(مناورة الحكومة) تفشل بكسب التأييد, ورحليها مع النواب بعد استثنائية العيد (خيار أمثل), والإصلاحات الجريئة وغير المألوفة (طوق النجاة)

جفرا نيوز -

جفرا نيوز ـ شادي الزيناتي
يبدو أن رئيس الوزراء عمر الرزاز مازال يحاول قدر الإمكان تثبيت أقدامه لأطول وقت ممكن في الدوار الرابع ، من خلال ادعائه لبطولات يزعم أن حكومته قامت بها خلال جائحة كورونا ، لم تكن لتستطيع تنفيذ نصفها دون توجيهات جلالة الملك ومتابعته الدقيقة بشكل يومي لكل صغيرة وكبيرة
الاستعراض الذي قام به الرزاز مساء الثلاثاء لم يقدم أو يؤخر شيئاً في رصيد حكومته ، خاصة وأن الرأي العام الأردني والمحللون يعلمون تماماً أن كل الأزمات التي تمت خلال الفترة الماضية كانت بسبب تخبط قرارات الرزاز وفريقه الوزاري وبعدهم عن نبض الشارع 
ولولا تدخل جلالة الملك وايعازه بدعم عمال المياومة وإعادة الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل لأرض الوطن، وإنشاء صندوق همة وطن وتبرعه السخي جدآ له ، وتوجيهاته للحكومة بكثير الامور لإعادة عجلة الحياة والقطاع الاقتصادي لكانت حكومة الرزاز مازالت تهرول مكانها غير قادرة على التعامل مع ملفات أقل بذلك بكثير 
فازمة التصاريح، والخبز وارتفاع أسعار الخضار والمواد الغذائية ، وحجز المركبات، وتسريح عديد العمال ،وعدم تسلمهم رواتبهم، وأزمة عمال المياومة الذين يشكلون وأسرهم اكثر من خمسة ملايين مواطن وغير ذلك من ملفات لم تنجح الحكومة بإدارتها والتعاطي معها بمسؤولية وامور اخرى لا يسعنا ذكرها أو التطرق إليها الآن
حكومة الرزاز تناست كل توجيهات القيادة الحكيمة ،وقرارات إدارة الأزمات، وجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والكوادر الطبية، ناسبة كل إنجاز لها ، مما يذكّرنا بكيفية نسب رفع رواتب الموظفين بداية العام لنفسها على الرغم من انها اتت بتوجيهات ملكية واضحة وجلية ولا ننسى انها الحكومة التي وضعت البلاد والعباد بمأزق لمدة شهر بعد فشلها بإنهاء إضراب المعلمين
 الدولة الأردنية تحتاج اليوم لإصلاح حقيقي غير مألوف في كل من  السياسة والاقتصاد والحريات والاجتماع ،بشكل أعمق وأهم بكثير من تلك التي يتم الترويج لها سواء على مستوى السياسي أو حتى الاقتصادي، وبقرار أكبر من الحكومة الحالية التي لم تستطع إدارة العديد من الأزمات منفردة،
 فحكومة الرزاز لا تستطيع الخوض ولا التعامل مع المتغيرات والمتطلبات المقبلة ، بعد عدم تمكنها من إرساء قواعد دولة النهضة والتكافل والإنتاج !
نعي تماماً خطورة الوضع الوبائي خلال الشهر المقبل على الأقل مع عودة الأردنيين من الخارج ، ولن تستطيع الحكومة القيام باكثر مما قامت به ،كيف لا وهي التي تتغنى بنظام الزوجي والفردي كانجاز خارق ، وهي من تعاملت مع المحافظات الأردنية كولايات كل له قراره ، فما ينطبق على عمان والزرقاء والبلقاء، لا ينطبق على محافظات الجنوب (اشتراط اشتراك المنشأت التجارية الصغيرة والمهنية بالضمان) ، وغير ذلك من قرارات لا نعلم أسس اتخاذها.
على الدولة الأردنية الآن التفكير مليا وجديا بإجراء انتخابات نيابية الخريف المقبل، ولا مانع من إضافة انتخابات البلديات معها اذا ما تم إقرار قانون الإدارة  المحلية خلال (استثنائية لأسبوعين تعقد بعد عيد الفطر السعيد) ، ما من شأنه ضخ مئات ملايين الدنانير في الشارع , من خلال الحملات الانتخابية التي تعوّد الشارع الأردني أن يبذخ فيها المرشحون دون رقيب أو حسيب ، إضافة لتغيير الجو والمزاج العام الشعبي وإخراجه من الحنق الذي يعيشه
ولست أرى مانعا من رحيل حكومة الرزاز ، فحاله حال من سبقه وهو القادم للدوار الرابع من العبدلي مباشرة ليخلف رئيسه ، فلماذا لا يخلف أحد أفراد الطاقم الوزاري رئيسهم الحالي ، خاصة بوجود خبرات عديدة بحجم (التلهوني،المصري،حماد) تستطيع الاشراف على إجراء الانتخابات وتسيير أعمال الحكومة لستة أشهر على الأقل لحين التئام مجلس الأمة الجديد.
الأصوات التي تدعو لتمديد عمر مجلس النواب لست أرى بمطالبهم أي منطقية أو دعوى حقة، خاصة بعد التقارير الصحية المبشرة، فغالبيتها بمكاسب شخصية ، خاصة بعد سقوط هذا المجلس شعبياً وخرق بعض أعضائه قانون الدفاع، وتسجيله بالمجمل لأسوء أداء خلال مسيرته التي ابتعد فيها عن الرقابة والتشريع لصالح المواطن ، وحاول غالبية أعضائه جاهدين كسب رضا الحكومة على أمل تسجيل مواقف تسهل عودتهم تحت القبة مجددا ..

رحيل الحكومة والمجلس ، بعد (استثنائية عيد الفطر) ، وإجراء انتخابات برلمانية الخريف المقبل، خيار أمثل للخروج من مآزق عديدة سياسية واجتماعية واقتصادية في الظرف الحالي ، تمهد لحقبة يجب أن تكون نوعية وخارجة عن المألوف ببرامج وشخوص يستطيعون الدفع بعجلة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي للامام حسب رغبة وتوجيهات جلالة الملك حفظه الله التي دوما ما تحدث عنها في كافة المحافل واللقاءات المحلية وتأخر تنفيذها بسبب حكومات لا بوصلة سياسية لها ، حتى أن الحكومات البرلمانية التي نادى ووجه بها جلالة الملك ما زالت قيد التعطيل 
الجرأة باتخاذ القرار أكثر ما يتطلبه الوضع اليوم ولا يمكن لأحد أن يكون بجرأة وحنكة وحكمة وبعد نظر سيد البلاد الذي دوما ما كانت رؤاه وتوجيهاته المنقذ والسند للوطن والمواطن