الحكومة تدرس تقسيم المناطق البلدية إلى أكثر من دائرة انتخابية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - قررت الحكومة تعديل عدد من مواد قانون البلديات 2011 ، لمعالجة أوضاع البلديات المتوقع استحداثها.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي, في تصريح صحافي أعقب اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة عون الخصاونة, إن "تمكين الحكومة من إجراء الانتخابات البلدية يستدعي إعداد مشروع قانون معدل لقانون البلديات لسنة 2011 لعدد من المواد".
وبين المجالي أن "الحكومة ستعمل على إعداد مشروع قانون البلديات المعدل, وإحالته إلى مجلس النواب, خلال فترة قصيرة".
وأشار المجالي أن "البلديات المتوقع استحداثها تستدعي انجاز الترتيبات التشريعية والتنظيمية اللازمة لإجراء الانتخابات بأعلى درجات النزاهة والحياد, وبما يكون متفقاً تماماً مع أحكام القانون".
وأوضح المجالي أن "الحكومة أوعزت لوزارة الشؤون البلدية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب إجراءات فصل البلديات أو استحداثها, وطالبت الوزير بإعادة دراسة تقسيم المناطق البلدية إلى أكثر من دائرة انتخابية واحدة, لضمان تمثيل جميع المواطنين في المجالس البلدية, وتكليف الجهات الرسمية المختصة بتأمين الدعم اللازم للبلديات التي يتقرر فصلها أو استحداثها".
ولفت المجالي أن "وزارة الشؤون البلدية راجعت الإجراءات المتخذة لاستحداث البلديات التي لم تتم وفق الشروط والإجراءات التي حددها قانون البلديات لسنة 2011".
ونفى الناطق باسم الحكومة وجود أي قرار صادر عن وزير الشؤون البلدية, أو عن مجلس الوزراء, لغايات استحداث بلديات جديدة أو فصل بلديات, كما "لا يوجد أي قرارات لتحديد مناطق البلديات المستحدثة".
ولم تراع الإجراءات - وفق المجالي - الأعباء المالية التي ستترتب على استحداث أو فصل بلديات جديدة.