النسخة الكاملة
جفرا نيوز - أعطت هيئة تنظيم النقل البري الأحقية للمواطن بعدم دفع الأجرة للتكسي في حال عدم تشغيل السائق للعداد او تعطيله، كما ألزمت الهيئة مكاتب التكسي بالزامية السائق ارتداء الزي الموحد وحسب ما تقرره ادارة الهيئة.
ورد ذلك ضمن تعليمات اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التكسي والسيارات العاملة تحت ادارة هيئة تنظيم النقل البري عام 2011،حيث منعت التعليمات فتح أي فرع لمكاتب التكسي في أي مكان اخر ولاي سبب من الأسباب.
كما حددت التعليمات سعة محرك سيارات التكسي العادي بألا تقل عن 1600 س س، وسيارات التكسي العاملة في مواقع المعابر البرية والبحرية والجوية وتكسي المميز والفنادق بان لاتقل عن 1800 س س، بالاضافة الى توفر سيارة للمقعدين في مكاتب التكسي ممن تزيد عدد سياراتها عن 25 سيارة.
كما واشترطت التعليمات بان يكون لمكاتب التكسي مشرف بخبرة لا تقل عن سنتين على ان يكون اردني الجنسية بالاضافة الى توفير سائقين مرخصين يتناسب مع عدد السيارات التي يتم ترخيصها، وان تكون سيارة التكسي المراد تشغيلها لاول مرة بالصفة العمومية من موديل سنة الترخيص او السنة التي تليها ويحدد العمر التشغيلي لها بـ8 سنوات لسيارات تكسي المعابر البرية والبحرية والجوية وسيارات التكسي المميز والفندقي، و12 سنة لسيارات مكاتب التكسي العادي.
وحول دمج مكاتب التكسي بينت التعليمات انه يجوز دمج مكاتب التكسي العادي، وحصر الدمج للمكاتب العاملة والمرخصة ضمن حدود اللواء الواحد، ويطبق على مكتب الدمج ما يطبق على مكتب التكسي العادي، وحددت التعليمات واجبات مكتب التكسي من خلال مراقبة اداء وسلوك السائقين والزام السائق ببرنامج عمل مقرر وحمل السائقين بطاقة المعلومات.
واشترطت التعليمات ايضا على مكاتب التكسي انشاء غرفة تحكم وسيطرة مركزية للمكاتب التي تملك او تدير 50 سيارة، وعدم رهن السيارة العاملة في المكاتب الا للبنوك او الشركات المالية الممولة لها، كما وسمحت الهيئة بالاعلان على السيارات وفق التعليمات الصادرة عنها .
