زيادين "لميلودي" : يجب إبعاد مجلس النواب عن الخدمات و"البزنس",المال السياسي أثر على شكله والدولة المدنية هي الحل والحكومة خيّبت التوقعات

جفرا نيوز - جفرا نيوز – فرح سمحان
قال عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب قيس زيادين أن دخوله لمجلس النواب للمرة الأولى فرض عليه مسؤولية في تحمل ثقة الآخرين به ، مبينا أنه أن البعض ربط ما يمكن أن يقدمه للمجلس بعمره قائلا : "البعض يريد أن يكون النائب أو المسؤول كبيرا بالعمر ولديه ثروة كبيرة " .
وبين خلال استضافته ببرنامج "برلمان 2020" الذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي عبر أثير اذاعة "ميلودي" أن التحديات التي واجهته مختلفة ، لافتا أن قرار حجب الثقة عن الحكومة على سبيل المثال لم يكن الا بناءا على بيان وزاري وبما يمليه الضمير وليس تبعا لاجندة معينة .
وأضاف زيادين أن مجلس النواب ليس "خدماتي" كما يعتقد البعض بل سلطة تشريعية رقابية تتمثل مهمتها في تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة ، موضحا أن تطوير العمل البرلماني يكمن من خلال التوعية بآلية التصويت للأفراد ، والابتعاد عن ثقافة التصويت بناءا على صلة القرابة أو العشائرية أو المناطقية
وأشار خلال حديثه الى أن الفساد الاداري يعد من أخطر أنواع الفساد ، والذي يتمثل في تعين الأشخاص بالأماكن التي لايستحقونها وهذا يلحق الضرر ليس فقط بالأفراد وانما بالمؤسسات ، منوها ان هذا النوع من الفساد أثقل القطاع العام برواتب لأشخاص يعملون فيه بما يقارب نسبة 40% وهذا يتحمل نتائجه من يدفعون الضريبة وغيرهم الكثير من القطاعات الأخرى .
وحول اعادة هيكلة ودمج المؤسسات أوضح النائب زيادين أنها تعتبر قرارات هامة ، لكنها بحاجة الى استراتيجية عابرة للحكومات ومتكاملة اذ لايمكن عمل هيكلة في مؤسسات معينة بمعزل عن الأخرى ، مشيرا أن حكومة الدكتور عمر الرزاز سارت على هذا النهج ، بينما قد يختلف الأمر في اعادة الهيكلة والدمج فيما لو جاءت حكومة أخرى .
وتطرق الى ملف الاعفاءات الطبية الذي بين أنه كان من النواب الذين اعترضوا عليها في مجلس النواب الذي لايعتبر "خدماتي" على حد قوله وانما "تشريعي "، لافتا أنه لم يعترض لأنه ضد أن يأخذها المواطن المواطن لأنها من حقه ، لكن أن يكون الحصول عليها ضمن شروط معينة وبما لا يدخل فيه الواسطة والمحسوبية .
وأوضح زيادين أن الخلاف الدائر بينه وبين النائب ديمة طهبوب حول قانون العمل بما يتعلق "بالتحرش" كان داخل  قرارات اللجان ، مبينا أن وجهة نظره تمثلت في أن عمل المرأة وفقا للوضع الاقتصادي كبير ومنتشر وهذا يتطلب توفير بيئة آمنة لعمل المرأة ، وبالتالي هذا يقتضي وضع مادة واضحة في قانون العمل نصها يدور في أن "التحرش الجنسي مرفوض" ومن يتحرش جنسيا يعاقب وهذا جميعه يتعلق بالحقوق العمالية على حد قوله
وفيما يتعلق بأداء حكومة الدكتور عمر الرزاز على مدار عامين ، قال زيادين أنها لم تكن بقدر التوقعات التي بنيت عليها ، لكن هناك بشائر على فعالية اداء الحكومة بما هو قادم من خلال قراراتها بهيكلة القطاع العام التي من شأنه التخفيف على ما يثقل كاهل القطاع العام .
"الحكومة واجهت الكثير لكنها لم تقدم الكثير" بهذه العبارة تابع النائب زيادين وصف أداء الحكومة ، لافتا أنه لم يكن هناك خارطة اصلاح سياسي واقتصادي لها ، والذي يمكن أن تتضح معالمها من خلال اشراك الشباب في صنع القرار السياسي والمنظمات وغيرها من الأمور الأخرى .
واستطرد في حديثه من خلال برنامج " برلمان 2020" الى أن الدولة المدنية مبنية على أعمدة وهي المواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون ، موضحا أن الأردن دولة مدنية لأنه يعمل وفقا لهذه الأعمدة ، متسائلا : الى اي مدى وصل تطبيقنا لها في الدولة الاردنية ؟ ، ومامدى التجاوز على سيادة القانون ؟
وعن مصير الانتخابات القادمة وكيف يمكن أن تجرى ، أشار النائب زيادين أن ما يجب أن يأخذ كأولوية هو الوضع الصحي والوبائي في الأردن في ظل مفاهيم التباعد الاجتماعي وغيرها وهذا لايمكن توفيره مع وجود مقرات انتخابية كما كان في السابق ، اضافة لما تطرحه الدراسات العالمية حول وجود موجة ثانية من كورونا ، وبالتالي الملف الصحي هو ما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار في ملف الانتخابات النيابية القادمة .
كما أكد على أهمية تعظيم الهوية الأردنية الجامعة ودورها في تحقيق الترابط والتماسك والاستفادة من الأزمات بتحويل سلبياتها الى ايجابيات ، مشيرا أن مانحتاجه اليوم يتمثل في خلق ثورة بيضاء يقودها جلالة الملك بجميع المؤسسات ، وأن يكون الجميع جزء من هذه الثورة بما يحقق سيادة القانون .
وأشاد زيادين بما خلقته أزمة كورونا من فرص لخلق خطط واستحقاقات اقتصادية وانتاج فعلي وحقيقي  اذا مارادات الحكومة استغلالها، كما ساهمت في توحيد الجميع ، وبالتالي هذا يفرض علينا أن نتحول لدولة انتاج بشكل سريع