الحكومة تدرس هيكلة القطاع العام وإحالات الموظفين ممن تجاوزت خدمتهم (28) على التقاعد والناصر لجان فنية تضع التصورات النهائية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - لازال موضوع هيكلة القطاع العام وإحالة الموظفين على التقاعد يخضع إلى دراسات من كافة الجو انب فبينما أكدت تقارير طلب الديوان الخدمة المدنية من العديد من الوزارات والمؤسسات كشوفات بأسماء ومعلومات موظفيها ممن تجاوزت خدمتهم 28 عاما فأكثر، شامل الخبرات وأعوام الخدمة والدرجات.
وجاء ذلك مترافق مع تعاميم رئيس الوزراء عمر الرزاز التي أرسلها الى رئيس اللجنة الحكومية لإعادة هيكلة القطاع العام، وزير الإدارة المحلية وليد المصري، والتي طالب فيها الاخير بضرورة تفعيل الإجراءات والخطط الحكومية لترشيق الجهاز الحكومي، تؤشر صراحة على وجبة جديدة من الإحالات والتقاعدات التي ستشمل اعدادا كبيرة من موظفي القطاع العام والتي ربما تنتقل الى موظفين خدمتهم أقل من 28 عاما.
بدورة أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريحات اعلامية" أن موضوع إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم (28) سنة فأكثر على التقاعد، لا يزال قيد الدراسة ولم يؤخذ به أي قرارات حتى الآن، سواء كان لجهة تطبيقه من عدمه، مبينا أن ديوان الخدمة المدنية تم تكليفه لتجميع معلومات كاملة بهذا الشأن وحول الموظفين الذين يشملهم هذا الموضوع.
ولفت الناصرالى أن العمل لا يزال مستمرا حتى الآن لدراسة هذا الملف، ذلك أنه يتطلب معلومات دقيقة وشاملة، من مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد المدني في وزارة المالية، وديوان الخدمة المدنية، فليس سهلا أخذ قرار بهذا الخصوص دون دراسات موسعة ودقيقة.
ونبّه الناصر إلى أن تفاصيل هذا الملف وآلية احتساب سنين الخبرة لها حيثيات دقيقة تحتاج متابعة ودراسة من أصحاب الاختصاص وهو ما يقوم به ديوان الخدمة المدنية حاليا، لافتا إلى أن اللجان الفنية لا تزال تعمل لوضع التصوّر النهائي للموضوع بصيغة كاملة ليصار إلى أخذ قرار نهائي بشأنه.
وعلم أن الموضوع يأخذ بعدا جدليا في الأوساط الحكومية، بين مؤيد لتطبيقه وبين معارض، فيما لا يلقى قبولا من عدد كبير من موظفي القطاع العام، تحديدا ممن ينطبق عليهم القرار ممن بلغت سنوات خبرتهم (28) عاما.
في شأن ذي صلة، كشف الناصر أن العمل جار خلال الفترة الحالية على التدقيق وحصر الجهات الحكومية غير الملتزمة بقرار إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم (30) سنة فأكثر على التقاعد، مبينا أنه حتى الآن لم يتم ضبط أي جهة غير ملتزمة.