وزير المالية الاسبق الكساسبة يكشف قصة استخدم ملايين من عوائد التخاصية بصفقة شراء الديون مع نادي باريس عام 2008

جفرا نيوز - :جفرا نيوز - اوضح وزير المالية الاسبق حمد الكساسبة في حكومة نادر الذهبي مجموعة من الامور والحقائق فيما يتعلق باتفاقية إعادة شراء الديون مع نادي باريس عام 2008، بعد انتقاد احد الكتاب الاقتصاديين لهذه الصفقة في عهد حكومة نادر الذهبي
وقال الكساسبة ان ديون نادي باريس للأردن (غير الميسرة) التي تمت عليها صفقة شراء الدين تم الحصول عليها خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي كان سعر الفائدة على هذه الديون يتراوح ما بين 5.3%-6.5%، وهو سعر فائدة مرتفع وكان يشكل تحديا كبيرا لإدارة الدين وخدمة أعبائه والصفقة التي تمت لشراء هذه الديون كانت بمثابة دعم قدمته الدول الصناعية للأردن، تقديراً لجهود جلالة الملك المعظم الذيوان يواصل العمل ليلا ونهاراً لتمكين الأردن من تجاوز التحديات الاقتصادية، وأذكر في ذلك الوقت أن جلالة الملك قد تواصل مع قادة كافة الدول الدائنة سعياً لاقناعهم بالموافقة على تمكين الأردن من إعادة شراء هذه الديون.
  وبالفعل فقد نجحت جهود جلالته في تحقيق صفقة غير مسبوقة أدت لتخفيض الدين الخارجي إلى 3640 مليون دينار بنهاية عام 2008 مقارنة ب 5253 مليون دينار بنهاية عام 2007.
  في ضوء ارتفاع سعر الفائدة على هذه الديون فإن إعادة شراء الدين تدخل في صميم المصلحة الأردنية، وتتعارض مع مصلحة الدول الدائنة لأنها كانت تحقق عوائد مرتفعة من دولة عرف عنها الالتزام بسداد ديونها، ولم تكتفي بذلك بل قدمت خصم على عملية إعادة الشراء وبالتالي فإن الصفقة من كافة جوانبها كانت مصلحة أردنية بحتة.
واضاف وزير المالية الاسبق قائلا ان كثير من الدول التي لها حجم اقتصاد مماثل للاقتصاد الأردني قامت بشراء ديونها من نادي باريس للتخلص من أعباء الديون ذات أسعار الفائدة المرتفعة، لكن رفض نادي باريس تقديم تسهيلات لمعظم هذه الدول على غرار تلك التي قدمها للأردن، وفي بعض حالات إعادة شراء الدين كان نادي باريس يفرض غرامات على بعض الدول لثنيها عن شراء ديونها.
وتابع لاأعرف من أين جاء البعض بالمعلومة ..التي تقوم أن الدول إبان الأزمة المالية العالمية حصلت على خصومات لشراء ديونها بأكثر من 11%؟. إذا كان يتحدث عن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (Heavily Indebted Poor Country (HIPC) Initiative)، فهذا موضوع مختلف، لأن هذه الدول أصلاً لا تلتزم بسداد ديونها ومن مصلحة الدول الدائنة التخلص من ديونها على هذه الدول. كما أن شروط الاستفادة من هذه المبادرة تقتصر فقط على الدول التي لا يزيد فيها نصيب الفرد من الناتج عن 865 دولار.
  من جانب آخر فقد كان استخدم عوائد التخاصية لتمويل جزء من صفقة إعادة شراء الديون عملية مجدية من الناحية الاقتصادية وتنسجم مع احكام قانون التخاصية فقد كان يتم استثمار عوائد التخاصية بسعر فائدة يقل عن 2%.
لا أعلم كيف يمكن أن يدعي بانه لا جدوى من مبادلة مبلغ يتم استثماره بعائد 2% سنوياً بديون تتراوح كلفها السنوية ما بين 5.3%-6.5%، وفوق كل ذلك تحصل المملكة على خصم بنسبة 11%. وليس ذلك فحسب بل تمكن الأردن وبجهود مباشرة من جلالة الملك من تحصيل مساعدات ومنح إضافية لتمويل جزء كبير من عملية شراء الديون، حيث ارتفعت المساعدات الخارجية التي قدمت للاردن من 343 مليون دينار في عام 2007 الى 718 مليون دينار في عام 2008.
يبدو واضحاً سعي البعض للتقليل من منجزات حققها الأردن قبل أكثر من 12 سنة وذلك في محاولة منه لتبرير المخاطر الكبيرة لارتفاع المديونية الخارجية في الوقت الحالي وهو تضليل .
من جهة أخرى يبدو وجود من المغالطات والتقديرات الضعيفة الأخرى، والتي تشكل أساسيات المالية العامة الأردنية. أن تؤثر أزمة الكورونا على مستوى اعجز الموازنة لبصل الى 2,5 مليار دينار ويرتفع بذلك الدين من 96% من الناتج الى حوالي 98%؜ بنهاية العام. وبحسبة بسيطة فان ارتفاع العجز الى هذا المستوى سيزيد الدين الى أكثر من 105% من الناتج، كما أن انكماش الاقتصاد بحوالي 3.7% كما يتوقع صندوق النقد الدولي سيؤدي الى المزيد من الارتفاع في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي.
وأخيراً فإن الظروف الحالية للاقتصاد الأردني بشكل عام وللمالية العامة على وجه التحديد لا تساعد في تنفيذ ما يقترحه الكاتب بأي عملية لشراء الدين. وبدلاً من ذلك قد يكون هنالك فرصة كبيرة للدخول في مفاوضات مع كبار الدائنين لإعادة جدولة جانب من الديون المستحقة في عام 2020 أو الحصول على قروض ميسرة تعرضها بعض الصناديق والمؤسسات المالية الدولية بشروط ميسرة صممت لمواجهة أزمة الكورونا. وبطبيعة الحال فان كل ذلك يتطلب إعداد استراتيجية واضحة ومدروسة يتم عرضها على المجتمع الدولي لمساعدة الحكومة الأردنية على مواجهة التداعيات الحادة لازمة كورونا على الاقتصاد الاردني بشكل عام واوضاع المالية العامة بشكل خاص