بعد خلوة الرزاز مع طاقمه, الرئيس يُريد “الاستمرار في التقييم والعمل, وحسم “الاستحقاق الانتخابي” عالقٌ ما بين مُنتصف تمّوز ومطلع نوفمبر

جفرا نيوز - جفرا نيوز - يفترض أن يحسم رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز مساء السبت مسألتين بعد خلوة جديدة مع طاقمه الوزاري بأجواء استرخاء وحوار بعيدا عن الاجتماعات الرسمية لمجلس الوزراء في الوقت الذي شهدت فيه الساحة السياسية "تحالفات مستجدة” بين أركان مؤسسات القرار عشية ما وصفه وزير الثقافة والشباب الأسبق محمد أبو رمان بـ”وضع ضبابي” بخصوص طبقة رجال الدولة وخيارات الاستحقاق الانتخابي.
المسألة الأولى تتعلّق بكشف الإنجازات بموجب استمارات "تقييم الأداء” المتّفق عليها سابقا, وهُنا قدّرت مصادر مطلعة بأن الرزاز سيميل إلى مصارحة و”توبيخ” بعض أعضاء الطاقم الوزاري وسيُحاول بنفس الوقت رفع معنويات الطاقم وسط محيط متحرّك من الشائعات والتسريبات بدأ يضايق الوزراء.
والثانية هي منسوب "صمود” الحكومة في الأيام المقبلة حيث تتعرّض لهجمة شرسة هذه الأيام تحت عنوان سيناريو "الرحيل” برفقة البرلمان أو البقاء لفترة مؤقتة، ويرى برلمانيون أن الرزاز يستطيع التحكّم بالمسألة الأولى.
وحسب التعليقات الرسمية عقد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمس السبت خلوة حكومية بحضور وزراء حكومته لمناقشة كافة القضايا الراهنة، على شكل مراجعة للأولويات والانجازات، وحجم المنجزات ومتطلبات المرحلة التي يجب التركيز عليها وفقا لتقرير نشرته صحيفة عمون المحلية الإلكترونية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سيترأس اجتماعا مطولا مع الفريق الوزاري على مدار اليوم السبت في رئاسة الوزراء لمراجعة وتحديث أولويات عمل الحكومة للجزء المتبقي من العام 2020 والعام 2021.
ومفردة” الجزء المتبقي” تؤشر على ان الرزاز يريد التعامل مع خطته المنهجية في إطار السعي للإيحاء باستمرار عمل الحكومة بعيدا عن أجندة الاستحقاق الانتخابي الضاغطة على جميع اطراف ومؤسسات القرار ووسط الايحاء بان الحكومة بكل حال "باقية وتتمدد”.
وتحل الخلوة والتطورات التابعة لها فيما تقترب أجندة السقف الزمني من النفاذ حسب الخبراء الدستوريون بخصوص الخيار المفضل في اللحظة الاخيرة للتعامل مع الاستحقاق الانتخابي حيث اعلن الملك عبدالله الثاني ان الانتخابات ستجري العام الحالي ضمن المحددات الدستورية وبموجب مراقبة”الوضع الوبائي”.
والتقدير اليوم أن بقاء الحكومة ورحيل البرلمان مسألتان مترابطتان ستخضعان للتحديد والترسيم خلال الأيام العشرة المقبلة في تاريخ شهر تموز الحالي بمعنى أن خيار استمرار البرلمان أو حله ينبغي أن يُحسَم قبل منتصف شهر تموز الحالي إذا كان الاتجاه لصالح إجراء الانتخابات فعلا قبل نهاية العام الحالي وحتى يوم العاشر من شهر نوفمبر المقبل.