إقرار "الإدارة المحلية" قبل رحيل النواب والحكومة .. وحل المجالس بعد عام والمعايطة يصر على المؤهل العلمي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
بعدما شرعت اللجنة النيابية المشتركة "الادارية والقانونية" بمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية ، من خلال الاجتماع بمجالس المحافظات ورؤساء البلديات ، عقدت اللجنة جلسة قراءة اولى لمشروع القانون ، أمس الثلاثاء ، كان من المفترض ان يكون الرئيس عمر الرزاز متواجدا فيه ، الا ان اصابته بحزام ناري حال دون ذلك
جلسة الثلاثاء ، التي حضرها وزراء الادارة المحلية وليد المصري والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والمالية محمد العسعس واعضاء اللجنتين الادارية والقانونية ، كشف من خلالها وزير الادارة المحلية معلومات هامة حول القانون وشكله واجاب على تساؤلات النواب
* أبرز الاضافات على القانون وجدل حول "الكوتا"
ابرز ما ذكره المصري تمحور حول دخول رؤساء البلديات الكبرى لمجالس المحافظات ،وأن الانفاق لتلك المجالس سيبقى من صلاحية الحكومة بناء على اسس محددة ، اضافة الى أن القانون الجديد فصل ما بين مهام البلديه واعضاء المجلس البلدي ، حيث أعطى الفريق الفني مهام تنفيذ والإشراف على الخدمات والمشاريع وليس للاعضاء
كما كان نقل صلاحيات المركز للمحافظة بحيث يتمتع كل مدير دائرة في المحافظة بصلاحيات الأمين العام لوزارته وبات القرار بيده دون الرجوع للوزارة ،ومنح صلاحية تعيين المدير التنفيذي للمجالس أو إعفاءه من موقعه ، للوزير ، بدلاً من المجلس البلدي ، من ابرز الاضافات على مشروع القانون
كما كانت المادة التي تمنح "الكوتا النسائية" ما نسبته 50% من المجالس ، مثار جدل بين سيدات كتللة الاصلاح النيابية ، فأشادت النائب ديمة طهبوب بالمادة ، فيما خالفته زميلتها هدى العتوم التي قالت ان المعيار يجب ان يكون الكفاءة سواء للرجل او المرأة 

* حل المجالس غير وارد بعد الاقرار والحكومة مستعدة لاي خيار
جفرا نيوز تحدثت على هامش الاجتماع مع وزير الادارة المحلية وليد المصري حول القانون ، واذا ما كانت هناك ضرورة او تصور لحل مجالس المحافظات والبلديات ، حيث أكد ان ذلك مرتبط بوجود نص في القانون ، الا انه استبعد بذات الوقت حل تلك المجالس قبل مرور عام على الاقل من اقرار القانون ، لافتا إلى أن الحكومة على أتم الاستعداد للتعامل مع أي قرار أو حالة تفرض عليها إجراء الانتخابات للبلديات واللامركزية بعد إقرار القانون
* المعايطة يصرّ على المؤهل العلمي
كما رد على سؤال جفرا نيوز حول اشتراط المؤهل العلمي والشهادة الجامعية كحد ادنى للترشح لتلك المجالس ، فأكد عدم رضاه الشخصي عن ذلك الشرط ، موضحا ان رئيس الحكومة عمر الرزاز قام بطلب دراسة متخصصة بهذا الصدد والتي بينت عدم ضرورة ذلك الشرط
واشار المصري لجفرا أن عديد دول العالم ومنها الاوروبية لا تشترط المؤهل العلمي لمجالس النواب او البلديات ، لافتا الى أن ذلك الشرط تحديدا كان بطلب شخصي واصرار تام من قبل وزير الشؤون السيلاسية والبرلمانية موسى المعايطة ، متابعا ان القانون اليوم برمته بين يدي مجلس النواب
* الاقرار قبل الرحيل ولا رد للقانون
هذا وبدا واضحا التوجه الحكومي والاصرار على اقرار مشروع القانون خلال الدورة العادية الحالية لمجلس النواب وبأسرع وقت تخوفا من اي قرار قد يصدر بحل المجلس وبالتالي رحيل الحكومة ، حيث أبدى الوزير المصري استعداده التام لاجتماعات مكثقة ومتتالية مع اللجنة النيابية المشتركة حتى لو كانت مسائية وبشكل يومي للمضي قدما باقرار المشروع
أمن جانبه أكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، الدكتورعلي الحجاحجة، أن "خيار رد اللجنة لمشروع قانون الادارة المحلية غير وارد، مبينا ان للجنة الأحقية بإجراء أي تعديلات عليه وتقديمه للمجلس الذي هو صاحب القول الفصل.