هل سيوثر قيصر الامريكي على التبادل التجاري بين الاردن وسوريا؟..الرزاز يصرح..والقطاعات ورجال البزنس يراقبون ؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز - عصام مبيضين
هل سيوثر قانون العقوبات "قيصرالامريكي" الذي طبق على سوريا على الاقتصاد الأردني مع بدء تطبيقه في 17 الشهر الجاري ،وهو الذي جاء ليوسع العقوبات، بحيث لا تقتصرعلى الأشخاص والكيانات التابعة للحكومة السورية وحسب، بل أيضا حميع الجهات التي تتعامل معها من مختلف أنحاء العالم .
  ووفق متابعين فان القانون المجحف حالة فريدة من عقوبات شاملة، ربما لم يعرف العالم مثيلا لها منذ نهاية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي في ثمانينات القرن الماضي.
    وبينما التصريحات الحكومية قليلة حول التعامل مع قانون قيصر وتاثيرة على الاقتصاد الأردني حيث قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، في حديث إعلامي أن هناك تحديات حقيقية داخل سوريا وتؤثر على حركة التجارة والتبادل التجاري بين البلدين وقال: «المواد الأساسية التي نتبادلها معفاة أصلاً من هذا القانون أو غيره، والمعيقات الحقيقية هي على أرض الواقع وليست قانونية أو مفروضة" انتهى الاقتباس.
بينما وزير خارجية سوريا وليد المعلم اعتبر موقف الأردن بشأن عدم تأثير قانون قيصر في التبادل التجاري مع عمّان جيداً وجريئاً.
  على العموم فان العلاقات الأردنية السورية اليوم في حدها الادني حيث نقطة الاتصال الوحيدة التي رصدت في الفترة السابقة كانت من وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في مباحثات في دمشق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية محمد سامر الخليل في زيارة رسميا تعتبر الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة السورية العام 2011 وقال الحموري في تصريح انذاك "الحكومة تتطلع إلى علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة مع سورية تحقق المصالح المشتركة دون إلحاق الضرر بطرف على حساب الآخر”
وأشارعندها إلى اجتماعات ستعقد قريبا لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التي عقدت في دمشق بخاصة في مجال النقل والزراعة والمياه إضافة إلى إيجاد قوائم سلعية يسمح باستيرادها من كلا الطرفين
في المقابل ومع بدء تطبيق قانون قيصر أدانت فعاليات برلمانية وسياسية وحزبية ونقابية وثقافية وشعبية وعشائرية أردنية مؤخرا وفق نص البيان" ما تمارسه الولايات المتحدة الامريكية ضد سوريا من خلال ما يسمى قانون قيصر ان هذه العقوبات لن تقتصر تداعياتها على سوريا فقط بل ستشمل الاردن الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة وكل المشرق داعيا الى إنشاء مجلس التعاون الاقتصادي المشرقي لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالمشرق " انتهى الاقتباس
الى ذلك تراقب طبقة رجال الإعمال والبزنس وغرف التجارة والصناعة والزراعة وقطاع النقل والسياحة والمقاولات التعامل الحكومي مع قانون العقوبات قيصر خاصة لمعرفة خارطة الطريق، وهي في شوق نحو بوابة استثمار في ظل جائحة كورونا ، حيث أن سورية تعد من الأسواق التقليدية أمام المنتجات الوطنية وبوابة مهمة لعبور المنتجات الأردنية إلى دول شرق أوروبا كما إن الأردن تعد سوقا مهما أمام المنتجات السورية وبوابة للعبور إلى الأسواق الخليجية
من جانب اخر كانت دراسة صادرة عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) نشرت سابقا قد أكدت على أنّ "الأردن يقف أمام شبكة علاقات معقدة حينما يتعلق الأمر بالمشاركة بعمليات إعادة أعمار سورية التي تعاني من تبعات الحرب الدائرة هناك منذ ثماني سنوات
وتلمح الدراسة إلى أنه على الرغم من أن إحياء طرق التجارة مع سورية ضروري للاقتصاد الأردني، إلا أن هذا يواجه باعتراض السياسات الأميركية والأوروبية التي تركز على تثبيط العلاقات الاقتصادية مع سورية بقيادة نظامها الحالي وأكدت الدراسة أنّ معبر نصيب جابر الحدودي يعتبر ملفا حيويا للاقتصاد الأردني ، وتصدير البضائع من خلاله يقلل الكلفة كثيرا مقارنة بخليج العقبة بنسبة 75 % تقريبا ، كما يمكن أن يكون للتخطيط لمنطقة تجارة حرة جديدة أن تساعد في تخفيف الضغوط الاقتصادية في المناطق الحدودية الشمالية للأردن
  وتشير الدراسة الى أنّ إعادة فتح المعبر الحدودي في تشرين الأول 2018 لم تسفر عن النتائج التي كانت متوقعة، حيث قامت الحكومة السورية برفع التعرفة الجمركية بشكل كبير، مشيرا إلى أنّ الرسوم الجمركية على الشاحنات الكبيرة مثلا ارتفعت من 10 دولارات إلى 62 دولارا ، وحظرت سورية بعض الواردات، وقد بررت دمشق الارتفاع الهائل في التعريفات الجمركية والحظر على بعض السلع بـ”حماية المصالح الوطنية السورية وتحديداً بنيتها التحتية التالفة ،وتوضح الدراسة أن لدى الأردن فرصا كبيرة ليكون له دور بارز في إعادة إعمار سورية لشركات لا تملك أحجاما كبيرة
  واضافت أنّ قرب الأردن من سورية، يجعلها ضرورية لعملية إعادة الإعمار، ولهذا السبب اجتذبت المستثمرين الدوليين المهتمين بلعب دور في هذه العملية
واليوم مع قانون قيصر هل ستتعرض العلاقات التجارية والاقتصادية بين سوريا والأردن الى انتكاسة ام إلى نهضة بسبب عقوبات قيصر ، الأنظار تتجه والأنفاس تحبس خاصة والاقتصاد الأردني يعاني اصلا من ازمات طاحنة ليطرح السؤال هل ستحرص الحكومةعلى ايجاد نافذة وتسلل لتخلص من اثار قانون قيصر عبر استثناء من الادارة الامريكية للأردن بتعامل التجاري والصناعي أسوة بما جرى ابان الحصار الاقتصادي الشديد على العراق في التسعينات من القرن المنصرم، حيث انتعشت قطاع النقل والصناعة والتجارة وحركة الشاحنات لان المملكة كانت البوابة الوحيدة للعراق من خلال ميناء العقبة
وهنا فان المطلوب مباحثات واستثناء خاص مع الولايات المتحدة بظل عقوبات قيصر بحيث تعطي الأمل والتفاؤل بعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى سابق عهدها كون سورية بلد مجاور للأردن ، خاصة وخسرت الصادرات الأردنية إلى سورية حوالي 71 % من قيمتها خلال السنوات الثماني الماضية، وفق قراءة رقمية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية
  وتظهر الإحصائيات أن الأردن صدر إلى سورية العام 2011 بقيمة 181.3 مليون دينار، إلا أن الأحداث التي شهدتها وما رافقها من إغلاق للحدود البرية، أدت إلى هبوط حاد بقيمة التصدير إلى 53 مليون دينار العام 2019، لتسجل تراجعاً بمقدار 128.3 مليون دينار.