المركزي : مايقارب مليار دينار شيكات مرتجعة لعملاء من مختلف البنوك خلال 6 اشهر

جفرا نيوز -
 جفرا نيوز : ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة  في النصف الأول من العام الحالي بنحو 172.8 مليون دينار، أو ما نسبته 21 % مقارنة مع فترة العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأشهر الستة الأولى، نحو 993.9 مليون دينار، مقارنة مع نحو 821.1 مليون دينار بفترة 2019.
وبارتفاع القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة، فإن نسبتها إلى الشيكات المتداولة زادت في أول ستة أشهر من العام الحالي إلى 6.3 % مقارنة مع 4.15 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين تراجعت قيمة الشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول ستة أشهر من العام الحالي بنسبة 20 % لتبلغ 15.83 مليار دينار مقارنة مع 19.8 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة بالتزامن مع زيادة عددها بنسبة 35.2 %، لتصل إلى نحو 303 آلاف شيك مقارنة مع نحو 224 ألف شيك في ذات الفترة من 2019.
في حين ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في أول ستة أشهر من العام الحالي بنسبة 48 % لتبلغ نحو 784.1 مليون دينار وعددها نحو 250 ألف شيك مقارنة مع نحو 530.4 مليون دينار وعددها نحو 143 ألف شيك.



يشاران خبراء اكدوا إن جريمة الشيك بلا رصيد من أهم الجرائم الواقعة على الأموال، مؤكدا انها أصبحت ظاهرة تؤرق المحاكم، وتترك أثرها السيئ في الأفراد والمجتمع والاستثمار والاقتصاد المحلي. 

في المقابل، أشار الخبير الاقتصادي أن الى زيادة عدد السكان، وتفاقم الأزمة الاقتصادية،  وتداعيات ازمة فيروس كورونا  وزيادة عدد الطبقات الفقيرة، وإقبال الناس على شراء السيارات الفخمة أسهم بشكل كبير في إقبال الناس على شرائها، وبسبب عدم قدرتهم على الوفاء بثمنها يتم بيعها شخصاً آخر عن طريق الشيكات.
 
مستثمر رفض ذكر اسمه قال إن بعض البنوك عززت من تعاونها مع البنك المركزي باعتماد القائمة السوداء للمتعاملين الذين تعاد اليهم الشيكات بدون رصيد، وأصبحت تمتنع عن منحهم دفاتر شيكات بنكية؛ بهدف التقليل من عدد الشيكات المرتجعة.
ولدى "المركزي" قائمة تسمى اللائحة السوداء، ويدرج فيها اسم أي شخص يرجع أي شيك باسمه من أي بنك واي فرع في الاردن؛ بحيث يُمنع هذا الاسم من الحصول على دفتر شيكات، حتى لو أودع رصيداً كافياً في البنك.
ويتخذ البنك المركزي إجراءات حديثة عديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة؛ منها أن على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة.
ومن ضمن الإجراءات أن على البنوك المرخصة استخدام خدمة الربط الشبكي؛ للاستعلام من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة، قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له، وللبنوك أيضا الاستعلام عن العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات مصرفية
لكن البعض يؤكد أن قيمة الشيكات المرتجعة -كما تظهر في الإحصائية- مبالغ فيها بشكل واسع جداً؛ إذ إن الشيك يمكن أن يرتجع نتيجة التباس معين، وعندما يعاد تقديمه يصرف، أي أنه لا يعود شيكاً مرتجعاً، ومع ذلك يبقى إحصائياً ضمن الشيكات المرتجعة.
والأهم من ذلك أن البنوك تعيد تقديم الشيكات المرتجعة إلى غرفة المقاصة مرتين أو ثلاث مرات، وفي كل مرة يدخل الشيك المرتجع ضمن إحصائية الشيكات المرتجعة؛ أي أن الشيك المرتجع يحسب مرتين أو ثلاث مرات