المستقلة تعلن"الطوارئ" استعدادا للانتخابات, تعليمات جديدة,وتحسب للوضع الوبائي واستبدال الحبر السري

جفرا نيوز - جفرا نيوز- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يُحدده مجلس مفوضي الهيئة، على أن يكون قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع بـ25 يومًا على الأقل، ويستمر الترشح لمدة 3 أيام خلال أوقات الدوام الرسمي، ولا يقبل أي طلب ترشح بعد إنتهاء المدة المحددة.
ويصدر مجلس مفوضي الهيئة قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملًا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة بطلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها خلال أسبوع من اليوم التالي لتاريخ تسلم الطلب.
وعلى رئيس مجلس مفوضي الهيئة أو من يفوضه بيان أسباب رفض الطلب في حال الرفض، وتبليغ طالب الترشح بقرار الرفض بالطريقة التي تُحددها التعليمات التنفيذية.
ويحق لمفوض القائمة وأي من طالبي الترشح الوارد اسمه في القائمة الطعن بقرار الرفض لدّى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وعليه أن يرفق بطلب الطعن بيانات واضحة ومحددة.
كما تفصل المحكمة بطلب الطعن خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه، إذ يكون قرارها قطعيًا، وعليها تبليغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة فور صدور القرار لعرض أسماء القوائم وأسماء المترشحين المقبولة طلباتهم على موقع الهيئة الإلكتروني ومركز المحافظة وصحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها مناسبة.
ويقدم الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض قوائم وأسماء المترشحين على أن يكون مرفقًا ببيانات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل بطلب الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويكون قرارها بشأنه قطعيا، ويبلغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة بالقرار فور صدوره. ويتوجب على مجلس مفوضي الهيئة عرض التعديلات التي أدرجت على قوائم وأسماء المترشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف، وستكون هذه القوائم والأسماء النهائية للمترشحين للانتخابات النهائية.
وفي حال رغب أحد المترشحين المقبول طلب ترشحهم، الانسحاب من المضمار الانتخابي، عليه تقديم طلب الانسحاب قبل 10 أيام من اليوم المحدد للاقتراع الذي يسبقه يوم "الصمت الانتخابي" بمعنى التوقف عن الدعاية الانتخابية بالإعلان أو النشر بالوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة كافة.
ويمنع كليا ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية في مراكز الاقتراع والفرز سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن يمارس أي شكل من أشكال الدعاية في يوم الاقتراع، وتحديدا في مراكز الاقتراع والفرز يتعرض للمساءلة القانونية. وتحتاج العملية الانتخابية لكوادر بشرية تصل إلى 60 ألفا تتوزع بين العاملين في الهيئة والجهات الحكومية والمتطوعين على ثماني فئات لكل منها مهام ووظائف محددة.