البيان الوزاري يجب أن يحدد طبيعة خطوات الحكومة الإصلاحية ومواعيد تنفيذها

جفرا نيوز - جفرا نيوز - محمد سويدان
 نحن على موعد بعد غد الأربعاء مع البيان الوزاري لحكومة عون الخصاونة تقدمه إلى مجلس النواب لنيل ثقتهم. وسينتظر النواب ومعهم المواطنون والقوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني البيان لتمحيص مضامينه، وقراءة اهدافه، ومعرفة توجهاته على كافة الصعد وخصوصا الإصلاح السياسي والاقتصادي.
ويتوقع النواب والاحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع والمواطنون، جراء التصريحات العلنية والتلميحات للرئيس الخصاونة وفريقه الوزاري بيانا وزاريا غير تقليدي، يتضمن برنامجا واضحا ومحددا بمواقيت ومواعيد لتحقيق الاصلاح الشامل في كافة الميادين.
فهؤلاء بانتظار أن يسمعوا الخطوات العملية للحكومة الجديدة لتحقيق الاصلاح السياسي. فالحكومة قالت إنها جاءت من اجل ذلك. اذن من المفترض أن يضع الخصاونة النواب والمجتمع وكافة القوى السياسية والحزبية بخطته وخطواته لتحقيق ذلك.
الجميع يتحدث عن الاصلاح السياسي وكيفية تحقيقه، وهناك وجهات نظر مختلفة ومتباينة حول كيفية الوصول اليه، ما يوجب على الحكومة ان تقدم برنامجا يتضمن الخطوات العملية لتحقيق الاصلاح، فالحديث عن الامر بعموميته لن يفيد أحدا، فنحن بانتظار أن نسمع من الحكومة رأيها الواضح في التعديلات الدستورية التي اقرت، وكذلك ما هي التعديلات الجديدة التي تنوي تقديمها لمجلس الأمة لإقرارها؟ وهل هذه التعديلات تساهم فعلا بالاصلاح السياسي؟ أم أنها في اتجاه التراجع عن ما تم اقراره؟.
ونحن بانتظار أن تحدثنا الحكومة عن الخطوات الفعلية للحوار مع القوى الحزبية والسياسية وخصوصا المعارضة. وكيف ستتغلب على معارضة هذه القوى التي بنيت على اساس عدم قناعتها بما تم انجازه رسميا حتى الآن في ملف الإصلاح؟.
ونحن بانتظار أن نسمع من الحكومة رؤيتها لقانون الانتخاب والنظام الانتخابي، وما اذا كانت تؤيد القائمة النسبية أو المختلطة، او نظاما انتخابيا شبيها بالنظام الذي جرت على اساسه انتخابات العام 1989.
فهذه النقطة من النقاط المثيرة للجدل والتي ستخلق جوا نقاشيا ساخنا في مجلس النواب وخارجه. فهناك من يعتقد أن الحكومة وللخروج من مشكلة النظام الانتخابي أبرمت صفقة مع التيار الاسلامي الذي يصر على القائمة النسبية يتم بموجبها قبول الجانبين بالنظام الانتخابي لعام 1989 حيث سيتمكن الاسلاميون من الحصول على مقاعد نيابية جيدة ترضيهم وترضي قواعدهم، في حين تحظى الحكومة بموافقة من اكبر حزب معارض على النظام الانتخابي، بما يساهم في تخفيض اعداد ومنسوب الاعتراض الشعبي والحزبي على النظام الانتخابي.
ومن المؤكد، ان الحكومة اذا اعلنت أنها ستعيد نظام انتخاب العام 1989 الى الحياة ستجد معارضة من قوى وفاعليات حزبية وشخصيات سياسية، ولكنها ستؤكد بشكل أو بآخر انها عقدت صفقة مع الاسلاميين من اجل ذلك. وهذا الامر ليس عيبا، او مرفوضا فالحكومة، أي حكومة، معنية بالوصول الى تفاهمات مع القوى السياسية المختلفة حتى يتسنى لها التقدم الى الامام في برنامجها السياسي والاقتصادي.
ولكن الخشية التي عبر عنها بعض السياسيين أن يختزل الاصلاح السياسي في النظام الانتخابي للعام 1989، وان لا تتقدم الحكومة الى الامام على صعيد الاصلاح، من منطلق أنها استطاعت تحييد القوى السياسية المعارضة الأكبر.
إن الأيام القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة عن غالبية التساؤلات التي تطرح الآن، فالبيان الوزاري سيقدم يوم بعد غد الاربعاء وستتضح الصورة، ولكن المهم هنا التأكيد أن الحكومة مطالبة بعدم الاتكال على صفقات سياسية أو تفهامات هنا وهناك على بعض القضايا الجزئية في الملف الاصلاحي، فالإصلاح ملف كبير يتضمن عناصر مهمة وضرورية.
ومع تقديرنا لأهمية النظام الانتخابي، الا انه ليس كل شيء في الاصلاح. وفي نفس الوقت، لا يمكن لنظام اعتمد في العام 1989 ان يكون صالحا بالكامل في هذا الزمن دون الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي جرت منذ ذلك حتى الآن. ولذلك حتى لو اعتمد هذا النظام، فإنه سيكون بحاجة الى تعديلات كثيرة عليه، الآن وفي المستقبل.
ولهذا فنحن بانتظار أن تقدم الحكومة برنامجا شاملا يتضمن رؤيتها للإصلاح في كافة المجالات، لنستطيع الحكم عليه، فيما اذا كان قادرا على تحقيق ما نصبو اليه جميعا، الا وهو الاصلاح الشامل أم لا؟.
الكثير من القوى تراهن على هذه الحكومة، وترى أنها قادرة ومؤهلة على قطع خطوات إصلاحية فعلية. وتنظر الى رئيسها بكل تقدير واحترام، وترى أنه مؤمن بالديمقراطية وبضرورة الاصلاح. ولهذا فإن من المهم هنا أن نؤكد ضرورة أن يختار الرئيس خطواته الاصلاحية، وان تكون فعلا إصلاحية، فعندها سيجد المؤيدين، مع وجود الرافضين ولكنهم حينها سيكونون قلة.