خلال 4 سنوات,, 21 نائباً لم يتقدموا بأي سؤال والمجلس يناقش استجوابا واحدا فقط!!

جفرا نيوز - 21 نائباً لم يتقدموا بأي سؤال خلال أربع سنوات برلمانية
أقر مجلس النواب الثامن عشر 138 قانونا في 170 يوم عمل تشريعي
2493 سؤالاً قدمها المجلس الثامن عشر و3095 سؤالاً في المجلس السابع عشر
92% نسبة إجابة الحكومة على أسئلة النواب في البرلمان الثامن عشر.
330 سؤالاً أدرجوا على جداول الأعمال نوقش منها 274 سؤالاً فقط.
109 استجوابات قدمها المجلس الثامن عشر
رئيس الوزراء وزير الدفاع الأكثر استقبالاً للأسئلة بـ 1055 سؤالاً
نواب دوائر اربد الثالثة وبدو الشمال ومعان الأقل تقديماً للأسئلة
5 أسئلة قدمها النواب حول محور الشباب خلال الأربع سنوات
369 مذكرة نيابية قدمها المجلس الثامن عشر

جفرا نيوز- أصدر مركز الحياة – راصد الجزء الأول من تقريره الخاص بمراقبة أداء البرلمان الثامن عشر خلال الأربعة  سنوات والمخصص لأداء الرقابي والتشريعي، وذكر الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة – راصد، أن المركز عمِد إلى تقسيم التقرير إلى جزئيين، الجزء الأول خاص بالأداء الرقابي والتشريعي مجلس النواب والجزء الثاني ببطاقات أداء الأعمال للبرلمانيين والبرلمانيات واللجان والكتل.
وأكد الدكتور بني عامر أن التقرير يحتوي على رسائل سياسية هامة من شأنها أن تكون مادة نوعية للمحللين والمختصين يمكن البناء عليها، كما يأتي التقرير بهدف خلق انطباعات للقواعد الانتخابية عن أداء مجلس النواب الثامن عشر بشكل عام والبرلمانيات والبرلمانيات بشكل خاص.
وأظهرت نتائج التقرير أن مجلس النواب عقد 126 جلسة توزعت على 209 أيام عمل منها 170 يوم عمل تشريعي، و35 يوم عمل رقابي، و4 أيام عمل تشريعية رقابية، وبمقارنة تعداد أيام عمل المجلس الثامن عشر مع المجلس السابع عشر فإننا نجد أنه تم عقد 283 يوم خلال المجلس السابع عشر موزعين على 119 جلسة برلمانية.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي فقد أقر المجلس الثامن عشر خلال 170 يوم عمل تشريعي 138 قانوناً، فيما قدم المجلس 27 اقتراح بقانون أقر منها اقتراحين بقانون، وبمقارنة القوانين التي تم إقرارها في المجلس الثامن عشر مع المجلس السابع عشر نرى بأن المجلس السابع عشر أقر 175 قانوناً فيما قدم 57 اقتراحاً بقانون.
أما على الصعيد الرقابي فقد قدم المجلس الثامن عشر خلال الأربع سنوات 2493 سؤالاً أجابت الحكومة على 92% منها، أما عدد الأسئلة التي تم إدراجها على جدول الأعمال فقد وصل تعدادها إلى 330 سؤالاً نوقش منهم 274 سؤالاً، فيما يبين التقرير أن عدد الأسئلة التي قدمها المجلس النيابي السابع عشر فقد وصل 3095 سؤالاً.
وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع الأكثر استقبالاً للأسئلة بـ 1055 سؤال تلاه وزير المالية بـ 130 سؤال ثم وزير الطاقة والثروة المعدنية بـ 99 سؤال، فيما كان وزراء تطوير الأداء المؤسسي والدولة للشؤون القانونية والدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأقل تلقيا للأسئلة بـ 3، 2، 1 أسئلة توالياً.
وفي ذات الإطار بينت النتائج أن نواب دوائر اربد الثالثة وبدو الشمال ومعان، الأقل تقديما للأسئلة بـ 11، 9، 9 أسئلة توالياً، فيما بلغت نسبة الأسئلة التي تم مناقشتها 11% فقط من مجموع الأسئلة التي تم تقديمها للحكومة على مدار أربع سنوات.
وفيما يتعلق بمحاور الأسئلة النيابية كان المحور الإداري الأكثر تقديماً للأسئلة بنسبة وصلت إلى 62.3% تلاه المحور الاقتصادي بنسبة وصلت إلى 8% من مجموع الأسئلة، ووصلت نسبة الأسئلة المقدمة في محور الشباب إلى 0.2% فقط من مجموع الأسئلة.
وبما يتعلق بالاستجوابات التي قدمها المجلس الثامن عشر فقد وصلت إلى 109 استجواباً أجيب على 51% منها وناقش المجلس استجواباً واحد طيلة الأربع سنوات، حيث قدم المجلس في عامه الأول 53 استجواب و12 استجواب خلال العام الثاني، و25 استجواباً خلال العام الثالث و19 خلال العام الرابع، بينما قدم خلال المجلس السابع عشر 77 استجواباً أجيب على 61% منها.
وبخصوص المذكرات النيابية فقد قدم المجلس الثامن عشر 369 مذكرة نيابية أجيب على 59% منها، حيث توزعت المذكرات حسب تقديمها: عدد المذكرات التي قدمها مجموعة نواب إلى 231، وعدد المذكرات التي قدمها نائب فردي إلى 23 مذكرة، وقدمت اللجان النيابية 110 مذكرة، إضافة إلى تقديم الكتل البرلمانية لـ 5 مذكرات
 وبمقارنة المذكرات التي تم تقديمها في المجلس السابع عشر فقد وصلت إلى 549 مذكرة نيابية، توزعت على 289 مذكرة قدمها مجموعة نواب، و90 مذكرة قدمها نواب أفراد ومذكرة واحدة قدمتها كتلة نيابية، بينما قدمت اللجان 169 مذكرة نيابية.
وثمن راصد مبدأ الشفافية التي رسختها الأمانة العامة لمجلس النواب والتي تمثلت بنشر المحاضر الرسمية للجلسات النيابية على الموقع الالكتروني، ونشر المعلومات المتعلقة بالجلسات واعتماد خاصية البث المباشر لمعظم الجلسات النيابية.
وسيقدم فريق راصد خلال هذا الأسبوع الجزء الثاني من التقرير والذي يحتوي على بطاقات أعمال النواب بشكل فردي على مدار أربعة أعوام وكذلك بطاقات أعمال اللجان والكتل.