النسخة الكاملة
جفرا نيوز - أحالت جامعة البلقاء التطبيقية مؤخرا عشرة ملفات قضايا إلى المدعي العام المختص تتعلق بارتكاب جرائم مالية وادارية ،وفق المستشار القانوني مدير الدائرة القانونية في الجامعة الدكتور سعد البشير.
وقال الدكتور البشير في لقاء صحفي أن القضايا المحالة تتضمن استثمار الوظيفة وإساءة الائتمان والتزوير والسرقة ، إضافة إلى استخدام مصدقة كاذبة .
وأشار إلى أن هذه القضايا قد مرت في مراحلها القانونية داخل الجامعة كإثبات الدلائل والقرائن ، مؤكدا حرص الجامعة على عدم اغتيال شخصية أي "أكاديمي" أو "موظف" على كادرها ، لذلك فقد مرت هذه القضايا على لجان التحقيق المختصة في الجامعة.
وقد فعل رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة المادة (63) من النظام المعمول فيه بالجامعة التي تشير الى انه "اذا رأى رئيس الجامعة او المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر بها او التحقيق بها على انها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات التاديبية الى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية" حسب الدكتور البشير.
وفيما يلي نص المقابلة:
سؤال : ماهي طبيعة عمل الدائرة القانونية في جامعة البلقاء التطبيقية ؟
جواب: تعتبر الدائرة القانونية احدى الدوائر الهامة في الجامعة والتي تعنى بكافة القضايا والاستشارات القانونية وهي من الدوائر المساندة التي تمارس المهام القانونية لتوفير الدعم وتقديم المشورة الى رئاسة الجامعة والتنسيق مع جميع الجهات لضمان سير انشطة الجامعة وقراراتها ضمن المنظومة التشريعية المعمول بها مما يتطلب منها حضوراً وجهداً متميزاً للاطلاع بمسؤولياتها وتمارس الدائرة القانونية المهام :
اولا: وضع مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالجامعة ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة .
ثانياً : متابعة القضايا التي تكون الجامعة طرفاً فيها مدعية او مدعى عليها للتنسيق مع محامي الجامعة .
ثالثا: مراجعة صياغة العقود والاتفاقيات الخاصة بالجامعة في مختلف الانشطة بما فيها الاقتصادية الاستثمارية .
رابعاً : توجيه النصح والارشاد القانوني في القضايا التي تهم الجامعة .
خامساً : عقد دورات والقاء محاضرات في شأن القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالجامعة .
سادساً : التوصية بتشكيل لجان تحقيق في القضايا والموضوعات المختلفة التي ترفع اليها من المسؤولين والتوصية بشأن النتائج التوصل اليها .
سابعاً : عقد الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة في شأن اية مسألة او قضية او مشكلة تعترض سير العمل في الجامعة مهما كانت طبيعتها واجراء التسوية الملائمة بشأنها .
ثامناً : متابعة الأنشطة القانونية والقضائية الخاصة بالجامعة مع الجهات ذات العلاقة في الدولة بناءً على توجيهات رئاسة الجامعة .
تاسعاً : المساعدة والإرشاد القانوني سواء بالنسبة للعاملين في الجامعة او الطلبة في شأن القضايا الجامعية وتقسم الدائرة القانونية الى :-
- قسم الدراسات والاستشارات المتعلقة بالشؤون المالية .
- قسم الدراسات والاستشارات المتعلقة بالشؤون الطلابية .
- قسم الدراسات والاستشارات المتعلقة بشؤون العاملين .
- قسم متابعة القضايا ولجان التحقيق .
سؤال : علمنا من خلال مصادرنا انه تم احالة عدد من القضايا الى النيابة العامة ؟
جواب: نعم، صحيح فقد تم احالة مجموعه من العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية من اعضاء الهيئة الادارية والتدريسية الى النيابة العامة نظراً لان المخالفات التي ارتكبوها تنطوي على ارتكاب جريمة جزائية سندا لنص (63) من النظام المعمول فيه بالجامعة التي تنص على انه "اذا رأى رئيس الجامعة او المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر بها او التحقيق بها على انها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات التاديبية الى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية" .
ومن هذا النص يفهم ان الرئيس او لجنة التحقيق وبموجب احكام النظام عليه احالة القضية الى النيابة العامة وهذا الموضوع ليس اختيارياً وانما هو واجب كون الفعل ينطوي على الفعل ينطوي على جريمة جزائية ولهذا تم احالة الملفات السابقة الذكر الى النيابة العامة كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص في النظر في مثل هذه القضايا واو ان أؤكد ان رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور اخليف الطراونة ومنذ توليه منصب رئاسة الجامعة كان واضحاً وصريحاً وصرح اكثر من مرة امام وسائل الاعلام وفي اجتماعاته في الجامعة مع الكادر الاكاديمي والاداري بأن ادارته ستكون تحت مضلة الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وانه اول من سيطبقها في الجامعة على نفسه وبدى ذلك واضحاً من خلال مشروحاته على بريده بأنه وبعد ان يبدي توجيهاته على تلك الكتب يؤكد خطياً بأن تتم الاجراءات وفق الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وعلى الجميع دون استثناء .
سؤال :هل هناك ملفات احيلت الى مكافحة الفساد ؟
جواب: سبق وان جاوبتك بأن الاحالة تتم الى المدعي العام المختص فإذا كان المدعي العام المختص هو مكافحة الفساد فيتم الاحالة الى هيئة مكافحة الفساد .
سؤال : هل هناك في انظمة وتعليمات الجامعة نصوص تشير الى الاجراءات الواجب اتباعها في حال ارتكاب موظف مخالفة بما معنى ان التحويل الى النيابة العامة يتم وفق اجراءات اصولية ؟
جواب: نعم، ورد في انظمة وتعليمات الجامعة نصوص تعالج الاجراءات الواجب اتباعها حيث يتم احالة الموظف المرتكب لمخالفة ما الى لجنة تحقيق و يتم الاستماع الى اقوال المتهم والشهود وجمع كافة الادلة والقرائن ومن ثم تقوم لجنة التحقيق برفع تقريرها الى رئيس الجامعة حسب الاصول وبعدها يحيل عطوفة الرئيس المخالفة الى الدائرة القانونية مشفوعة بتقرير اللجنة والادلة والقرائن وبعد ان يتم التأكد بأن الاجراءات تمت وفقاً للاصول القانونية، واذا تبين ان الفعل ينطوي على جريمة جزائية تحال الى المدعي العام المختص واما اذا كانت جريمة مسلكية فيتم ايقاع العقوبة المناسبة والمنصوص عليها صراحةً في الاجراءات والعقوبات التأديبية في الجامعة مشيراً الى ان القضايا التي تمت احالتها الى المدعي العام كانت تدور حول جرائم سرقة،اساءة ائتمان ،تزوير مصدقة كاذبة وبعضها يتعلق بالمال العام .
واضيف ايضاً بأن النظام اعطى للاستاذ الدكتور رئيس الجامعة صلاحية كف يد العامل عن العمل اذا احيل الى أي جهة قضائية خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وان يتم ايقاف راتبه وعلاواته كلياً او جزئياً الى ان يصدر القرار النهائي بحقه .
سؤال: اذا تمت تبرئة هذا العامل ما هو الاجراء الذي يتخذ في الجامعة ؟
جواب : حسب تعليمات وانظمة الجامعة فإذا ترتبت تبرئة الموظف من التهمة الجزائية التي نسبت اليه فإنه لايمنع من اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه واذا صدر القرار النهائي بتبرئة الموظف من المخالفة المسلكية او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل .
يشار الى ان البشير مديرا لوحدة الرئاسة التي انشاها رئيس الجامعة لضبط ايقاع عمل مختلف دوائر الجامعة والرقابة عليها ومنع التجاوزات.
عبدالرزاق ابو هزيم
