المعايطه يكتب: اجراء نقيب الاطباء غير قانوني

جفرا نيوز - جفرا نيوز- كتب المحامي صلاح المعايطه.
قام نقيب الاطباء المحترم بتوجيه كتاب إلى معالي وزير الصحة على ضوء إستقالة أعضاء مجلس النقابة المحترمين لأسباب تتعلق بخصم علاواتهم ، وقد احتوى هذا الكتاب على العديد من المخالفات والعيوب القانونية التي لاتستند حسب رأيي المتواضع إلى سند قانوني صحيح وعلى النحو التالي:
أولاً: لم يتضمن هذا الكتاب السند القانوني الذي أعطى الحق للنقيب بتشكيل هذه اللجنة مع الإشارة بإنه لايوجد أي نص في قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم (١٣) لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته يمنح نقيب الاطباء حق تشكيل هذه اللجنة!
ثانيا: المادة (٣٣/ ه) من القانون التي أشار لها الكتاب تتعلق فقط بصلاحية النقيب بالدعوة لإجتماع إستثنائي للهيئة العامة لإنتخاب أعضاء جدد خلال مدة لاتزيد عن شهر من تاريخ الاستقالة او الشغور، دون أن يكون له الحق بتشكيل هذه اللجنة او التنسيب بها لمعالي وزير الصحة!
ثالثاً: نصت المادة (٧٥) من القانون على أنه "يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل للطعن". وعليه نجد وبالقياس على هذه المادة بإعتبارها الأقرب فيما يمكن الإستناد إليه من أجل الخروج من هذا الإشكال القانوني الناشيء عن الإستقالة الجماعية لاعضاء مجلس النقابة وعدم وجود إمكانية في الظرف الراهن لعقد إجتماع هيئة عامة لإنتخاب أعضاء جدد، أن الصلاحية بتشكيل هذه اللجنة تنعقد لمجلس الوزراء على أن تكون برئاسة الوزير وليس النقيب!
رابعاً: تضمن الكتاب مايشعر بعدم الموافقة على الإستقالات عندما أعتبرها غير مبررة نقابياً وبذات الوقت قام بتشكيل اللجنة والتنسيب بها للوزير خلافاً للقاعدة القانونية التي تقضي بأن "من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه”.
المحامي صلاح المعايطة