من قام بتأجير "مكرمة الملك" في الرصيفة ؟ سؤال بات "لغزا محيرا" ووزارة البيئة "لا حسّ ولا خبر" !

جفرا نيوز - جفـرا نيـوز - شادي الزيناتي
بمكرمة ملكية سامية انتظرها كثيرا وطويلا ابناء لواء الرصيفة اتت التوجيهات الملكية بنقل تلال الفوسفات من المدينة وانشاء حديقة بيئية متكاملة بدلا من تلك التلال التي جثمت على صدور ابناء المدينة ودفعوا ثمن ذلك كثيرا من صحتهم لسنين طوال
خلال ازمة كورونا تم تخصيص تلك الارض "العائدة ملكيتها لوزارة البيئة" لتكون مكانا لحجز المركبات المخالفة لامر الدفاع ، دون ان يعلم احد ماهو السبب والآلية التي تمت حول ذلك ، وهل كانت بقرار من مجلس الوزراء او باتفاقية ما بين وزارة البيئة والشركة او غير ذلك ، حيث بات من حق المواطن الرصيفاوي ان يعلم ما يحدث في هذا الامر
مصادر خاصة في وزارة البيئة اكدت لجفرا نيوز عدم توقيع الوزارة لاي اتفاقيات مع اي جهة كانت حول هذا الامر ، مشيرة الى انه في حال كان هناك موافقات على استخدام الارض لتلك الغاية فانها ستكون بموافقة وعلم وزير البيئة
كما أكدت بلدية الرصيفة على لسان رئيسها أسامة حيمور عدم علاقتها من قريب او بعيد بالامر ، وانها لم تمنح اي موافقات على استخدام الارض كما يشاع ، الا ان رئيس مجلس محافظة الزرقاء د.احمد عليمات كشف عن اتفاق ما بين وزارة البيئة والشركة على عقد تأجير لتخفيف كلفة الحجز على المواطنين حسب تصريح له ردا على سؤال من عضو المجلس د.ناهدة ابو دية
مصادر مطلعة بينت لجفرا انه تم منح الارض للشركة المتخصصة "الحاصلة على عطاء حجز المركبات" ، لعدم وجود اماكن مخصصة للمركبات في ارض الحجز الخاصة بالشركة وتم التنسيق مع وزارة البيئة لاستخدامها واعادتها كما كانت ، لكنها لم تكشف بذات الوقت صاحب القرار او تفاصيل ذلك الامر
وبينت المصادر ان الشركة تتقاضى فقط ما بين دينار , دينار ونصف, دينارين , على اليوم الواحد بحسب حجم المركبة ، وان مبلغ الـ 150 دينارا يتم دفعها لمأمور التنفيذ في مديريات الامن العام وليس لشركة الحجز
جفرا نيوز قامت الاتصال بوزير البيئة صالح الخرابشة ، لمحاولة استقاء المعلومة الادق حول هذا الامر كون الاردن دولة مؤسسات وقانون ، خاصة وأن الشركة تتقاضى أموالا عن هذا العمل ، دون أن تحصل وزارة البيئة اي دينار منها ، (الا انه لم يجب على الاتصالات) وهي مالكة الارض !!
وكذلك فعل مالك شركة الحجز , بعدم الرد على الاتصالات، خاصة بعد ان ارتفعت أصوات المواطنين جراء تضرر مركباتهم أو تسجيلهم لمفقودات منها وهي المكلفة بحمايتها وتسليمها كما تسلمتها حسب ما أكد بيان الأمن العام حول هذا الأمر
المعلومات التي تحصلت عليها جفرا نيوز "حصريا" تفيد بأن مدير بيئة مدير بيئة محافظة الزرقاء قام بالموافقة على استخدام الشركة ، الارض "المكرمة الملكية" التابعة للوزارة ، "الحديقة البيئية" بصورة مؤقتة ،حتى انتهاء ازمة كورونا على ان تتولى  تأمين الحراسة ومتطلبات الرقابة لتلك الساحة ، وذلك بعد طلب من محافظ الزرقاء حجازي عساف

هذا الملف غير المعروف تفاصيله يثير مجموعة كبيرة من التساؤلات على رأسها: لماذا تخلت وزارة البيئة عن دورها الرقابي والقانوني لصالح تلك الشركة او اي جهة اخرى ؟
وماهي شروط هذا الاستثمار ، ومن قام بالتوقيع على عقوده بالرغم من نفي وزارة البيئة توقيعها على اي اتفاقية ؟ وكيف يتم منح شركة خاصة ارضا حكومية تستغلها وتستفيد منها دون اي اتفاقية او ريع للجهة صاحبة الملك ؟
واين دور الجهات الرقابية في مؤسسات الدولة ، ولماذا التكتيم على الامر ، وعدم اعطاء اي معلومات واضحة حوله ، ومن المسؤول عما يحدث من خرق وتجاوز للقانون والاعراف ؟
وهل الشركة او من يقف خلفها او صاحب القرار بمنحها تلك الارض "المكرمة الملكية" لابناء اللواء ، أكبر من القوانين ومؤسسات الدولة ؟
واذا كان كل ما حدث تحت القانون وحسب التعليمات الناظمة ، فلماذا يتم التعتيم على الامر ويرفض اصحاب الشأن التعاطي مع الامر والحديث عنه والاجابة عن اسئلة الاعلام والمواطنين ، وما هو الخط الاحمر في هذه القضية ؟
الارض المذكورة لو كانت مملوكة للخزينة لكان حارس املاك الدولة وهو الحاكم الاداري وهو رئيس الجهاز التنفيذي في المحافظة او اللواء صاحب الولاية العامة عليها وله الحق بمنح اذن الاستخدام من عدمه
لكن حينما تكون الارض مملوكة لاحدى الوزارات لاتمام "مكرمة ملكية" فهناك اعتبارات أخرى يجب المحافظة عليها خاصة مع توافر اراضي للخزينة على الجهة من اوتستراد عمان - الزرقاء او غيرها من المناطق
لسنا ضد اي استثمار او جهة ، بل على العكس تماما ندعم كل توجه يعصب بدوران الوضع الاقتصادي ورفد الخزينة ، لكن بذات الوقت من حق الجميع ان يعلم اجابة السؤال المحيّر "كيف يتم تأجير أرض تعد مكرمة ملكية ، ولمن تم تأجيرها ، وكيف ، ولماذا ، وتحت اي بند ، وكافة تفاصبيل هذا العقد ، حتى لا يبقى مواطنو المدينة يتسائلون حائرين حول الحقيقة الغائبة عنهم للآن ..