جدل حول منع الشاحنات الأردنية من دخول الأراضي السعودية ومطالبات لوزارة النقل بالمعاملة بالمثل

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أكد عدد من السائقين العاملين على الشاحنات الاردنية السعودية  انه تم منع الشاحنات الأردنية من دخول الأراضي السعودية بأستثناء الشاحنات المحملة بالأدوية والمواد الغذائية، مضيفين انه تم السماح للشاحنات السعودية بالدخول الى الأراضي الأردنية والسماح لها بتحميل جميع المواد بدون استثناء من الأردن الى السعودية، مما أدى الى تعطل قطاع الشحن وتعطل عجلة الإنتاج والتجارة . 
وأضافوا بحديث لجفرا نيوز ان أجور النقل من الأردن الى السعودية ٣٥٠ دينار أردني فيما أصبحت الآن ٩٠٠ دينار اردني بسبب احتكار عملية النقل على السيارات السعودية فقط ، مشيرين إلى ان هذه الكلف العالية تعتبر عقبة على تصدير المنتج الاردني ومنح صلاحيات للسيارة السعودية تعتبر السيارة الاردنية احق بها، اضافة الى ان كلف الشحن المرتفعة لا تتحملها المصانع الاردنية بسبب هامش الربح المتدني للبضائع ولا تتحمل هذه الاجور المرتفعة وان هذا المنع على الشاحنة الاردنية ادى ايضاً الى ارتفاع الاجور من السعودية الى الاردن من ٤٠٠ د الى ٨٥٠ د وهذا ايضاً أثر على المستورد والمستهلك الاردني على حد سواء . 
وأشاروا إلى ان  الكلف المرتفعة بالنقل تؤدي الى رفع قيمة المنتجات المستوردة على المواطن الاردني لتغطي الارتفاع في اجور الشحن من السعودية الى الاردن، وبالتالي ادى كل هذا الى توقف الشاحنات واصحابها وتعطلهم حيث ان كل شاحنة تصرف على السائق وعائلته وعلى مالك الشاحنة وعلى كل المهن المساعدة لهذا القطاع الحيوي والهام. 
 وطالب العاملون على هذه  الشاحنات ، الجهات المعنية ووزارة النقل  مخاطبة الجهات السعودية للسماح  لهم  بالدخول الى الاراضي السعودية مؤكدين على أن السائقين الاردنيين ملتزمون جدا بالتعليمات الصحية . 
 ولفتوا إلى ان ما يدخل من مركز العمري نحو ٢٥٠ شاحنة في اليوم وهي قادمة من السعودية ويتم فحص السائقين بقيمة ٥٥ دينار يتحملها السائق ، منهم ١٠٠ سائق اردني، مطالبين وزارة الصحة بأجراء فحص السائقين الأردنيين القادمين من السعودية  على نفقة الوزارة حالهم حال اي مواطن آخر.