التعليم العالي يكمل تقييم رؤساء 7 جامعات رسمية, و فلترة تقييم لرئيس تثير أزمة

جفرا نيوز - : جفرا نيوز- اعلن مجلس التعليم العالي خلال اسبوع قراراته بشأن تقييم رؤساء 7 جامعات رسمية بعد استكمال جميع مراحل التقييم الذي بات في مرحلته قبل النهائية وفق ما صرحت به مصادر رسمية ” 
وبينت المصادر ان لجان مجلس التعليم العالي ما تزال تدرس عملية التقييم تمهيدا لرفع توصياتها الى المجلس صاحب الاختصاص في اتخاذ القرارات بناء على عملية التقييم التي من المتوقع ان يكون من بينها إنهاء خدمات بعض رؤساء الجامعات.
وكان مجلس التعليم العالي قرر في الحادي والعشرين من تموز  الماضي السير قدماً في إجراءات تقييم رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، الذين مضى على تعيينهم أكثر من عام، بناءً على معايير ومؤشرات أداء أقرها المجلس لهذا الغرض.
ويأتي هذا التقييم في إطار تطبيق الهدف الاستراتيجي الثالث من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016/ 2025 في قطاع التعليم العالي، والمتعلق بتعزيز الحاكمية في التعليم العالي وتقييم رؤساء الجامعات سنوياً.
ويتكون نموذج التقييم من جزأين، الأول مكون من ستة معايير هي: الاعتمادية وضمان الجودة والعالمية، التدريس، البحث العلمي، إدارة الموارد البشرية والمالية، البيئة الجامعية، وخدمة المجتمع، حيث يطلب من رئيس الجامعة تقديم تقرير مفصل حول هذه المعايير مدعماً بالوثائق والأدلة، أما الآخر فيتكون من معيار واحد وهو (الحوكمة) ويطلب من مجلس أمناء الجامعة المعنية تقديم تقرير مفصل حوله، وسيتم كذلك الحصول على تغذية راجعة من الهيئة التدريسية في الجامعة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور محي الدين توق دعا رؤساء مجالس امناء الجامعات الرسمية التي يخضع رؤساء الجامعات فيها للتقييم وهم الذين مضى على تعيينهم نحو عامين الى إبداء ملاحظات مجالس الامناء على التقييم الذاتي لرؤساء الجامعات وتعبئة النموذح المخصص لمجالس الامناء والمتعلق بمؤشرات الحوكمة وتسليمها الى مجلس التعليم العالي خلال اسبوع واحد من تسلم مجلس الامناء لنموذج التقييم الذاتي لرئيس الجامعة.
 الى ذلك أثارت عملية التقييم التي يجريها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محي الدين توق، لرؤساء الجامعات الرسمية، ردود فعل غاضبة داخل أوساط الهيئات التدريسية في إحدى الجامعات الرسمية، بعد أن أرسلت الوزارة، رسائل عبر البريد الإلكتروني الثلاثاء الماضي، تحمل رابطا يحتوي استبانة موجهة إلى جميع الهيئات التدريسية في تلك الجامعات، حيث وصلت جميعها وفق الأصول باستثناء جامعة لم تصل الرسالة فيها سوى لربع الهيئة التدريسية.
وحمل أساتذة من الهيئات التدريسية التي لم تصلها "رسالة الاستبانة”، المسؤولية إلى مركز الحاسوب في الجامعة، بسبب تدخل متعمد بنظام الفلترة الذي يتحكم بالبريد الإلكتروني الوارد للجامعة، ملمحين إلى أن هناك محاولات لمنعهم من الاشتراك بعملية التقييم، بسبب عدم رضاهم عن أداء رئيس الجامعة.
وطالبوا في الوقت نفسه بـ”تشكيل لجنة التحقيق للمسؤولين عن نظام الفلترة في مركز الحاسوب، وملاحقته جزائيا كونها جريمة تمس التعدي على الخصوصية، ومحاولة التأثير على آراء الهيئات التدريسية في الجامعة نحو تقييمها المتعلق برئيس الجامعة”.
ونتيجة لاحتجاجات تمت بهذا الشأن، اضطر توق لإرسال رسائل بريد إلكتروني جديدة يوم الأربعاء الماضي عبر رابط إلكتروني يحمل استبانة التقييم.
ووفق ما أكدت مصادر من داخل تلك الجامعة  ، فإن "أحد المسؤولين بالجامعة وهو من كبار أعضاء هيئة التدريس تقدم بشكوى للجامعة يوم الثلاثاء الماضي حول عملية العبث المتعمد في نظام الفلترة الذي أدى عدم وصول البريد الإلكتروني إلى ما يزيد على ثلاثة أرباع أعضاء هيئات التدريس تحمل استبانة التقييم، خاصة أن عملية تعبئة الاستبانة متاحة لغاية الساعة السادسة من ذلك اليوم”.
وأشارت إلى أن الوزير توق تلقى شكاوى شفوية بهذا الخصوص، ما دفعه لتنبيه الجامعة بعدم التحكم بالبريد الإلكتروني المرسل إلى أعضاء هيئة التدريس، لكن العملية تكررت باليوم الثاني (الأربعاء الماضي)، عندما أرسلت "التعليم العالي” رسائل بريد إلكتروني مرة أخرى ولم تصل إلى جميع اعضاء الهيئة التدريسية بذات الوقت.
وتحدث توق  "عن تدخل نظام الفلترة، وأنه عبارة عن مخاوف فنية من مركز الحاسوب بالجامعة بصفته المسؤول عن نظام الفلترة والذي يخشى الخبراء فيه في حال وصول رسائل بريد إلكتروني بأعداد ضخمة أن يكون حدث قرصنة أو فيروس”.
وأضاف بخصوص انتهاك خصوصية أعضاء هيئة التدريس، "من يجد من أعضاء هيئة التدريس أنه تعرض لانتهاك الخصوصية فليقدم شكوى لي”.
إلى ذلك، أكد أعضاء هيئة تدريس، طلبوا عدم نشر أسمائهم، أنه "باليوم الأول تحكم مركز الحاسوب بإرسال الإيميلات لأعضاء هيئة تدريس محددين وتم منع إرساله عن آخرين، ولكن في اليوم التالي لم تصل جميع الإيميلات إلى أعضاء هيئة التدريس بذات الوقت فهناك أساتذة جامعيين فقدوا ثقتهم بعملية التقييم عندما تدخل نظام الفلترة للمرة الثانية على التوالي بالرغم من تحذيرات وزارة التعليم العالي”.
وقالوا، "هناك جامعات رسمية وصلت فيها نسبة تقييم أداء رئيس جامعتهم بما يزيد على 65 %، فيما وصل في الجامعة التي تدخل فيها نظام الفلترة لحجب الإيميلات عن معظم أعضاء هيئة التدريس إلى أقل من 55 %، علما أن هذه الجامعة يوجد بها أكبر عدد من أعضاء هيئات التدريس على مستوى الجامعات الرسمية”.