لماذا قانون قيصر؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز - المهندس سليمان عبيدات 
كان واضحاً منذ البداية بعد تدمير العراق الشقيق، ان حربا مؤكدة ستُشن على سوريا الشقيقة، لم يكن سببها وجود إنتهاكات لحقوق الإنسان او غيرها من المسببات الامريكية المصطنعة متى تُريد، وانما سببها الرئيس وجود مؤامرة امريكية للقضاءعلى دولة عربية مركزية تمتلك جيشاً قوياً، ولا تخضع في سياستها وتوجهاتها الإقتصادية لإملاءات البنك وصندوق النقد الدوليين، ومتمردة على التبعية للإحتكارات الامريكية والغربية، وقد تُشكل تهديداً استراتيجيا وجودياً لإسرائيل.

والآن وقد حان وقت تنفيذ ما تم إقراره منذ شهور في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين وصادق عليه الرئيس ترامب، ما يُسمى قانون قيصر، الذي عليه مجموعة من علامات الاستفهام حول الأسباب الكامنة وراء التسمية واهدافه.

ففي الروايات المتناقلة أن التسمية نُسبت إلى شخص مجهول كان إما مصوراً سابقا في الشرطة العسكرية أو جندياً تولى تسليم الكونغرس الاف الصور بعد عامين على بدء الحرب في سورية.

وينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد النظام، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

أيام قليلة وسيبدأ تنفيذه فعلياً، وتمتد مفاعيله لخمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ، وتترقب الدولة السورية بقلق كبير تداعيات بدء تنفيذ القانون على وضعها الداخلي المنهار أساساً نتيجة الحرب الظالمة. لقد بدأت بالفعل تلك التداعيات بالظهور على سعر العملة السورية التي سجلت هبوطاً قياسياً أمام الدولار، كما ستتكشف التداعيات تباعاً على حركة الاستيراد والتعاملات المالية والتجارية والاستثمارية داخل البلاد ومع الخارج .

كما ستكون له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد السوري وعلى بيئة الأعمال التي تعد العدة لمرحلة إعادة إعمار ما تم تدميره من بنى تحتية ومُنشأت اقتصادية وعمرانية.
وفيما تعدّدت التكهنات حول هذا القانون الذي أقر نهاية العام الماضي، في محاولة لفهم مدى خطورته وخطورة تطبيقه على سوريا والدول المحيطة أو الشركات المستثمرة أو المتعاملة مع الدولة السورية، لا بد من التوقف عند مضامينه والمستهدفين منه في الداخل والخارج السوري، والأهداف التي ترمي الولايات المتحدة الأميركية إلى تحقيقها من خلاله.

معظم معطياته تتناول عقوبات اقتصادية ومالية تستهدف بشكل أساسي عملية إعادة الإعمار، بحيث يُبين القانون حرص واشنطن على أن تكون لها الكلمة الفصل في هذا المسار، كما يستهدف أيضاً عدداً من الصناعات السورية، من ضمنها كل ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية والتسليح العسكري وإنتاج النفط والغاز.

ومن شروط الولايات المتحدة الامريكية لوقف العمل بالقانون محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، وتقديمهم للعدالة، في الوقت الذي ترفض فيه تطبيق العدالة على جنودها الذين ارتكبوا جرائم في العراق وافغانستان ودول اخرى حول العالم .
وها هي سوريا بعد العراق تصرُخ « أُكلت يوم أكل الثور الأبيض ».