"صرخات المواطنين" ترتفع..الازمة انتقلت من الخبز الى افتقاد وغلاء الخضار والفواكة والبيض..ويقولون : اين الرقابة ؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية
اشتكى المئات من ارتفاع أسعار الخضار والفواكة والبيض في بعض المحلات وسط اتهامات بارتفاعها يتقاذفها تجار "الجملة والمفرق” فيما يعاني المستهلك من آثارها.
وفي رصد" لجفرا ظهر ان الازمة انتقلت من الاصطفاف على الدور امام المخابز الى محلات الخضار البعض اصبح يصطف امس واليوم منذ ساعات الصباح الباكر قبل الساعة العاشرة امام المحلات لحجز الدور والحصول على خضار واسعارها قد ارتفعت إضعاف مضاعفة.
وعبر الكثرين عن استيائهم من ارتفاع الأسعار في استغلال لحظر التجول وانتشار الفيروس في وقت تباينت تبريرات وتفسيرات الباعة وأصحاب المحال حول الأسباب، حيث عزاها بعض اصحاب المحلات الى ازدياد الطلب وقلة العرض ، فيما رأى آخرون أنها بسبب "جشع بعض التجار الذين يتحكمون بالأسعار على مزاجهم في ظل غياب الرقابة”
وفي رصد "لجفرا" لبعض محلات الخضار والفواكه، في منطقة في عمان، أظهر مواطنون استيائهم من ارتفاع الأسعار في المملكة وقت تباينت تبريرات وتفسيرات الباعة وأصحاب المحال حول الأسباب، حيث عزاها بعضهم إلى قلة ما يصل من وأدى الاردن بفعل حظر التجول، فيما رأى آخرون أنها بسبب "جشع التجار الذين يتحكمون بالأسعار على مزاجهم في ظل غياب الرقابة.
المواطن صقر احمد قال " أن هذه الأسعار "مبالغ بها ومتفق عليها بين هؤلاء الباعة خاصة أن معظم المحال”
أما المواطن إبراهيم محمود فيعزو "ارتفاع أسعار الخضار فرق الذين يرفعونها كما يحلو لهم في ظل انعدام الرقابة وعدم تدخل الجهات الرسمية المعنية”، فيما شكا ، الذي يعيل أسرة من سبعة أشخاص، من استقرار الأسعار على ارتفاع دائم”، مطالبا الجهات المختصة بـ”التصدي لأطماع التجار، كي تستطيع الأسر خاصة الطبقتين الوسطى والفقيرة من العيش بطريقة أفضل”
من جهته، و صاحب محل خضار أن سبب ارتفاع أسعار الخضار مؤخرا "يعود إلى قلة ما يصل إضافة إلى الفجوة بين سوق الخضار المركزي وأسواق المفرق”
وأشار إلى أن هناك "تباينا كبيرا في أسعار أنواع من الخضار والفواكه بين أسواق عمان وأسواق المحافظات”
وقال ان كبار المزارعين، "إن بعض تجار التجزئة يستغلون الظروف الجوية من أجل الربح الفاحش، علما أنه ما تزال الكميات التي ترد إلى أسواق الجملة المركزية هي كميات تزيد عن احتياجات السوق المحلي”
وبين”، أنه "يجب أن يكون هناك تفعيل لدور الرقابة من قبل الحكام الإداريين بموجب قانون الدفاع مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة، لأن المزارع لا يستفيد بينما المستهلك هو الضحية”، داعيا إلى تحديد الأسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة
عزا ارتفاع أسعار الخضار والفواكه إلى الأحوال الجوية، "عدم وجود قواعد للأسعار إضافة لوجود تكاليف تشغيلية عالية على تجار التجزئة، إضافة لتكلفة النقل”
وحول التفاوت في الأسعار بين أسواق التجزئة والسوق المركزي، قال "وزارة الصناعة هي صاحبة الاختصاص والتي تقرر إن كان هنالك تلاعب أم لا في الأسعار”
قال مدير السوق المركزي المهندس انس المحادين في تصريحات ان عملية البيع في السوق تتم لتجار التجزئة فقط وتعتمد على العرض والطلب.
وبين في تصريحات صحفية، انه من المتوقع انخفاض الأسعار ب، مشيرا الى انه وردت إلى السوق المركزي السوق الثاني" العاشرة صباحا" تقريبا 750 طن خضار وفواكه وورقيات. وأوضح ان الأسعار ترتبط بالتحديد السعري لبعض المنتجات حيث لا يستطيع تاجر التجزئة شرائها في حال ارتفاع سعرها كونه محكوم بسعر محدد في عملية البيع للمستهلك.
ومن الجدير بالذكر ان المعدل لكميات الخضار والفواكه التي كانت ترد إلى السوق في الأيام العادية تتراوح ما بين 3 الاف إلى 3200 طن يوميا .
بدورها عزت وزارة الزراعة عدم وصول الخضار والفواكه الى بعض المحافظات لتأخر عمليات التزويد بفعل التأخير المعتمد لمباشرة الحياة اليومية والتي تبدأ في الساعة العاشرة من صبيحة كل يوم. انه تم توريد نحو الفي طن من الخضار ونحو الف طن من الدواجن والبيض.
وبينت ان الخضار والفواكه متوفرة بكميات مناسبة، داعية المواطنين الى عدم التهافت على الاسواق.
واشارت الوزارة الى انها تقوم بادامة عملية الانتاج وتوريد الخضار والفواكه للاسواق وبيع التجزئة والبيع المباشر للمواطنين. من جهته، قال رئيس اتحاد مزارعي الاغوار عدنان الخدام ان الاسعار مناسبة لجميع المواطنين، حيث لا يتجاوز ثمن الكيلو
الوحد من الخضار 40 قرشا من جميع الاصناف، مشيرا الى انه تم تصدير نحو 35 برادا من الخضارامس