأغلقت صالاتها. وحتى عندما يتعلق الأمر بالضرر الكبير في قطاعات النقل البحري والبري، يراجع المعنيون وزير النقل الشاب خالد سيف، فيطالبهم بالعودة لزميله الوزير العسعس، لأن رسوم النقل مسألة تخص وزارة المالية.
لا تبدو حكومة الرزاز، وهي تتعرض لعاصفة من أقاويل وشائعات وتسريبات الرحيل المحتمل، مستعدة لتنفيذ أي التزام علني لها، حتى أنها أصبحت تعمل "بالقطعة والتقسيط” كما يلاحظ الناشط السياسي محمد الحديد، وهو يتحدث عن تلمسه المباشر والشخصي لمستوى الارتباك في الأسواق والمحلات والقطاعات التجارية جراء "تقلب” مزاج القرارات الحكومية.
يستمع الحديد، بحكم عمله، للعشرات من أصحاب الشركات التجارية التي تستأجر محلات ومخازن في شرق العاصمة وهم يتحدثون عن "تسريح” مئات الموظفين لديهم قريباً بعد انسحابهم من السوق، ليس لأسباب "مهنية أو وبائية”، بل لأسباب لها علاقة بالإجراء.
القدس العربي
النسخة الكاملة
