النسخة الكاملة
جفرا نيوز- يُدرك رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي كما سائر أعضاء المجلس وجود نواب من حملة الجنسيات الأجنبية يرفضون الإفصاح عنها ويهاجمون من يستفسر حولها ، ومنهم من يبتعد عن الأنظار في هذه الفترة علها تمر بسلام وينجون من السقوط بعد التعديلات الدستورية.
على أقل تقدير يوجد (6) نواب يحملون الجنسية الأجنية لا يجدون من يسألهم عنها او يفتش عن وثائقهم من قبل الجهات المختصة رغم معرفة نواب بحقيقة الأمر حيث يسرون للصحفيين وجود جوازات أجنبية في خزائن نواب.
ومن ضمن الجنسيات المعروف من هم حملتها توجد (اليونانية والتشيكية والامريكية ) والحديث أيضاً عمن يحمل الجنسيتين (الكندية والبريطانية) لكن جميعهم يخفون الأمر على الرغم من التحذيرات الناعمة التي اطلقها رئيس المجلس الدغمي بعيد انتقاد النائب احمد الشقران في العلن تلكؤ السلطات الاردنية عن كشف النواب الذين يتشبثون بمقاعدهم ويخترقون تطبيق الدستور.
قالت مصادر مطلعة ان النائب السابق شريف الرواشدة والحالي عماد بني يونس تعرضا لضغوط من قبل زملاء لهما يحلمون الجنسية الأجنبية كونهما كشفا عن حملهما جنسيتين اجنبيتين ، واعتبر نواب أن زميليهما سببا لهم "وجع الرأس" بسبب صدقهما أمام انفسهما والمجتمع باعلان حملهما لجنسيات اجنبية تسبب باسقاط عضوية الأول (الرواشدة) من المجلس وتخلي الثاني (بني يونس) عن جنسيته الاجنبية قبل نفاذ التعديلات الدستورية.
الدغمي حذرٌ جداً في التعاطي مع هذا الملف كونه يعلم جيداً أن من شأن الكشف عن المزيد من النواب حملة الجنسية الاجنبية التشكيك في صحة رئاسته للمجلس دستورياً ، ومع ذلك فان الضغط يتزايد عليه امام مسؤوليته التاريخية بعيداً عن الحسابات الآنية.
رئيس مجلس النواب الدغمي في موقف حرج ليس للسبب السابق فحسب بل هو من افتى حينما كان رئيسا للجنة القانونية أثناء التعديلات الدستورية بأن التعديلات لن تطبق على النواب الحاليين فيما يتعلق بازدواج الجنسية ما عطل عليهم تشكيل لوبي لمنع إقرار هذا التعديل بعد أن اطمأنوا بفتواه التي ابطلها المجلس العالي بتفسير الدستور الجهة المخولة بتفسير الدستور.
الدغمي في رده على مداخلة الشقران اكتفى بتحذير النواب بايقاع عقوبات وفقاً للقانون اذا ما اكتُشف لاحقا بأن نائبا كان يحمل الجنسية ولم يُفصح عنها ، في حين اعلن ان البرلمان ليس الجهة المسؤولة عن كشف الجنسيات الاجنبية لحملتها من النواب.
ما يؤكد التكهنات بوجود حملة للجنسية الاجنبية في البرلمان والتستر عليها اندفاع نواب لانقاذ ما تبقى من صورة المجلس اذ تصاعدت مؤخراً حدة النداءات التي تطالب الحكومة بلعب دور حقيقي بالكشف عن النواب مزدوجي الجنسية ، كان اخرها نداء كتلة الجبهة الاردنية الموحدة التي حثت حكومة عون الخصاونة الكشف عن هذه الفئة من النواب "الساقطة عضويتهم" بحكم التعديلات الدستورية التي تحظر على النواب حمل جنسية اجنبية ، وطالبت الكتلة الحكومة بضرورة التحري عنهم وتنفيذ قرار المجلس العالي لتفسير الدستور والقاضي بسقوط عضوية هؤلاء النواب.
كان الإعلام قد حذر من إجراء إنتخابات مجلس النواب في ظل وجود حملة للجنسية الأجنبية وقيل حينها أن الإنتخابات معرضة للطعن دستورياً وجرت دون تردد ، وها هو مجلس النواب اليوم على أعتاب مناقشة بيان الثقة لحكومة عون الخصاونة الذي سيتقدم ببرنامجه الخميس بعد المقبل والمعضلة نفسها تواجه النواب والمأزق نفسه سيواجه البرلمان دون أي حل لهذه المسألة الدستورية.
