النسخة الكاملة
جفرا نيوز – خاص – امل الحسن
ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية اجتماعا اليوم في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد الكريم أبو الهيجاء مناقشة اعتصام العاملين في قطاع البناء والإنشاءات الذي نفذ أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وقال النائب أبو الهيجاء أن اللجنة استمعت في اجتماعها الذي حضره وزراء الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبو قورة والبيئة ياسين الخياط والعمل ماهر الواكد ورئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري إلى ابرز مطالب العمال مبيننا أن اللجنة النيابية تقف مع كافة العمال لتحقيق مطالبهم العادلة باعتبارهم يمثلون النية الأساسية في بناء الوطن.
كذلك أكد السادة النواب أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع الدكتورة سامية عليمات وعلي الخلايلة وسالم الهدبان الدعجة على أهمية إيجاد الحلول السريعة لمطالب العمال الشرعية باعتبارها من الحقوق المكتسبة لهم.
من جانبه أكد وزير البيئة ياسين الخياط على أن إعادة تصنيع مادة الفحم لا تؤثر على البيئة إلا أن هناك ضغوطات تمارس من قبل أهالي الفحيص لعدم السماح للحكومة بمنح رخصة التصنيع للمصنع كونه يقع في وسط منطقة سكنية ومع ذلك فقد تم السماح للمصنع بتصنيع مادة الفحم الحجري.
وزير العمل ماهر الواكد نفى ما تناقلته وسائل الإعلام حول إرسال طلب للحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور مؤكدا على أن هناك دراسات عديدة تجري الآن لكنها لم تستوفي غايته بعد حول رفع الحد الأدنى للأجور.
وبخصوص قانوني العمل والضمان الاجتماعي أكد الواكد على انه سيستمع الاستماع لملاحظات العمال بهذا الخصوص عندما يتم مناقشة القانونيين في مجلس النواب.
وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبو قورة أشار إلى انه لا مانع من استيراد أي مادة تساهم في الصناعة من أي بلد كان شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس وهو ما لاقا ترحيبا من قبل ممثلي المصانع والشركات ونقابة العاملين في قطاع البناء والأخشاب.
واستمع النائب أبو الهيجاء بحضور مقررة اللجنة النائب سامي عليمات والنائبان علي الخلايلة وسالم الهدبان الدعجة إلى ابرز مطالب العمال والتي أثارها رئيس النقابة العاملة للعاملين في قطاع البناء محمود الحياري وتعهد ابو الهيجاء برد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت وتعديل قانون العمل والعمال.
رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري طالب بحل جميع القضايا المتعلقة بالعاملين وإعادة النظر بقانوني الضمان الاجتماعي والعمل والعمال مشيرين إلى أن هناك ظلم كبير لحق بالعمالة الأردنية بسبب هذين القانونيين المؤقتين كما طالب بالسماح لمصنع الفحيص للاسمنت بطحن مادة الفحم الحجري أسوة بغيره من المصانع.
وستواصل اللجنة النيابية النظر بمطالب العمال في الاجتماع القادم وصولا مع المعنيين إلى الحلول المناسبة.
