جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أوصت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الوزراء عون الخصاونة برئاسة وزير دولة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم الجازي حول مغادرة الباخرة سور بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان الخدمة المدنية، للتحقيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لتحديد مسؤولية العاملين عن مغادرة الباخرة والتزامهم بتنفيذ أحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة بوجه عام.
كما اوصت بتقريرها الذي اعلنته الحكومة اليوم بتحويل ملف مؤسسة الديرة التجارية (صاحبة الشحنة) إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر فيه ، مشيرة اللجنة الى انها لم تكن المرة الأولى التي تثور فيها اشكالات بشأن الشحنات الواردة للمؤسسة والتحقيق في ملف هذه المؤسسة اضافة الى التحقق من عدم وجود شبهات في العلاقة ما بين المؤسسة وأي من العاملين في الجهات ذات العلاقة.
واوصت ان تتابع السلطة البحرية إجراءاتها القانونية بالتبليغ عن الباخرة سور ومالكها وفقاً للمادة (4) من نظام تنظيم دخول السفن إلى المياه الإقليمية الأردنية رقم (109) لسنة (2009) ، ونسبت باتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك دراسة امكانية منع كافة البواخر العائدة للسادة شركة هيسار شيبنج تريدينج من دخول المياه الإقليمية الأردنية، ووضع الباخرة سور وقبطانها وطاقمها على القائمة السوداء ومنعهم من الدخول للمياه الإقليمية الأردنية على أي باخرة أخرى ولأي شركة كانت ضمن الاتفاقيات الدولية والمذكرات المعمول بها لا سيما مذكرة البحر الأحمر ومذكرة البحر الأبيض المتوسط.
واوصت اللجنة بتزويد القوة البحرية الملكية ببعض التجهيزات اللازمة لإداء عملها على أكمل وجه مع تحويل الموضوع لرئيس هيئة الأركان المشتركة لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تدعم دور القوة البحرية الملكية الأردنية في منع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً.
واوصت ايضا باعطاء القضايا المتعلقة بالسفن صفة الاستعجال ودراسة امكانية إنشاء محكمة بحرية ذات صلاحيات للبت بأية إشكالية وحلها بأسرع وقت ممكن.
كما اوصت برفع كفاءة الكادر الفني العامل على برج المراقبة في الميناء الشمالي وتعيين كوادر متخصصة ومؤهلة.
كما ركزت بتوصياتها على ضرورة تشكيل لجنة برئاسة أحد الوزراء وعضوية مندوبين عن وزارة النقل وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وديوان التشريع والرأي لدراسة التداخل الحاصل في صلاحيات النقل البحري والفصل التام ما بين دور المنظم والمشغل بما فيها شركة تطوير العقبة ، مؤسسة الموانئ ، شركة العقبة للخدمات البحرية، السلطة البحرية الأردنية ، القوة البحرية الملكية الأردنية ونقابة ملاحة الاردن وتقديم توصياتها بذلك وبما يضمن سلاسة وسلامة الإجراءات المتبعة.
وفيما يلي التقرير كما اعلنته الحكومة بالتفاصيل:
يعتبر خليج العقبة المنفذ البحري الوحيد للمملكة الأردنية الهاشمية ورئته على العالم الخارجي، ويبلغ طول الشاطئ الأردني حوالي 27 كيلومترا من أقصى حده الشمالي الغربي ولغاية حده الجنوبي الشرقي بينما يبلغ عرض المياه الإقليمية في أقصى الشمال حوالي 7ر2 كيلومتر ليتسع بأقصى الجنوب إلى حوالي 6ر6 كيلومتر. وينقسم ميناء العقبة إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 1. الميناء الرئيس (الشمالي): الذي تملكه شركة تطوير العقبة (وهي شركة حكومية مملوكة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية) وبه تسعة أرصفة تستقبل البضائع العامة والسيارات والحبوب بالإضافة إلى رصيفين متخصصين لتصدير الفوسفات وتدار هذه الأرصفة من قبل مؤسسة الموانئ. ويقع ضمن الميناء الرئيس المنزلق البحري (يُستخدم لإصلاح القوارب والمواعين) ويدار من قبل شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية.
2. الميناء الأوسط: الذي تملكه شركة تطوير العقبة ويقسم إلى أربعة أقسام: أ. رصيف مؤته الذي يدار من قبل مؤسسة الموانئ ويستخدم لبواخر الحبوب والأغنام وعبّارات شركة الجسر العربي للملاحة.
ب. الرصيف المشترك الذي يُدار من قبل مؤسسة الموانئ ويستخدم لاستقبال بواخر الاسمنت والزيوت النباتية.
ت. ميناء الحاويات والذي يدار من قبل شركة ميناء الحاويات وبه ثلاثة أرصفة بطول 540 مترا ورصيف آخر للمدحرجات.
ث. رصيف اليرموك الذي يدار من قبل مؤسسة الموانئ ويخدم شركة الجسر العربي للملاحة وهو عبارة عن رصيفين شمالي وجنوبي.
3. الميناء الجنوبي: ويقسم إلى أربعة أقسام: أ. رصيف القوة البحرية الملكية ويخدم القطع العسكرية ويدار من قبل القوة البحرية الملكية الأردنية.
ب. رصيف النفط يُدار من قبل مصفاة البترول بالتعاون مع مؤسسة الموانئ ويخدم بواخر بطول 350 مترا ومخصص للمشتقات النفطية والمواد الكيماوية.
ت. رصيف الأخشاب لخدمة بواخر الغاز ويخدم بواخر بطول 120 مترا.
ث. الرصيف الصناعي الذي يدار من قبل شركة مناجم الفوسفات/ المجمع الصناعي بالتعاون مع مؤسسة الموانئ ويستخدم لتفريغ بواخر الكبريت والأمونيا وتصدير البوتاس وحامض الفوسفوريك وأملاح البحر الميت.
النسخة الكاملة
