عودة "فيروس كورونا" خلطت أوراق الحكومة تغييرات بيروقراطية قادمة..والعيون شاخصة نحو مستقبل الانتخابات النيابية

جفرا نيوز -   جفرا نيوز - دخل الأردن مجدداً بمنظومة التعاطي مع النسخة الثانية من الفيروس كورونا في الوقت الذي لم يتحمل فيه أي مسؤول، لا سياسياً ولا أدبياً، نتائج الخلل التي أقر بها الجميع، خصوصاً عند الخاصرة الرخوة للحدود، وتحديداً مع سوريا والسعودية.
ويبدو أن مواجهة عودة الفيروس بقوة لم تتوقع، خلطت أوراق الحكومة ودفعتها لإحداث تغييرات بالشكل والمضمون لسلسلة من الإجراءات، وبشكل خاص على صعيد العودة لإجراءات الحظر التدريجي مع كل التلميحات المرافقة لعدم وجود نوايا لها علاقة بالإغلاق التام، كما حصل في المرة الأولى. ولم توضح السلطات بعد كيفية تسلل الفيروس مجدداً عبر نقطة حدود جابر مع سوريا، الأمر الذي شكل اختراقاً كبيراً.
وقدرت السلطات أن مدينة الرمثا المحاذية لسوريا أصبحت بؤرة للفيروس، ما أدى إلى عزلها تماماً، وظهرت بعض الصور التي تتضمن العزل بالسواتر الترابية، فيما قررت وزارة الصحة مضاعفة عدد أطقم الاستقصاء الطبي
وبالرغم من كل الإجراءات في السياق، لم تقدم الرواية الكاملة أسباب تسلل الفيروس مجدداً إلى مدينة الرمثا، مع أن الحكومة كانت قد أعلنت إغلاق الحدود، وحاول رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التبرير بأن كل الدول في العالم تعاني من الحدود حصرياً.
ويبدو أن ستة موطفين في جهاز الجمارك على الحدود مع سوريا أصيبوا بالفيروس جراء التعامل مع مصابين من الجانب السوري، وانتقل هؤلاء بكثافة وخالطوا العشرات من ذويهم في مدينة الرمثا وشمالي البلاد، ما تسبب بالاختراق المشار إليه
الشارع بدأ يطالب بمحاسبة مسؤولين عن التقصير
وأقر الرزاز بحصول خلل مجدداً في بروتوكول الحماية على الحدود، لكن الناشط السياسي مروان الفاعوري لاحظ بأن حديث الحكومة عن الخلل لا تعقبه إجراءات أو عقوبات بحق المخالفين من الموظفين، مشيراً إلى أن الحدود تدار بصفة مشتركة من قبل وزارات عدة، مطالباً بأن يتحمل المخطئ المسؤولية
وفي العادة، تشهد حدود الأردن مع سوريا نشاطات متسعة للتهريب، حيث لم يعرف بعد ما إذا كانت السلطات قد أمرت بتحقيق أمني له علاقة بالذراع الجمركي البيروقراطي، ولم يعرف بعد أيضاً ما إذا كان نشاط «البحارة» أي صغار التجار مع السوق السورية، له علاقة بتفعيل نشاطات الفيروس
و لم يتحمل لا وزير النقل خالد سيف ولا وزير الصحة سعد جابر، على الأقل علناً حتى الآن، أي مسؤولية لما يجري وبصيغة توحي بأن المسؤول أو المتهم، بيروقراطياً على الأقل، غامض ومجهول قياساً بخلل وقصور يتم الإقرار بهما للمرة الثانية منذ خمسة أشهر وبالطريقة نفسها.
وتم الإعلان مساء السبت، عن تسجيل 39 إصابة جديدة أغلبها محلي، وبدا لافتاً أن الأرقام شهدت، ولأول مرة، الإعلان عن 11 إصابة جديدة بالفيروس في العاصمة عمان، الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة لدى لجنة الوباء والاستقصاء، حيث عزلت بعض المباني في أحياء تتبع العاصمة، وحيث عملية استنفار على مستوى الأطقم الوبائية لاحتواء الفيروس في عمق العاصمة، تجنباً لمواجهة حادة تختبر النظام الصحي برمته. فيما بدأت عبر منصات التواصل مطالبات بالجملة لشرح كيفية تسلل الفيروس مجدداً في وقت الحدود فيه مغلقة، والمطارات لا تعمل، ومطالبات موازية لتحديد المسؤولين عن الخلل.
 وأظهرت تقارير داخلية، لم تعلنها الحكومة، أن عدداً كبيراً من الإصابات تسلل فعلاً من خواصر الحدود مع السعودية ومصر، وهو أمرٌ يطالب الأردنيون اليوم بوضع حد له.
سياسياً، يتصدر الاعتقاد بأن بقاء الفيروس وعودته يساعدان الحكومة في تجنب سيناريو التغيير الوزاري، كما يساعدان في إنهاء أزمة حراك المعلمين الذين يجدون صعوبة بالغة في الاحتشاد مجدداً في الشوارع لمطالب معيشية أو سياسية .
ومن المرجح أن لا تتوفر للمعلمين حواضن اجتماعية لأي تصعيد حراكي في الشارع الشعبي في ظل المناخ الوبائي الحالي، حيث قطاعات واسعة جداً في مجال الأعمال والصناعة والتجارة بحالة خوف شديد جراء عودة الفيروس والاحتمالات معه، بما فيها تعطيل بعض القطاعات، وإن كانت بيئة الحكومة الداخلية لا تفضل الخوض بأي سيناريو يعود للإغلاق الكامل.
ومن المرجح أيضاً أن يؤذي الإطار الفيروسي أيضاً السياق الزمني المتفق عليه لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في الحادي عشر من نوفمبر المقبل، حيث تقررت وستجري في ضوء المحددات الدستورية وتتأثر بالمجريات الوبائية.القدس