اقتصاديون يطالبون بأعفاء القطاعات المتضررة من ضريبة الدخل والأزمة المالية انعكست على أسواق المال والاقتصاد

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أمل العمر - بعد توجهات الحكومة الأخيرة بفتح القطاعات الإنتاجية والتي تضررت بشكل كبير نتيجة الإغلاق وإصدار قرارات العودة إلى العمل للقطاع العام فهل ستخفف هذه القرارات العبىء على الاقتصاد الوطني تدريجياً  ، وهل من الضروري إعفاء القطاعات المتضررة  من ضريبة الدخل لهذا العام ؟ وما هي انعكاسات الازمة المالية الدولية على أسواق المال والاقتصاد العربي ؟
المحلل الاقتصادي مازن أرشيد أكد بحديث " لجفرا نيوز"  ان عودة الحياة تدريجيا سيخفف من العبئ على الاقتصاد الوطني خاصة ان اقتصاد الأردن يعتمد بشكل أساسي على الضرائب بأنواعها لرفد خزينة الدولة  فعندما تكون عجلة الاقتصاد متوقفة من الطبيعي تدني الإيرادات الضريبية مضيفاً ان عودة النشاط الاقتصادي للمصانع والشركات يساهم في ضم أموال إضافية إلى خزينة الدولة بالاضافة إلى استحقاق الرواتب للموظفين . 
وأضاف ان الاقتصاد الاردني لا يتحمل التوقف لمدة زمنية طويلة لذلك يجب ان يكون هناك توازن دقيق بين المجال الصحي والاقتصادي لمواجهة فيروس كورونا مضيفاً ان العديد من القطاعات تضررت بشكل كبير بالاضافة إلى عمال المياومة فنحن بحاجة إلى عودة النشاط بشكل كامل  بأسرع وقت .
وحول اعفاء القطاعات المتضررة من ضريبة الدخل لهذا العام اكد ارشيد ان ضريبة الدخل يتم اقتطاعها بحال حققت الشركات أرباح فالعديد من الشركات لا تستطيع تحقيق أرباح بشكل كامل فبتالي الإعفاء من الضرائب قد لا ينطبق عليها لانها لم تحقق دخل  لن تستفيد من عملية الإعفاء خصوصا اذا هذه الشركة حققت خسائر مشيراً إلى انه من الممكن العمل بنهج اخر  بتخفيض  تكاليف الطاقة خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية كالسياحة  مما ينعكس على فواتير الكهرباء . 
وحول انعكاسات الازمة المالية الدولية  على أسواق المال والاقتصاد العربي أشار إلى ان الانعكاسات بشكل مباشر فقط بتراجع  أسعار البترول مضيفا انه كلما تراجعت أسعار البترول ستؤثر على دول الخليج العربي بشكل عام خاصة التي تنتج وتصدر البترول إلى الخارج بالاضافة إلى تراجع ايرادات النفط وتأثر العمال الوافدين العاملين في الحقول النفطية في هذه الدول منهم أردنيون مشيرا إلى ان هناك تقارير عالمية تتحدث حول عودة العمالة الوافدة في الخليج إلى بلدانهم نتيجة تراجع الوضع الاقتصادي جراء جائحة كورونا والتي اثرت بشكل كبير على اقتصاد الدول العربية .  
ومن جهته اكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان سابقا الدكتور  موسى الساكت وأضاف الساكت انه يجب الاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا من الان حتى لا يكون هناك تداعيات كبيرة للوباء ما بعد انتهاءه فيجب التخطيط لاحتواء  تداعيات الأزمة اقتصاديا . 
ولفت إلى انه في حال تم التخطيط السليم و تشكيل فرق عمل من القطاعين العام والخاص من اصحاب الخبرة والاختصاص ستكون النتائج جيدة بعد انتهاء الأزمة مضيفا انه في حال لم يكن هناك تخطيط سليم لأحتواء الازمة فسيكون هناك تداعيات كبيرة للأزمة اولها زيادة في حجم البطالة و زيادة نسبة الفقر وتعثر عدد كبير من الشركات . 
وطالب اقتصاديون من إعفاء القطاعات المتضررة  جراء انتشار فيروس كورونا كالألبسة والأحذية والذهب والأدوات المنزلية والسياحة، من ضريبة الدخل لهذا العام، وتخفيف القيود البنكية على هذه القطاعات لتستفيد من مختلف برامج الدعم. 
من جهته أكد وزير المالي محمد العسعس بتصريحات صحفية أن كورونا سيترك أثرا سلبيا عميقا على الوضع المالي، موضحا أن المالية العامة للبلاد ستتضرر بشدة من فاقد الإيرادات الناجم عن تأثير فيروس كورونا على اقتصادها.
وأضاف  العسعس إن أولويات ميزانية الحكومة للعام 2020 ستتأثر أيضا نتيجة للتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي على خلفية إجراءات العزل العام المفروضة لوقف انتشار الفيروس.