السعود عبر "ميلودي" :الحكومة أساءت للنواب خلال الحظر بشكل متعمد وعليها الاعتذار, والشعب متعطش "لمباطحة" الصهاينة

جفرا نيوز - * على حكومة الرزاز الاعتذار للنواب 
* الحكومة عطلت دور مجلس النواب بشكل متعمد واساءت له عبر عدد من وزرائها 
* توقيف نواب خلال فترة الحظر مخالف للدستور ووصمة عار في جبين الحكومة
* ساتبنى قانونا يقضي بتعويض الموقوفين الذين ثبتت براءتهم
* القانون في الاردن يطبق على "سين" ولا يطبق على "صاد"
* الشعب الاردني متعطش لنزال الصهاينة ومباطحتهم

‎جفرا نيوز – رصدته : فرح سمحان
قال رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب المحامي يحيى السعود أن الحكومات المتعاقبة قامت بعمل ممنهج لاضعاف دور مجلس النواب ، لافتا أن الحكومة الحالية عملت على تعطيل دور مجلس النواب بشكل متعمد خلال جائحة كورونا واسائت للنواب من خلال توقيف بعضهم
وأكد في حديثه لبرنامج برلمان 2020 والذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي عبر أثير اذاعة "ميلودي" أن ماحصل تجاه مجلس النواب خلال أزمة كورونا مؤذي لدوره كونه ممثلا للسلطة التشريعية والرقابية ، ويجب على مجلس النواب اتخاذ اجراء حازم حيال ذلك
وشاطر النائب السعود الرأي مع الزميل الزيناتي في أن المجلس مقصر في أداء مهامه الرقابية قائلا : "اتفق في وجود بعض الهفوات التي تصدر من الزملاء النواب " ، متسائلا : لمصلحة من تكون الإساءة لمجلس النواب ؟ ، معتبرا أن هذه الاساءة مبرمجة وممنهجة ويقودها بعض الوزراء في الحكومة الحالية
وأوضح أنه لا يعلم من كان وراء تعطيل دور مجلس النواب خلال أزمة كورونا ، مضيفا أن ما جرى من توقيف لبعض النواب مخالفا للدستور وفقا للمادة 86 اذا لا يجوز توقيف أي نائب الا بالجرم المشهود ، مطالبا رئيس الحكومة في حال كان هناك دورة استثنائية قادمة أن يعتذر لمجلس النواب وأن لم يعتذر فعلى المجلس اتخاذ موقف صارم تجاه الحكومة جراء ذلك
ولفت السعود أنه وبالرغم من التعطل الذي حصل لدور مجلس النواب الا أن لجنة فلسطين النيابية التي يرأسها عقدت خلال ، الأزمة اجتماعات عن بعد ، واخرى في دار مجلس النواب وقامت بمتابعة الأحداث التي تخص القضية الفلسطينية أولا بأول
وقدم السعود شكره لجلالة الملك ولسموالامير غازي بن محمد على دعمهم المطلق للجنة ولمكارمهم فيما يتعلق بالاشقاء الفلسطنيين على ارض الاردن من علاج وتعليم وغير ذلك
وتسائل حول عدم ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي، مبينا أن مجلس الوزراء كان يجتمع ومن المفترض أن يطبق ذلك على النواب ، فمجلس الوزراء يستمد قوته من النواب وعلى المواطن أن يعلم بأن النائب أقوى من الوزير .

وأعتبر السعود في حديثه لبرنامج" برلمان 2020" عبر أثير اذاعة "ميلودي" ، أن الهدف من توقيف النواب خلال الجائزة كان لتشويه صورتهم أمام الشارع الأردني ، وإظهارهم على أنهم مخالفين ولم يطبقوا الدستور واصفا ذلك بأنه "وصمة عار" على جبين الحكومة في ايقاف نواب مشهود لهم في خدمة الوطن
وأضاف أن هناك بعض المسؤولين اتخذوا موقفا ضده بعد طرحه لملف التوقيف الاداري ، لافتا أنه تطرقه لهذا الملف جاء بهدف توضيح ما يكبده من تكلفة للخزينة تصل الى 100 مليون اضافية ، وهذا ما دفع الحكومة للإفراج عن 100 ألف سجين عند بدء جائحة كورونا ، متسائلا : كيف أثر هؤلاء الموقوفين على الأمن والاستقرار المجتمعي وعند خروجهم ؟
ونوه أنه في حال كان هناك دورة استثنائية أو تمديد لمجلس النواب فسوف يتبنى مذكرة نيابية تتعلق بقانون التعويض ، بمعنى أنه عند توقيف أحد الأشخاص ومن ثم اثبات براءته أن يعود للقاضي أو الشخص الذي قام بتوقيفه مع الدولة ويطالبهم بالتعويض ، لافتا أن القيام بإيقاف شخص لمدة طويلة قد تمتد لسنوات ومن ثم اظهار براءته لاحقا أمر فيه ظلم للموقوف .
وفيما يتعلق بالحريات ، أوضح السعود أنها موجودة وطبقت بالأردن بشكل كبير ، لكن "الشخصنة" في تطبيقها هي التي تعطي انطباع بغير ذلك
ونفى أن يقوم نواب بالتصويت للحكومة من أجل الحصول على عطاء ، مؤكدا أن ذلك الحديث مرفوض جملة وتفصيلا ، مبينا أن في حال قيام وزير بتمرير عطاء لنائب فهو من يتحمل مسؤولية ذلك .
وأكد السعود أن مجلس النواب تم "تهميشه" من قبل الحكومة التي تغولت عليه ، حيث اعتبر أن استثناء النواب من التصاريح كان بهدف "تحسين" صورة بعض الوزراء أمام الشارع الأردني
وحول مواقفه تحت القبة أوضح أن ما يخرج على لسانه يأتي بعفوية وبشكل غير مخطط له لأنه يمثل الشارع الأردني ، وتصريحه بأنه سيقوم "بمباطحة" عضو الكنيست الاسرائيلي لم يكن مجرد استعراض ، انما ايصال رسالة مفادها أن جميع الشعب الأردني متعطش لمباطحة الصهاينة وأنه يمثل الشارع الأردني في هذه القصة تحديدا
وأشار أن ما ينقصنا في الأردن هو العدالة في تطبيق القانون على الأخرين دون محاباة أحد على الآخر وفقا لجهة معينة أو اسم معين أو منصب أو عشيرة او غير ذلك من الاعتبارات .