الملك يقود الأزمة بحزم واقتدار.. الرزاز وجابر أبرز الرابحين في معركة كورونا..

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والتي ادت لصدور الارادة الملكية بتفعيل قانون الدفاع واتخاذ تدابير مشددة للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا في المملكة ، شهدت الازمة ارتفاعا لاسهم مؤسسات واشخاص وهبوطا آخرين او حتى سقوطا مدويا في ظل هذه الظروف
الرابحون في معركة الوطن ضد كورونا ، كان على رأسهم جلالة الملك كما عودنا دوما بأن ينتصر للوطن والمواطن بقراراته وتوجيهاته الحاسمة والحازمة واعلانه تفعيل قانون الدفاع وترؤسه لمجلس السياسات فور عودته من الخارج
كما كانت القوات المسلحة والامن العام والاجهزة الامنية كعادتهم نقطة اللقاء والتجمع والاشادة من جميع المواطنين على ما تقوم به تلك المؤسسات من جهود وعمل مضن لحماية البلد وفرض الامن والامان
اكبر المستفيدين سياسيا كان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الذي استطاع اعادة جزء كبير من الثقة الشعبية لحكومته ، من خلال تعامله المميز مع الظروف الاستثنائية واتخاذه لقرارات مفصلية وجادة فلم يتردد او يخذل الوطن والمواطن ، ما جعله يتحصل على رضا ملكي كان واضحا في رسالة جلالة الملك الذي كان وديا وحمل في طياته الرضا والقبول عن قرارات الحكومة ، الذي ربما يكون عاملا مهما باطالة عمرها او بقاء رئيسها لمدة طويلة
في ذات السياق تمكن وزير الصحة الباشا سعد جابر وبكل عفوية من كسب النجومية السياسية المطلقة على المستوى الشعبي وربما الرسمي ايضا ، فاستطاع جابر بشفافيته ووضوحه وانفتاحه وصرامة ابناء الجيش العربي ان يدير الازمة بكل ثقة واقتدار حتى باتت الاشادات تلاحقه في كل مكان اعلاميا او حتى شعبيا عبر منصات التواصل الاجتماعي ، نادرا ما حظي بها مسؤول حكومي
البنوك ايضا كان لها وقفات مشرفة من خلال التبرعات الكبيرة كالبنك العربي والاسكان اللذان قدما لوحدهما 4 ملايين و600 الف دينار ، وقامت بنوك عديدة بتأجيل اقساط المقترضين لشهر اذار
على الجانب الاخر فان مؤسسات وشخصيات قد هوت في هذه الازمة وكانت الاقل اداء ودون المستوى ، كما كانت بعض المؤسسات الخاصة وعدد من التجار بعيدا عن المسؤولية ومنهم شخصيات اقتصادية اشبعت الاردن تنظيرا لدرجة ان تمثالا تم صنعه له ، وحين يجدّ الجد لا نرى تلك المؤسسات واولئك الاشخاص ولا نسمع لهم همسا
اما التجار الذين قاموا باحتكار عديد المواد ورفع اسعارها بصورة غير مقبولة اخلاقيا ولا معقولة تجاريا ، فكانوا الابرز في المشهد مع اول يوم لتطبيق قانون الدفاع ، وكثير من المحال التجارية لم تلتزم بالاغلاق وسط وجود عدم رقابة حقيقية من الاجهزة المختصة عليها خاصة خارج العاصمة
وكان أداء الجهات الرقابية كالبلديات ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وغيرها من جهات الرقابية دون الحد المطلوب من العمل في مثل هكذا ظروف تتطلب مزيدا من الجهد والعمل للوصول الى الغاية المرجوة بانحسار فايروس كورونا من خلال ضعف الرقابة الواضح على القطاعات المشمولة بقرار مجلس الوزراء ، وعدم السيطرة على الاسعار الخيالية التي طالت معظم القطاعات ودعت بالمواطن للشكوى بصوت مرتفع جدا ، رغم محاولات الوزير الحموري "الشخصية" لتدارك الامور وضبطها واعادتها للمسار الصحيح آملين التعاون التام من كوادر وزارته
كما فشلت وزارة الزراعة بالتعامل مع الازمة بعد تراجع وعود الوزير الشحاحدة للمزارعين بتأجيل اقساط القروض الزراعية "صندوق الاقراض الزراعي" ، اضافة لعدم قدرتها على ضبط اسعار الخضار والفواكه التي وصلت لمستويات قياسية
 وكذلك وزارة المياه التي قامت بقطع المياه عن المواطنين بقرارات ارتجالية غير مدروسة وخارجة عن روح المسؤولية الوطنية في ظل هذه الظروف التي قد تمتد لاكثر من 14 يوما سيبقى المواطن فيها من دون مياه !!
اليوم الاردن يتطلب من الجميع الالتزام كل بدوره ومسؤولياته التي يحتمها الواجب الوطني اولا والقانون ثانيا ، فالمواطن يجب ان يكون على قدر المرحلة ويلتزم بالقرارات والتعليمات الحكومية ، وفي المقابل على الجهات الرسمية تطبيق القانون على الجميع دون مواربة او السماح بالعبث بالامن القومي وعدم السماح لاي جهة كانت بتجاوز قانون الدفاع