توافق رسمي وشعبي على "التغيير", العاشر من نوفمبر مفترق طرق للناخبين فإما إبرة حياة أو بيت عزاء؟

جفرا نيوز - جفرا نبوز - شادي الزيناتي
في الوقت الذي تحاول المرجعيات العليا في الدولة الاردنية اعادة الثقة ما بين الشارع ومؤسسة البرلمان , من خلال ايحاءات ومؤشرات تقدمها بين الفينة والاخرى بأن مجلس النواب المقبل والمزمع اجراء انتخاباته في العاشر من نوفمبر المقبل سيكون بتركيبة جديدة وسيشهد تغييرا قد يصل لنحو 70% من اعضائه الحاليين , نجد ان أكثر من ثلثي النواب الحاليين قد اعلنوا نيتهم للترشح مجددا مما يضعنا بمفترق طرق تفكيري
فاما ان تكون الرسالة لم تصل للنواب بشكلها الواضح والجيد, او ان كل شخص منهم يعتقد انه ليس المقصود برسالة الدولة التغييرية , او ان تلك الرسالة جائت في محاولة للتأثير على معنويات الشارع ودغدغته أملا بمشاركة اوسع في خضم الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها الاردن
ونعتقد مما لا مجال به للشك ان تصريحات رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة لم تكن عبثية في مثل هكذا توقيت حينما استذكر انتخابات 89 و2007 , حيث يرسل الكلادة رسائل واضحة بأن نزاهة الانتخابات مطلب حتمي في هذه الفترة التي يشهد فيها البرلمان فقدان تام لشرعيته بعدما خرج عن دوره الرئيسي المتمثل بالتشريع للوطن والرقابة على مؤسسات الحكومة , فبات المجلس مجرد أداة بيد الحكومة بعدما قلّمت كل أظافره من خلال الصفقات المتبادلة سياسيا وتجاريا
في ظل كل ذلك, ومع مرور المملكة بجائحة كورونا , يطغى المال السياسي للمرشحين على المشهد مستغلين الظرف الاقتصادي السيء لجموع الناخبين , حيث بات كثير منهم يوظفون قدراتهم المالية ورصد مبالغ كبيرة جدا بهدف شراء الذمم , على مرأى ومسمع كافة الجهات الحكومية الرقابية التي لا تحرك ساكنا وتغض الظرف بكثير من الاحوال بذريعة ان ذلك المال يتم دفعه بأشكال متعددة سواء كان على شكل مساعدات او تشغيل مؤقت او دفع فواتير او غير ذلك
على الاردنيين اليوم ان يعوا رسالة الدولة لهم, والتي تحمل في طياتها مفهوما تغييريا لبرلمان خالي من البزنس والتزاوج غير الشرعي بين الحكومة وبين اعضاء المجلس, حيث ان الادرن اليوم يحتاج اكثر من اي وقت مضى لبرلمان قوي وغير تقليدي بأعضاء على قدر عال من الكفاءة والعلم والقدرة على مجابهة الاستحقاقات الهامة المقبلة داخليا وخارجيا ليكون سندا للدولة في قادم الايام لا عالة عليها
وعلى الدولة ومؤسساتها اليوم ان كانت تبحث عن دولة مدنية يحكمها سيادة القانون وترتكز على فصل تام للسلطات ان تبدي جديتها وحسن النية بشكل اكبر واوضح لتكسب ثقة الناخب وتدفعه للنزول لصناديق الاقتراع ليحقق رغبتها وتوجهاتها لمسح الصورة النمطية السلبية جدا عن المجالس المتعاقبة التي كانت مسمارا بل وتدا في نعوش الوطن والمواطن , ولم يكن له اي دور ايجابي في التخفيف من الازمات السابقة او الحالية بل كان سببا مباشرا في التأزيم بعد فقدان الثقة التامة بأدائه
العاشر من نوفمبر المقبل, من الممكن ان يكون نقطة تحول في تاريخ البرلمانات الاردنية والحياة الديمقراطية في الاردن وفرصة تاريخية لعودة الثقة , حال توافقت الارادة السياسية والشعبية نحو التغيير بعيدا عن المحاصصات والجهوية والمال الاسود , او سيكون انتكاسة سوداء جديدة تضاف الى انتكاسات البرلمانات السابقة وبالتالي فتح باب العزاء في الديمقراطية الاردنية ..