إرباك في أروقة الأحزاب السياسية, الحروب: تعليمات تعجيزية, أبو علبة: تتنافى مع القانون, والخوالدة: نستقبل جميع الملاحظات

جفرا نيوز - جفرا نيوز - موسى العجارمة
اشتعلت أروقة الأحزاب السياسية عقب الإعلان عن الصيغة النهائية لنظام المساهمة المالي لدعم الأحزاب، لكون هناك شروط تعجيزية اعتبرها العديد من السياسيين تقيد أعمال الأحزاب وتربك سير العمل المتبع منذ سنوات.
الصيغة النهائية لنظام المساهمة المالي لدعم الأحزاب، حكمته نظرة بيروقراطية من الحكومة رفعت وتيرة القلق لدى الأحزاب السياسية بحسب ما أكده العديد من الحزبيين الذين أبدوا استهجانهم واستنكارهم التام حيال تلك التغييرات التي جاءت بصورة غير ملبية للطموحات.
النائب السابق وامين عام حزب اردن اقوى,  الدكتورة رولى الحروب قالت إن التعليمات التي صدرت في الجريدة الرسمية بتاريخ: 1 - 7 - 2020 أقرتها الحكومة دون استشارة الأحزاب، اضافة للاجتماع الذي جرى مع وزير التنمية السياسية موسى المعايطة كان الغاية منه توضيح التعليمات بحال أن كانت بعض البنود مبهمة.
وأضافت الحروب لـ"جفرا نيوز" أن التعليمات الجديدة اشترطت تخصيص مبلغ 1000 دينار لكل قائمة حزبية تنوي الترشح، على الرغم من أن هذا المبلغ لا يغطي التكاليف الكاملة، لأن معظم المرشحين يرفضون خوض غمار الانتخابات بأسماء الأحزاب.
واشترطت التعليمات الجديدة عدم زيادة النفقات لدعم المقرات الانتخابية عن مبلغ 1500 دينار، وعدم زيادة مصاريف المطبوعات ونفقات وسائل الإعلام عن 2500 دينار، على الرغم من أن هناك شروط إلزامية تفرض على عضو الحزب عندما يفكر بخوض غمار الانتخابات الإعلان عن ترشحه في كافة وسائل الإعلام، مما أصبح المرشح يصعب عليه تحقيق ذلك الشرط؛ بسبب قلة المبالغ المرصودة.
وحول رد وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية موسى المعايطة على اعتراض الأحزاب بعدم استشارتهم بتلك التعليمات، قالت الحروب إن المعايطة قد برر في الاجتماع الأخير بأن تلك التعليمات لا تحتوي على أمور جديدة، إنما توضح طبيعة عمل النظام فقط، على الرغم من أنها عكس ذلك تمامًا، وتضم أموراً جديدة أسهمت بتقييد النظام ومن بينها مبلغ الـ(7000) دينار الذي كان يخصص سنوياً لتغطية إعلام الحزب من مطبوعات وصحف ومواقع إلكترونية (مملوكة للحزب).
"والصيغة الجديدة للتعليمات المالية قامت بتقييد أعمال الحزب من خلال تخصيص مبلغ 2000 دينار كمصاريف إنشائية لموقع إلكتروني، و2500 دينار للصحف و2500 دينار مصاريف مطبوعات، على الرغم من أن الأحزاب لديها حرية الاختيار بصرف المبلغ المرصود على الوسيلة الإعلامية التي يروها مناسبة من وجهة نظرهم، وهذه التفصيلات غير مجدية على الإطلاق؛ لكون تكلفة إنشاء الموقع مع ضمان انتشاره أكثر بكثير من 2000 دينار". بحسب الحروب.
* الحروب: تعليمات تعجيزية معقدة
وتابعت: إن النظام السابق كان يمنح السيدات اللواتي يترشحن إلى انتخابات الأحزاب زيادة بنسبة 15% من المبالغ المخصصة للحملات الإعلامية، إلا أن التعليمات الجديدة قامت بتقليل العدد إلى ثلاث سيدات من أصل ستة على الأقل، من أجل الحصول على تلك الزيادة المخصصة، بعكس النظام السابق الذي لا يشترط أعداد معينة.
وختمت الحروب حديثها لـ"جفرا نيوز"، أن جميع التعليمات التي صدرت كانت تعجيزية ومعقدة والهدف منها عدم استفادة الأحزاب من تلك المبالغ المرصودة، مؤكدة أنه لا يوجد دعم حقيقي للأحزاب لضمان عدم وصولها إلى قبة البرلمان.
الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي الاردني "حشد" عبلة أبو علبة أكدت في حديثها لـ"جفرا نيوز" أن نظام المساهمة المالي الذي أقر في صيغته النهائية من قبل الحكومة جاء كحال التشريعات الناظمة للحياة السياسية، ويعبرّ في جوهره عن طبيعة العلاقة بين المؤسسة الرسمية والأحزاب السياسية، منوهة أن مشكلة الأحزاب السياسية غير مالية، والعلاقة غير ديمقراطية مع الأحزاب كما تعبر عنها قوانين: الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية، ثم نظام المساهمة المالي، المستند إلى قانون الأحزاب.
وتساءلت أبو علبة إن كان تشكيل الأحزاب السياسية جزءاً من مكونات الدولة الوطنية الأردنية، وهل هناك إقرار جدي بالتعددية السياسية بكل الحقوق الدستورية المترتبة على ذلك من قبل المؤسسة الرسمية ؟.
واستمرت بحديثها: نحن نعتبر أنفسنا جزءاً من مكونات الدولة: قولاً وفعلاً: برنامجاً وتطبيقاً، وهناك مسؤوليات مترتبة على المؤسسة الرسمية تجاه الأحزاب: حرية العمل الحزبي وفق قواعد الدستور الاردني، ونظام المساهمة المالية كما أقرته الحكومة يتضمن شروطاً قاسية على التمويل (القليل أصلاً)، (وباستثناء الشروط المتعلقة بالتدقيق والاشراف وتقديم الميزانيات والكشوف السنوية، ويعتبر هذا الشرط ضروري لكل قرش يصرف من خزينة الدولة) باستثناء هذا الشرط الصحيح والمحقّ فإن بقية الشروط لا ضرورة لها وتتضمن رسالة سلبية جداً تجاه الأحزاب السياسية.
"وقدم مذكرة تفصيلية بهذا الشأن في الحوار الذي دعت له وزارة الشؤون السياسية وطالبنا بضرورة الفصل بين تمويل الاحتياجات الإدارية اليومية للحزب، وبين تمويل الحملات الانتخابية، والمقصود بالاحتياجات الإدارية: استئجار المقرات والموظفين الإداريين الضروريين، وإصدار المطبوعات الدورية، وتكاليف الأنشطة الجماهيرية والسياسية، فحتى يتمكن أيّ حزب من التواصل مع أوسع القواعد الاجتماعية، لا بدّ من توفرّ هذه الادوات التي تمكنه من التمدّد والانتشار والتواصل مع الفئات الاجتماعية المختلفة". وفق ما قالته أبو علبة
* فماذا أعدّ النظام المالي لهذا المحور؟
قالت إن المادة (3) من النظام نصّت البنود على أن 40% من قيمة اشتراكات الاعضاء وسبعة آلاف دينار سنوياً لتمويل إصدار صحف ومواقع الكترونية ومبالغ تتراوح بين 15 ألف و 25 ألف إذا اندمجت ثلاثة او خمسة أحزاب، لافتة إلى أن هناك مواد أخرى جميعها مقيدة بشروط وتدخلات تتنافى بما ورد في قانون الأحزاب نفسه.
وختمت أبو علبة حديثها لـ"جفرا نيوز" أن النظام المالي للحزب يعكس بالضرورة، طبيعة العلاقة بين المؤسسة الرسمية والأحزاب السياسية، وليس منفصلاً عنها، مما يشير إلى أن هناك ضرورة وطنية بالغة لإجراء تعديلات جوهرية على قانوني الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية، حتى يتم تصويب العلاقة مع الأحزاب السياسية على أسس من العدالة والاحترام.
أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس لجنة شؤون الأحزاب علي الخوالدة، قال بدوره إن التعليمات الجديدة جاءت فقط لشرح وتفسير ما ورد في نظام المساهمة المالية لكي يكون واضحاً أمام الأحزاب السياسية.
وأضاف الخوالدة لـ"جفرا نيوز" أن النظام الحالي بدأ تطبيقه في تاريخ 1-7-2020 وأكثر المعايير كانت على العملية الانتخابية، موضحاً أن بعض الأحزاب لم يكن لديها معلومات كافية على بعض القضايا مما دفع وزارة التنمية السياسية إصدار توضيحاً حول ذلك.
وفيما يتعلق بالانتقادات التي طالت الصيغة النهائية لنظام المساهمة المالية، أوضح أن هناك ملاحظات تلقتها وزارة التنمية السياسية حول التعليمات المالية وسيتم الأخذ بها بعين الاعتبار بالتنسيق مع الجهات القانونية ولجنة شؤون الأحزاب، من أجل الخروج بنموذج نهائي خالي من الملاحظات.
يذكر أن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، التقى بالأحزاب السياسية في مبنى الوزارة يوم الأحد الماضي، وشمل الاجتماع ائتلاف تيار الأحزاب الوطنية وائتلاف تيار التجديد وحزب أردن أقوى, وشدد المعايطة خلال اللقاء على أن يكون هناك دوراً قوياً ومشاركة حقيقية للأحزاب في العملية الانتخابية للوصول إلى البرلمان.