لا مظلة جامعة لخريجي الإعلام, نقابة الصحفيين عاجزة, وتحجيم للهيئة العامة لمصالح انتخابية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - موسى العجارمة
ما تزال نقابة الصحفيين الأردنيين تتنحى عن تقديم دورها تجاه خريجي الصحافة والإعلام الذين باتوا على المحك إثر القرارات المتخبطة والضبابية التي تفرضها، على الرغم من الأوضاع الصعبة والمريرة التي يعاني منها خريج الإعلام في ظل شح الإمكانيات وقلة فرص العمل.
تعنت نقابة الصحفيين بعدم تعديل القانون, والإصرار على الشروط التعجيزية التي تفرضها على خريجي الصحافة والإعلام، أخذت بحال تلك الفئة إلى منحى آخر، وأصبحت شهاداتهم الجامعية لا قيمة منها، ونقمة عليهم؛ لكون العراقيل التي وضعها قانون النقابة في وجه الخرجين الجدد، أغلق جميع الأبواب، وآلت بهم إلى طرق مسدودة، على الرغم من المعاناة الكبيرة التي بذلوها طيلة رحلتهم الدراسية.
ونقابة الصحفيين انفردت عن غيرها من النقابات بالشروط الصعبة التي من الاستحالة أن يحققها أغلبية الخريجين خلال الأيام الحالية، بعكس نقابة الفنانين التي اتاحت الانتساب التلقائي للخريج الذي يحمل شهادة الفنون من جامعة اليرموك، كحال نقابة المهندسين والمحامين والأطباء والصيادلة التي تفرض شروط معقولة على الخريج الجديد.
نقيب الصحفيين السابق طارق المومني قال إن النقابة يحكمها قانون وجميع الخبراء القانونين أشاروا مرارًا وتكرارًا إلى أن من يريد الانتساب ينبغي عليه أن يكون ممارساً كحال المهن الأخرى.
وأضاف المومني في تصريحات لـ"جفرا نيوز" ، أنه عندما كان على رأس عمله كنقيب عام 2011 أدخل تعديلاً جديداً على القانون من خلال وضع سجل خاص لخريجي الصحافة والإعلام ليتمكنوا من التسجيل به والاستفادة من الفرص التدريبة، مع المحاولات المستمرة أن يكون هذا السجل خطوة مكتملة إلا أن القانونيين حينها أكدوا أن العضوية من حقق الشخص الممارس في قطاع الصحافة فقط، 
مشدداً على ضرورة تعديل سجل الخريجين الجدد مع امكانية تعديل قانون النقابة ليتمكن الشخص الذي يحمل شهادة الصحافة والإعلام من الانتساب، شريطة موافقة الجهات القانونية الممثلة بديوان التشريع والرأي لإمكانية تحقيق هذه الخطوة.
الصحفية فلحة بريزات أكدت من ناحيتها أن القانون لا يقرأ بنظرة فاحصة ومتقدمة للتحولات في البيئة الإعلامية ويبقى رهين ظرف قائم مما يصبح قانوناً غير منسجم ولا يواكب المتغيرات الحاصلة في قطاع الصحافة والاعلام.
وأضافت بريزات لـ"جفرا نيوز" أن هذا المفهوم يواكبه قراءة دقيقة لكيفية إجراء التعديلات على القانون بطريقة تحفظ استقراره وتعالج الاشكاليات الموجودة والمطالبات المتصاعدة من قبل خريجي الصحافة والإعلام ضمن ضوابط منطقية وعملية متفق عليها مع أعضاء الهيئة العامة والمؤسسات ذات العلاقة تضمن تحقيق العدالة ورفع مستوى المهنة وإيجاد إلية عملية من قبل النقابة لتدريبهم ومساعدتهم في الدخول إلى ميادين العمل.
وتابعت: القانون يجب أن يواكب المتغيرات الحاصلة في قطاع الصحافة والإعلام حتى لا يبقى رهيناً لحالة أصبحت مختلفة عما هو موجود فعلا مع أهمية تعديل القانون بشكل يحافظ على استقراره.
وحول مطالب خريجي الصحافة والإعلام بالحصول على عضوية النقابة، قالت إنه مطلباً محقاً كونه مطبقاً في النقابات المهنية الاخرى، ولكن دون قبولهم عقب التخرج مباشرة، لأن هنالك أعداد هائلة من خريجي الإعلام يعملون في غير مجالات، مطالبة  نقابة الصحفيين تولي تطوير برنامج تدريبي لهم من أجل ممارسة هذه المهنة التي تعد شرطاً أساسياً للقبول في جميع النقابات المهنية، شريطة أن يكون ضمن ضوابط منطقية وعملية يتفق عليها اعضاء الهيئة العامة للنقابة والمؤسسات ذات العلاقة لضمان تحقيق العدالة ورفع مستوى المهنة.
الصحفي ماجد الأمير طالب بتعديل قانون نقابة الصحفيين من أجل إتاحة الفرصة لخريجي الصحافة والإعلام بالانتساب إلى النقابة التي لا تتحمل المسؤولية ، لكون القانون هو الذي يحدد شروط الانتساب وليس النقابة.
وأضاف الأمير في حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن شروط الانتساب التي يحددها قانون النقابة على المنتسب تكمن بحصوله على شهادة البكالوريوس بالصحافة والإعلام وأن يكون على رأس عمله، منوهاً أن مطلب هؤلاء الخريجين يكمن بتعديل قانون النقابة ليتمكنوا من الانتساب، مبيناً أن هناك مشروع تعديل قانون النقابة سيتم عرضه على الهيئة العامة قريباً.
كان عدد من خريجي وطلبة الصحافة والإعلام من مختلف الجامعات أطلقوا حملة (من حقي انتسب) قبل حوالي عامين أمام مبنى نقابة الصحفيين في عمان، مطالبين بإلغاء الشروط الصعبة التي تفرضها النقابة على الخريجين الجدد خاصة وان النقابة قبلت سابقا في عضويتها من هم دون الثانوية العامة وآخرون لا يحملون اي مؤهل علمي متخصص في القطاع , باشارات بتوجه نقابي لتحجيم الهيئة العامة لمصالح انتخابية بحتة وحصرها بين عدد محدود من المؤسسات