"فكر سياسي شبابي مستقل" مجموعة سياسية خرجت من وحي الشارع لنشر الفكر السياسي والوعي الاصلاحي

جفرا نيوز -
 
جفرانيوز – خاص

         اسست قبل فترة وجيزة مجموعة "فكر سياسي شبابي مستقل " وضمت بين صفوفها شباب من كافة الاطياف والقطاعات ،تلك المجموعة تعمل ضمن الاطر التنسيقية بين فئات الشباب قاطبة فمنهم الموالي ومنهم المعارض و من كافة محافظات المملكة،وتسعى بكافة امكانياتها لايجاد صيغة تشاركية مطلبية وطرحها على الحراك الشبابي على الشارع الاردني، وقد تقدمت المجموعة بورقة عمل كانت      نتائج لكثير من المقترحات وكثير من النقاش وحوارات وقد حاول اعضائها جميعاً توثيق هذه المقترحات وقد كتبت هذه المناقشات بعد عدة اقتراحات في المجموعه لتكوين فكر غير متشدد يستطيع استقطاب كل الاشخاص في اطار واحد متفق عليه وهو نقاط التلاقي بالافكار والمقترحات وعليه فان هذه الاوراق تمثل رؤيا شبابية للإصلاح بالأردن وهذه الرؤيا فيها مجمل ما قد يستحق التوثيق وهي نقاط عدة تم الاتفاق بين اغلب العنصر الشبابي عليها وهي معتدلة لانها تضم اكبر عدد ممكن من مختلف الاتجاهات والاتجاهات السياسية وعليه فإن كل ما سيذكر هنا هو نتاج فكري لجميع الناس المطالبين بالإصلاح.

تاليا المقترحات والثوابت والمخططات المستقبلية التي طرحتها ورقة العمل لمجموعة "فكر سياسي شبابي مستقل" :

*الثوابت التي لا يختلف عليها مجمل من بهذه المجموعات

1-    الشعب مصدر السلطات الثلاث
2-    الهاشميون والنظام الملكي بالاردن
3-    اموال ومقدرات البلد التي بيعت بثمن بخس هي اولوية لنا ويجب اعادتها.
4-    دولتنا دولة قائمة على اساس الحقوق والوجبات والمواطنة اهم عماد المجتمع.
5-    الفاسدين والبطانة الفاسدة هم السبب بجعل الفساد بالأردن مقونن ومؤسسي فيجب محاسبتهم.
6-    التغيير ضرورة حتمية يجب ان تتم ونريدها ان تتم بالطرق السلمية دون الصدام.
7-    الإستغلال العادل والسليم لمقدرات البلد هو ما يوصلنا بر الامان الاقتصادي.
8-    البعد القومي والاهتمام بكل القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية يعيدنا  للمسار السليم مع دعم الشعوب وليس الحكام.
9-    العدل والعدالة اساس لاي بناء اصلاحي.
10-تلازم السلطة مع المسؤولية.


هذه النقاط العشرة وسنفرد لكل نقطة شرح وافي ومختصر وكيف تكون هذه النقاط رؤيا اصلاحيه ونتمنى ان تكون جامعة لكل مطالبنا الشعبية وسوف نبدأ بالنقاط.





الشعب مصدر السلطات

         ان الشعب الاردني هو من الشعوب العربية التي تتصف بالثقافة والتعليم العالي مقارنةً مع دول الجوار وهذا ليس مديح بل احصائية  ومن هنا فإن الحراك الاردني بدء يضم نخب متعلمة ومثقفة ومسيسة  ولكن بعض الممارسات التي قام بها النظام بالسابق كانت تظهر الشعب بصورة الجهل وقد ساهم النظام بتجهيل الشعب بقوانين احيت النزعة والفرقة بين اطياف الشعب مثل قانون الصوت الواحد للإنتخاب على سبيل المثال لا الحصر.

           وقد قام النظام بمصادرة حقوق كثيرة للشعب لابل اصبح يتعدى على اهم هذه الحقوق مثل انتخاب مجلس الشعب وتعيين الوزراء والاعيان وحتى التدخل سابقاً بالسلطة القضائية بالتعيين او الترفيع.

        من هنا نجد انا مطالب الشارع الاردني ان يكون الشعب مصدراً شرعياً للسلطات الثلاث وذلك منعاً لتغول بعض هذه السلطات على بعض فكيف يكون الشعب مصدراً شرعياً للسلطات؟

اولاً: ان يتم اختيار رئيس الوزراء اما بإنتخاب هذا المجلس مباشر او بأن يكون اختيارهم من الغالبية البرلمانية المنتخبة من الشعب وهنا نضمن ان السلطة الاولى وهي السلطة التنفيذية مصدرها الشعب.

ثانياً: السلطة التشريعية يجب ان تكون منتخبة من الشعب بقانون انتخاب عصري يراعي كل التركيبة الاجتماعية والسياسية الموجودة ويكون قانونا عليه توافق وطني .

ثالثاً: السلطة القضائية: والسلطة القضائية لها خصوصية عالية ومواصفات لأعضائها ولذلك ان اعطاء القضاه الحرية الكاملة دون اي نوع من انواع الضغوط او التدخل بهم يعد وحده اهم استقلال لهذه السلطة ودون تدخل من اي من السلطات اعلاه بها.

وهكذا يتم تفعيل نص الدستور الشعب مصدراً للسلطات وهو مطلب عليه اجماع عن الشارع الاردني.





الهاشميون والنظام الملكي بالاردن


          اننا بهذا الخصوص نؤكد على ان تغيير النهج السياسي للحكم هو الحل بالاردن وذلك اصبح مطلباً شعبياً لا يمكن اغفاله وان اغفاله سوف يعلي من الاصوات الخافته التي تنادي بتغيير النظام كاملاً وهذا ما سوف يدفع البلد الى مالا يحمد عقباه ونحن مع ان يقوم النظام بالاصلاحات ولا توجد لدينا اية نية عما يسمى بتغيير النظام فنحن لا نريد الا الخير والاصلاح للاردن .

نحن في الاردن نطالب بتغيير النهج السياسي وطريقة ادارته وخصوصا طريقة اختيار رئيس الوزراء والعائلة الهاشمية ممثلة بالملك لم ولن تكون مدار حديثنا بالتغيير.



استرجاع مؤسسات وشركات ومقدرات الاردن التي بيعت بثمن بخس

           ان اكثرها ما حفز الشارع على الخروج والمناداه بالاصلاح هو الفساد ونهب مقدرات البلد واختفاء الطبقة الوسطى من المجتمع الاردني ووجود اشخاص محددون اصبحوا متحكمون بإقتصاد الاردن ومسيطرون على كل موارد البلد.

               بالنسبة للمؤسسات والشركات التي بيعت فقد اثار سعر بيع هذه الشركات عدة تساؤولات بالشارع الاردني لابل كان الشارع مصدوماً بمثل هذه المعلومات التي لم تجد انكاراً من قبل النظام وسأقوم بإرفاق ملخص عن اثمان هذه المؤسسات ولكن المعلومة الاهم التي اريد ان افرد لها شرحا هل نستطيع قانونيا استرداد هذه الشركات والمؤسسات والاراضي وغيرها ؟

الجواب : بعد دراسة ما قام به المحامون بمصر بعد الثورة وبالرجوع لقانون بيع   الاموال العامة والقانون المدني الاردني هناك مدخل قانوني لبطلان هذه البيوعات وهو سبب جوهري لن اذكره هنا وسيتم الاعلان عنه من خلال مجموعة من المحامون انا واحد منهم نقوم بعمل مضني بهذا الخصوص وقد وصلنا لنتائج تستحق المتابعة ولكن الارضية ليست ممهده من النظام حول هذا التوجه ولكننا سوف نكمل الطريق الى اخره.

وهنا تجدر الاشارة الى انه يجب استرجاع الاموال التي استلمها الفاسدون ايضا لان هناك سماسرة لبيع الوطن وهؤلاء يجب علينا متابعتهم حتى استرداد اموال الاردن التي اصبح بجيوبها . وهنا يجب على النظام اعادة هذه الشركات لتدر عليه الارباح التي سوف تدعم الخزينة وتسد الدين العام ويمكن ذلك بعدة طرق اهمها استغلال الارصدة المجمدة بالبنوك.

وبهذا يكون لرؤيتنا الاصلاحية جانب اقتصادي سوف يساعد على حل مشاكل اصبحت هدامة للنظام مثل الدين العام وعجز الموازنة واعادة هذه الشركات سيعيد ميزان التوازن ويخلق فرص العمل وغيرها من المشاكل . فهذا المطلب هو المطلب الشعبي الاهم الذي يجمع عليه الشارع الاردني وتنفيذه سيخرج الاردن من النفق الاقتصادي المظلم الذي يتجه له .


دولة قائمة على اساس الحقوق والواجبات والمواطنة

             هذه ايضا من القضايا الحساسة التي يتناولها الشارع الاردني بحساسية كبيرة وذلك لان التركيبة الاجتماعية الموجودة بالمجتمع الأردني متنوعة ويمكن اختراقه بكل سهولة باثارة الفتن وهذه الفتن قد زج بها بالشارع المنادي بالاصلاح ولكنها لم تفلح بكثير من الاحيان ولكنها اثرت فكريا على المطالبين بالاصلاح فقد انقسم الشارع ببعض المواقف بهذا الخصوص واعتقد ان النظام هو من عليه مسؤولية الحفاظ على اللحمه الوطنية الموجودة بالاردن وذلك يكون بتوحيد جميع اطياف المجتمع الاردني على عنوان واحد وهوالمواطنة بالدولة المدنية فالدولة المدنية هي شكل من اشكال الدولة المتقدمة التي تستطيع ان تضم بين طياتها كل الاطياف والتوجهات سواء الدينية او السياسية او المناطقية وتحفظ بنفس الوقت على كل هذه الاطياف وحريتها بضوابط واضحة وهي الحقوق والواجبات وكل من هم على ثرى هذا البلد ويحملون جنسيتها هم مواطنون اردنيون يتساون بالحقوق والواجبات ولا يوجد مواطنة منقوصة ومواطنة مميزة بل ان الجميع سواء وبالنسبة لاشكال الدول فمن باب المعلومة فقط وحتى تمرر معنى الدولة المدنية بوضوح فان الدولة المدنية هي الدولة التي يتساوى كل من هم مواطنون بها بكل الحقوق والواجبات وتحفظ الحريات لكل المواطنين وتكون هذه الحريات مصانه وغير محاسب عليها ويمكن لهذا الشكل من الدولة استيعاب الدولة الدينية والحزبية وغيرها بينما لا يمكن لما ذكرت سابقا استيعاب الدولة المدنية.

وبهذا المطلب نخرج الاردن من اشكاليات التميز سواء الديني او المناطقي او غيرها ويتم بيان المواطن بمعناه الحقيقي وليس التخبط الذي يتحمله الشارع بخصوص المفاهيم والمعاني .







الفاسدين والبطانه الفاسدة الذين جعلو الفساد مقونناً ومؤسسي

          بات الشارع الاردني يعلم اعداؤه ويشير اليهم سواء علانية او بالتلميح ولكن الشارع ايضا غير راضي عن عدم محاسبة هؤلاء لغاية اليوم واصبح يشير لرأس النظام بسببهم فهل هم فوق القانون ؟

             منذ اشهر والحراك يطالب بمحاسبة الفاسدين لا بل وقدم الدلائل على فسادهم وكثير منهم لا يزال ناقدا او مسؤول ولا يهم ما يطالب الشعب ولم يقدم النظام اي توضيح لعدم محاسبة مثل هؤلاء وهذا ما اثار الشارع بشكل اكبر ودفع الناس للاقتناع بان الفساد لدينا اصبح مؤسي ومقونا وهذه البطانة تتبادل المناصب دون خسارتها لا بل اصبحت تورث هذه المناصب. وان هيئة مكافحة الفساد غير قادره حتى على استدعاء مثل هؤلاء على الرغم من ان سيرتهم وفسادهم اصبح حديث الشارع الاردني وكان الصمت عنهم سبب رئيسي بدفع الشارع لرفع الهتاف والوصول به الى حدود لم يصل بها من قبل وعليه نطالب بمحاكمة هؤلاء وعلناً حتى تبرد نار الشارع الاردني ولتستعيد الدولة هيبتها وبذلك تفرد احترامها على الشارع الاردني الذي اصبح لا يثق بأي حكومة حتى قبل اعلان برنامجها وتشكيلتها.

         ونطالب ايضاً بالغاء المادة 23 التي جاءت لحماية هؤلاء وعدم التقييد للاعلام نهائياً بهذا الخصوص لابل دعم الاعلام الذي يعمل على كشف خبايا الفاسدين وتوجيه الانتظار لهم.

ج
التغييــر ضــرورة حتميــة نــريد لها ان تــكون نموذجـــاً لآخريــن

          لا يجب على احد انكار فوائد الربيع العربي بالعالم العربي فان هذا التغيير الذي جاء من تونس وفرض نفسه على العالم العربي قد جاء برسالة واحدة بأن الشعوب العربية لازالت حية وقادرة على قيادة مرحلة في بلدانها وبرسالة اخرى لكل الزعامات العربية وهي ان الشعوب ابقى من حكامها وان الحاكم العادل هو من سيحميه شعبه والمستبد والظالم الى مزبلة التاريخ ومن هنا فإن الاردن يستطيع ان يكون نموذجاً يحتذى به بالعالم بقيادته لمرحلة اصلاحية حقيقية في حالة استغلال شعبه كاملاً ليكون نموذج اصلاحي يصدر للعالم وهنا تجدر الاشارة ان الشعب الاردني والحراك يرفع شعار اصلاح النظام وهو حق مشروع له واذا حقق النظام هذا المطلب سيكون هو النظام العربي الوحيد الذي استمع لشعبه واخذ بمطلبه على محمل الجد وبهذا يمكن له ان يصدر هذه التجربة لجميع الانظمة المجاورة المهددة بالربيع العربي واشير هنا الى ان اعتماد اسلوب عدم القمع من قبل النظام الى الان موقف جيد ومؤشر اجابي ممكن انه تم اختراقه ببعض الحالات ولكن الشارع الاردني المتمسك بسلمية الحراك مدرك كوارث الصدام بالشارع الاردني
وعليه نطالب النظام بان يدرك ان التغيير ضرورة حتمية يجب التعامل معها والبدء بالاصلاح الحقيقي الذي سيجعل الشارع الاردني اكثر التفافاً حول قيادته وهذا ما سينعكس على الاردن بالخير والاستقرار.

الاستغلال السليم لخيرات الاردن هو ما يوصلنا لبر الامان الاقتصادي

            تجدر الاشارة هنا ان الاردن ليس بلد فقير بل بلد يراد له ان يكون فقيرا فاذا علمنا ان الاردن يحتوي تاني اكبر احتياطي من الصخر الزيتي بعد كندا وهذا الصخر الزيتي الموجود هنا يمكن لنا استخراج برميل النفط بكلفة 24 دولار وهو الذي يباع ما بين 90-120 دولار واذا علمت ان احتياطي النحاس عندنا عالي ايضا ويوجد لدينا منبع يورانيوم غير مستغل وفوسفات مباع بدون مقابل فكل هذا سيدهشك ولكن ان علمت اننا بلد نفطي ايضا وذلك  بالدلائل ستندهش ايضا ولكن اذا علمت ان كل الدراسات موجودة وهنالك عدة شركات مستعدة  وقدمت عروضا مغرية للبلد الا ان النظام غير ابه بذلك فانك ستستغرب حتما لماذا ؟

          فكل الدراسات التي قدمت والعروض من قبل شركات ضاعت بادراج الوزراء وغير منتبهين لها فهذه كارثة وكان البلد يراد له ان يكون فقيرا عمدا واذا علمت ان هذا البلد الذي يراد له ان يكون فقيرا 36% من موازنته للجيش دون سبب ولا يوجد بموازنته شيء للبحث العلمي وان كنت تعلم ان مليار اردني هو كلفة مصنع لاستخراج البترول من الصخر الزيتي قد وضعها النظام لتضيع ( لشركة موارد) دون علم اين ضاع هذا المبلغ واذا علمت ان 500 مليون دينار قد تم تبديدها بمجموع الباص السريع الذي تم ايقافه هي نفس الكلفة لثلاث مصانع منها واحدة لاستخراج اليورانيوم والثاني لاستخراج النحاس والثالث لاعادة تصنيعهم وتجهيزهم للتصدير فما هو قولك ؟

وعليه نطالب النظام بالعمل على استخراج خيرات الاردن مع الالتزام بعدم خصخصة او ادخال شريك استراتيجي كما سرب بهذه الخيرات حتى يتسنى لنا العمل والاستفادة من خيرات بلدنا .

الحفاظ على البعد القومي والقضايا العربية وعلى راسها القضية الفلسطينيــــــــــــة

           ان المتابع لتوجيه النظام بعد وادي عربة نحو السلام اصبح يظن الحكومة تتجه للتطبيع واعادة العلاقات وتوطيدها ولكن دون مقابل ملموس للشعب على الرغم من ان هذه الاتفاقية قد جلبت حقوق كثير للكيان الصهيوني الا اننا لم نسمع عن شيء يستفاد منه الاردن بل على العكس فجزء من الارض استهلك وحصص مائية خصصت لهم وقيود على استخراج اليورانيوم رغم انهم ضمن حدودنا وهنا نريد ان نذكر ان موقفنا مخالفا لهذه الاتفاقية .

ولكن كونها تحصيل حاصل فلا بد منا عدم الانصياع لها بشكل ينسينا القضية الفلسطينية قضية العرب وبالجانب الاخر نتمنى ان يفعل الحس القومي العربي لدى النظام وذلك بدعم الشعوب العربية حتى لو ضد حكامها اذا كانو محقين بذلك واعادة رونق المناهج التدريسية لها وعدم الاهتمام بالغرب والنموذج الغربي على حساب العرب والنموذج العربي الذي اعاد نفسه بعد سقوط الرموز الغربية .

         وعليه نطالب اعادة النظر بالمناهج والاهتمام بالبعد القومي العربي والتنوع بالطرح للنماذج الغربية فالاشتراكية نموذج مثل الراسمالية والاسلامية وعدم الانحياز فلا يطغى احدهم على اخر واحياء الروح القومية من خلال المناهج والسلوك العام ووضع مؤسسات تدعم ذلك فكريا ودعم المراكز الموجودة من قبل لضمان استمراريتها.


العــــدل والعـــــــدالة

         العدل اساس الحكم والعدالة اجمل القيم الانسانية وفي ظل الوضع الحالي نخاف ان يرجح ميزان العدل الذي بقي طوال السنين متوازنا ولاحتكامنا لشريعة الغاب في كثير من النواحي وخاصة الاقتصادية فاننا اليوم امام امتحان صعب اما المحافظة على القيم التي نشأ عليها الكون او المساهمة باختلال هذه القيم التي بدونها سنفقد اي من مقومات الدولة .

        اصبحنا اليوم نقول للمظلوم اعانك الله بدل من مساعدته ودفع الظلم عنه وصارالظلم شيء مقبول عند البعض او معتاد عليه وعند الحديث عن الظلم لا نستغرب وهذا كارثة بكل معاني الكلمة اما بالنسبة للعداله فاصبحت غائبة فمن يزور عبدون ويخرج منها لاحد المخيمات او الاغوار يظن انه ببلد اخر فاين العدالة الاجتماعية التي ضاعت بضيع الطبقة الوسطى.

        وعليه نطالب بفرض العدل من خلال تمكين القضاء لدينا من كل الادوات التي يحتاجونها لفرض العدل بين الناس وعدم تقيدهم من قبل اي جهة مهما علت بل وتسخير كل السلطات لخدمة السلطة القضائية وعدم التمييز بين الناس امام القضاء والغاء انواع القضاء الغير قانوني مثل محكمة امن الدولة .

       اما بالنسبة للعدالة فعلى النظام ان يتكفل بمسؤوليته بحماية مجانية التعليم والصحة والضمان لحماية الفقراء وان يكون مصيرهم ويدعمهم حتى لو على حساب الاغنياء وذلك بتفعيل الضريبة التصاعدية والزام المؤسسات الخاصة بعدد من الموظفين عن طريق ديوان الخدمة وغيرها من الامور التي تحافظ على حقوق الفقراء.

تـــلازم السلطـــة مع المســـؤولية

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إن هذا المبدا مفعل بكل انحاء العالم وبكل الدساتير والقوانين سواء الوضعية او السماوية او الطبيعية وهذا المبدأ معناه ان كل من يرتضي ان يقوم بالسلطة وجبت عليه المسؤولية عن قراراته وهذا يعكس ان كل من يتخذ قرار يتحمل مسؤولية قراره فلا قرار دون مسؤولية.

      وبهذا الصدد نشير الى انه هناك الكثير من القرارات الصادرة عن الحكومة تنصلت الحكومة عن مسؤوليتها عنها فاذا استمر مثل هذا النهج يجعل كل القرارات حتى الظالمة منها لن تجد من يحاسب عليها .

وعليه يجب تعديل كل القوانين وخاصة الدستور حتى يكون كل صاحب قرار مسؤول عن قراره .
•    أخيراً أن هذه النقاط ليست نهائة بل أن باب الإقتراحات مفتوح لجميع شباب الأردن.


عن مجموعة " فكر سياسي شبابي مستقل"