هكذا مُنحت ارض الحديقة البيئية "المكرمة الملكية" لشركة نور الاردن لاستخدامها لحجز المركبات خلال ازمة كورونا - حقائق وتفاصيل

جفرا نيوز -   جفرا نيوز - شادي الزيناتي
بعدما قامت جفرا نيوز باثارة قضية استخدام شركة نور الاردن لارض الحديقة البيئية "المكرمة الملكية" في لواء الرصيفة ، وتقصّت عن الامر حول اذا من صاحب القرار بتأجير او منح تلك الارض للشركة لاستخدامها لحجز المركبات المخالفة لاوامر الدفاع ، وبعدما تنصلت وزارة البيئة من الامر وابدت عدم علمها وعلاقتها وكذلك فعلت كل الجهات الاخرى التي حاولنا الاتصال بها ، تكشف جفرا نيوز عن حقائق وتفاصيل جديدة توصلت اليها من خلال حصولها على وثائق ومخاطبات توضح لآلية منح الشركة حق استخدام الارض "المكرمة الملكية" ، نسرد ملخصها كالآتي :
القصة بدأت بخطاب تقدمت به شركة نور الاردن لمتصرف لواء الرصيفة بتاريخ 2020/4/1 تطلب من خلاله الايعاز باستخادم الشركة لساحة الحديقة البيئية لحين انتهاء ازمة كورونا بعدما امتلأت ساحات الحجز التابعة لها ، بالتزامن مع وجود 40 ناقلة سيارات من جميع انحاء المملكة تنتظر تفريغها بساحاتها ولا متسع لها لديهم ، خاصة بعدما قامت مديرية الامن العام بإلزامهم باستلام تلك المركبات
 الشركة أكدت بخطابها الذي تحصلت جفرا نيوز على نسخة منه بأنها تمتلك اجهزة مراقبة لمدة وحماية وكاميرات وطاقم حراسة كامل مكون من 20 شخصا على مدار الـ 24 ساعة ، متعهدة بترك الساحة بعد الاستخدام كما كانت تسلمتها
بدوره متصرف لواء الرصيفة د.سلطان الماضي بإحالة طلب الشركة لمحافظ الزرقاء حجازي عساف ، والذي قام بدوره بإحالة الطلب لمديرية بيئة الزرقاء كون الارض مملوكة لوزارة البيئة ومخصصة لمشروع الحديقة البيئية في اللواء والتي جائت بمكرمة ملكية سامية
مدير بيئة الزرقاء د.حيدر ربابعة وجه خطابا لمحافظ الزرقاء يفيد من خلاله بموافقته على استخدام شركة نور الاردن لاستخدام ارض الحديقة مكانا لحجز المركبات المخالفة لامر الدفاع ، كاشفا تخصيص تلك الارض لغايات استكمال اجراءات بيع المركبات الحكومية المنسب بشطبها من قبل رئيس الوزراء بكتاب رقم 7575/4/3/20 موجه لوزير البيئة بتاريخ 2020/3/8 ، مؤكدا عدم ممانعتهم من استخدام الساحة المذكورة بصورة مؤقتة لانتهاء الازمة الحالية على ان تتولى الشركة تأمين الحراسة ومتطلبات الرقابة لتلك الغابة داخل الساحة المذكورة
وبناء على ماسبق خاطب محافظ الزرقاء متصرف الرصيفة بقرار مدير بيئة الزرقاء ،وعليه تمت الموافقة من قبل متصرف اللواء للشركة المذكورة بقرار وزارة البيئة وشروطها لاستخدام تلك الارض مع الايعاز بكل ما ذكر من اجراءات الرقابة والسلامة العامة داخل القطعة
وكانت جفرا نيوز قد حاولت الاتصال مرارا بوزير البيئة الذي لم يجب على الاتصالات ، الا ان مصادر مسؤولة داخل وزارة البيئة اكدت لجفرا نيوز عدم وجود اي اتفاقيات موقعة مع الشركة او مع اي جهة اخرى تفيد باستخدام الاولى للارض ، الا انه بدا واضحا بعد تحصل جفرا نيوز على وثائق  تتحفظ على نشرها تفيد بطريقة حصول الشركة على الموافقة باستخدام الارض بطريقة مشروعة 
ويبقى السؤال الذي لم يستطع احد الاجابة عليه ، كيف يمكن تأجير او الموافقة على استخدام قطعة ارض تعد "مكرمة ملكية" لشركة خاصة ، وألم يكن الاولى منحها اراضي من الخزينة بعيدا عن ذلك الموقع ؟
وحتى وان كانت ملكية تلك الارض لوزارة البيئة ، فلماذا لم تقم الوزارة بتأجيرها للشركة بعقد ملزم يوضح من خلاله قيمة الايجار وتاريخ انتهاء العقد بدلا من ان تكون مجانية ، خاصة وان الشركة ترتبط بعقود مماثلة مع عدة وزارات وجهات حكومية كانت قد استأجرت منها قطعتي ارض التي تقوم بحجز المركبات عليها ؟
وهل ما قامت به الجهات الحكومية في محافظة الزرقاء قانونية ، وضمن الاجراءات الرسمية المتبعة في هكذا امور وقضايا ، وهل يسمح لشركات اخرى باستخدام اراضي الدولة لتسيير امورها دون اي عقود مبرمة وبمجرد مخاطبات ؟ ولماذا ينفي مسؤولو وزارة البيئة علمهم وعلاقتهم بالامر ويحاولون التهرب من الاجابات ؟
واذا كان كل ما حدث تحت القانون وحسب التعليمات الناظمة ، فلماذا يتم التعتيم على الامر ويرفض اصحاب الشأن التعاطي مع الامر والحديث عنه والاجابة عن اسئلة الاعلام والمواطنين ، وما هو الخط الاحمر في هذه القضية ؟
الارض المذكورة لو كانت مملوكة للخزينة لكان حارس املاك الدولة وهو الحاكم الاداري وهو رئيس الجهاز التنفيذي في المحافظة او اللواء صاحب الولاية العامة عليها وله الحق بمنح اذن الاستخدام من عدمه
لكن حينما تكون الارض مملوكة لاحدى الوزارات لاتمام "مكرمة ملكية" فهناك اعتبارات أخرى يجب المحافظة عليها خاصة مع توافر اراضي للخزينة على الجهة الاخرى من اوتستراد عمان - الزرقاء او غيرها من المناطق
مجددا نؤكد أننا لسنا ضد اي استثمار او جهة ، بل على العكس تماما ندعم كل توجه يصب بدوران الوضع الاقتصادي ورفد الخزينة ، لكن بذات الوقت من حق الجميع ان يعلم الاجابات الحقيقية والواضحة دون لبس او غموض حتى لا يبقى مواطنو المدينة يتسائلون حائرين حول الحقيقة الغائبة عنهم  ..