الرسائل الأساسية من المؤتمر الصحفي لوزير المالية حول سندات اليوروبوند

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  •كنا قلقين من إمكانية الحصول على التمويل المخطط له في ظل الظروف الاقتصادية السائدة •قمنا بإصدار سندات يوروبوند بقيمة إجمالية 1.750 مليار دولار • الاصدار على شريحتين: ١.٢٥ مليار دولار على ١٠ سنوات وسعر فائدة ٥.٨٥%، وشريحة أخرى بمقدار ٥٠٠ مليون دولار بسعر فائدة ٤.٩٥% •أولوياتنا من الإصدار عدم مزاحمة القطاع الخاص على مصادر التمويل المحلي، ضخ السيولة في السوق، والوفاء بالتزامتنا السابقة •تخصيص جزء من الإصدار لتسديد جزء من المتأخرات الحكومية لقطاعات مختلفة مثل الأدوية، المستشفيات، المقاولين، والطاقة •تخصيص جزء من المبلغ لإطفاء سندات محلية •الفائدة على سندات اليوروبوند أقل من بعض إصداراتنا السابقة •الدين مهما كان مؤلم وقرار صعب، ولكننا نفذنا هذا القرار بشكل قلل الخسائر وعظم الفوائد •نجاح الأردن في توفير مثل هذه السيولة هو دليل على منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على التعافي •حجم الاكتتاب يفوق 6 مرات حجم الإصدار الأساسي مما يدل على ثقة المستثمرين •ثقة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بإصلاحات الحكومة ينعكس إيجابا على ثقة المستثمرين •ثقة المستثمرين دليل على قراءة قرارات الدولة الاردنية التي ركزت على حماية صحة المواطن والاقتصاد بشكل ايجابي •تعزيز موقع الاردن كدولة تملك اسباب المنعة. وهذا ما اكدنا عليه للمستثمرين •ثقة المستثمرين تعكس قدرة الاردن على استعادة زخم النمو وفقًا لبرنامج الاصلاح الهيكلي الذي التزمنا به •لقد زاد عدد المستثمرين عند الإغلاق على 200 من جميع أنحاء العالم، من أميركا، وأوروبا، وآسيا، ومن دول عربية شقيقة، وتنوع المستثمرين بين بنوك عالمية، ومحافظ استثمارية دولية، وشركات إدارات الأصول •تجاوزت الاستثمارات من أميركا عن 35%، ومن بريطانيا عن ال 25% من حجم الإصدار، وحوالي ال 25% من دول أوروبية، أبرزها ألمانيا ولكسمبورغ وفرنسا وغيرها، والباقي من دول آسيوية، وعربية شقيقة مثل قطر والبحرين والامارات العربية المتحدة •إن آخر إصدار قام به الأردن كان في عام 2017 •سياستنا للحفاظ على مستويات خدمة الدين الحصول على المنح والقروض من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لكونها أقل تكلفة، ثم الاقتراض الداخلي ثم يليها الاقتراض الخارجي من الأسواق العالمية • سنلجأ لاصدار السندات الخارجية بما يلائم سياسة الحفاظ على مستويات خدمة الدين، وتوفير السيولة في السوق المحلي، والحاجة للتواصل مع المستثمرين الخارجيين