مبادرات غير مسبوقة للمطالبة بقانون 'من أين لك هذا'

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أوفى رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة بعهد قطعه على نفسه علنا وقدم من تلقاء نفسه لمجلس النواب كشفا كاملا يتضمن أمواله المنقولة وغير المنقولة وجميع ملكياته الشخصية والعائلية في إطار مبادرة ذاتية لإظهار الشفافية والتركيز عليها في الوقت الذي يبحث فيه مجلس النواب تفعيل مذكرة تطالب ولأول مرة بإقرار قانون من أين لك هذا.
ويهدف الخصاونة من وراء الخطوة الكشف عن ممتلكاته العائلية والشخصية قبل توليه الوظيفة والوزارة وتشجيع نخبة من المسؤولين على سلوك مماثل وشهدت مناقشات البرلمان أمس الأول تجدد الدعوات للإستفسار عن أموال وملكيات نخبة من كبار المسئولين ألمتنفذين الذين خرجوا من الوظيفة العامة.
وكان نشطاء الحراك الشبابي قد وضعوا قائمة بأسماء نخبة من الشخصيات الكبيرة يطالبون فيها بالكشف عن مصدر ثرواتهم وأموالهم.
وسابقا قال الخصاونة أن حكومته ستتعاون مع أي مبادرة برلمانية لإقرار تشريع خاص بإسم 'من أين لك هذا؟' وهو تشريع يفترض ان يجبر كل مسؤول سابق على تقديم كشوفات تتضمن شرحا لطبيعة حصوله على ثروته وسبق أن فشلت مبادرات سابقة لتشريعات ممثلة بسبب رفض النواب وأعضاء مجلس الأعيان شمولهم بهذا الإستحقاق.
وتجاوب نحو 95 نائبا على الفور ووقعوا مذكرة مثيرة للجدل تطالب بإقرار مبدأ التحقيق بالأموال الهائلة التي تملكها عشرات الشخصيات خصوصا تلك التي خدمت في مواقع متقدمة بالوظيفة العامة حيث كان النائب البارز خليل عطية قد طالب الحكومة بالإستفسار عن ثروات نخبة من المسؤولين الكبار الذين قال انهم تقلدوا مواقع حساسة في إدارة الدولة. كما طالب النائب ممدوح العبادي بإستعادة قصر فخم حصل عليه مدير سابق لجهاز المخابرات.
وفي غضون ذلك أعلن الحراك الشبابي أمس الخميس أنه سينظم مسيرة وإعتصام حاشد يعد صلاة ظهر اليوم الجمعة تحت شعار التغيير والتصدي للفاسدين في الوقت الذي أظهر فيه رئيس الوزراء مرونة غير مسبوقة في التعاطي مع ملف الفساد عبر التطوع بتقديم كشوفات ملكيته لمجلس النواب بهدف إبراء الذمة مسبقا.
وكان الديوان الملكي وردا على شائعات وأقاويل في الشارع قد نفى قبل عدة أيام وجود أي ملكيات تعود للخزينة بإسم الملك شخصيا وكشف النقاب عن خلية قصة قطع الأراضي التي يقول المعارضون وبعض نشطاء الحراك أن حكومة سابقة نقلت ملكيتها من سجلات الخزينة إلى سجلات الديوان الملكي.
وأوضح الديوان الملكي في إفصاح نادر وغير مسبوق بأن قطع أراض تصل إلى نحو 4000 ألاف دونما نقلت ملكيتها فعلا في عهد إحدى الحكومات بإسم الديوان الملكي لأغراض تعزيز التنمية وتشجيع الإستثمار حيث وزعت هذه الأراضي على مؤسسات وطنية من بينها القوات المسلحة وسلك القضاء بهدف تسهيل الإجراءات لصالح مشاريع إستثمارية تعود بالفائدة على المصالح الإقتصادية العليا وسجلت كذلك بإسم صناديق التنمية.
وتتزايد الأجواء السياسية والشعبية التي تسمح بإطلاق مبادرة عامة بإسم أين لك هذا ويفترض ان تكون مبادرة وطنية تجيب لعى التساؤلات التي يطرحها الشارع بخصوص قضايا الفساد والإثراء المبالع فيه.