مشهد رسمي "ضبابي وصامت" أمام المرحلة المقبلة وهمس نيابي حكومي حول "الانتخابات والقانون"

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رداد القلاب
في خضم التوقعات التي تسود المشهد الاردني، بشأن سيناريوهات اجراء الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في الصيف المقبل أوسيناريوهات رحيل الحكومة أو التمديد لها، يقابل هذه الحالة مشهد "ضبابي" على الجانب الرسمي موشح بالخوف والصمت من الحديث حول الخيارات المتاحة والخيارات غير المتاحة .
رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد كلالدة، قبل الحسم الملكي ، كان يتحدث عن خيارات ولكن بعد مرحلة الحسم يرفض الحديث عن سيناريوهات يتم تداولها في الشارع، حول قدرة "الهيئة"على اجراء الانتخابات النيابية والبلدية واللامركزية في يوم واحد ؟ وكذلك فيما اذا درست الهيئة والحكومة تعديل قانون الانتخاب  أو لديها موعد محدد بشان اجراء الانتخابات النيابية؟
رد الدكتور الكلالدة على "جفرا نيوز":"الأسئلة افتراضيه والقضايا بعيده لذلك اعذرني ان لا اجابه لدي"
الخطة الملكية فيما يخص الاصلاح السياسي في البلاد للمساعدة في حل الازمة الاقتصادية والثقافية تتمحور نحو "الحكومات البرلمانية " من خلال باجراء تعديلات طفيفة على قانون الانتخاب كجعل القائمة النسبية "مغلقة" على الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمستقلين.
الحكومة من جهتها تتكئ على المدح الملكي لمشروع قانون الانتخاب، بعدما حاز "القانون النافذ" على "إشادة دولية" والتأشير الملكي باجراء تعديلات طفيفة على بعض موادة باتجاه "الحكومات البرلمانية"، وتقليل عدد اعضاء البرلمان 
وقال عضو بارز في الحكومة لـ"جفرا نيوز" في وقت سابق: "ان الرد على كتاب التكليف السامي للحكومة لم يتضمن بند الاصلاح السياسي وتعديل قانون الانتخاب، وعلية يتم التصرف"
وبمجرد مناقشة اللجنة النيابية المشتركة "الادارية والقانونية" لمشروع قانون الادارة المحلية، الاسبوع الماضي، الذي ارسلته الحكومة إلى مجلس النواب، والمتوقع اقراره خلال الدورة النيابية الحالية "الاخيرة " ، طرح مراقبون تساؤلات عدة، حول استمرار مجالس المحافظات والبلديات من عدمها بعد اقرار مشروع القانون من قبل مجلس الامة وصدور الارداة الملكية
وفي ذات السياق أشار النائب صالح العرموطي بحديث خلال اذاعة ميلودي إلى أنه إذا ما أقر قانون الإدارة المحلية فيجب حل المجالس البلدية والمحافظات دستوريا، لافتا إلى أنه من الممكن أن تجري إنتخابات مجلس النواب واللامركزية والبلديات في نفس اليوم لتوفير التكلفة المالية على الدولة التي قد تصل ل 130 مليون دينار .
ويبدو ان المرحلة المقبلة مفتوحة على عدة احتمالات تخص مجالس "اللامركزية" والبلديات خلال اقرار القانون ، وعودة الجدل حول اشتراط المؤهل الجامعي لموقع رؤوساء البلديات الا انه بذات الوقت "لا يشترط" درجة البكالوريوس "لعضو مجلس النواب.