تخوفات من وضع مشابه للتجربة اللبنانية.. وحديث عن التطبيق الفعلي"لصفقة القرن"

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – رداد القلاب
رفضت اطراف حكومية الرد على تخوفات الشارع الاردني من إسقاطات تجربة الاقتصاد اللبناني الذي وصل حد وقف سداد الديون المتراكمة"لا سمح الله " على الاقتصاد الاردني، فيما يرى سياسيون اردنيون ان ذلك يقع ضمن سياق التطبيق الفعلي لصفقة القرن والوجهة الظاهر "مالي"
وطرحت "جفرا نيوز " تلك المخاوف والتساؤلات على جهات رسمية للحصول على قراءة بشان الاقتصاد الاردني، الا اننا لم نصل لنيجة ، وبنفس السياق أكد النائب السابق، رائد الخلايلة، ان الملف سياسي وله علاقة بالخطة الامريكية وقال: "ان ما يجري في لبنان بداية التطبيق الفعلي لصفقة القرن" 
وقال في مداخلة لـ"جفرا نيوز":"لبنان وبإجماع مجلس الوزراء اقر صباح هذا اليوم التوقف عن سداد الديون المتراكمه عليه وبالتالي دخل في بوتقة الدوله الفاشله ليلحق بمن سبقه من الدول التي سيطر عليها صندوق النقد الدولي"
وبالتزامن؛ هذا ما دفع رئيس غرفة تجارة الأردن العين السابق نائل الكباريتي إلى أن يحذّر من المجهول . 
الاردن بكل مؤسساته الرسمية والخاصة والشعبية، تعي صعوبة الوضع الاقتصادي والموازنة النازفة، وان التحركات الملكية تقع بهذا الاتجاة سواءا على حيث الحكومة بمواجهة الوضع المالي بما يخدم المواطنيين وتخفيف الضغط عليهم وطالب الجميع بالاعتماد على الذات "التشّمير "عن سواعدهم واعد نقطة  ارتكاز تقع في الجنوب لتكون منطقة جذب للاستثمارات ورفد الخزينة بالاموال اللازمة والانطلاق نحو الوسط والشمال في سياسية( القضم اول باول )
وفي الاطار زار وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري سوريا ، واجتمع مع نظيره السوري محمد سالم الخليل ، واتفقا على " آليات تجارية "جديدة، وهذا يقع في إطار فتح اسواق جديدة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي 
الحموري وبعد زيارته صرّح لوسائل الإعلام : " بأنّ لجانًا فنية مشتركة ستبحث في اجتماعات لاحقة ، تفاصيل وضع أسس للقضايا العالقة ، ومن بينها قوائم السلع المحظورة ". 
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قرّرت العام الماضي حظر استيراد 194 سلعةً من سوريا ، وذلك بالرغم من فتح المعابر بين البلدين عام 2018 ، وتبادل الزيارات " الشعبية – الفئوية " ، الأمر الذي تساءل عنه الرئيس السوري بشار الأسد بنبرة عتابية لوفد شعبي أردني 
وبدأ الاقتصاد الاردني يعاني من ارهاصات نكوص اقتصادي بسبب " كورونا " ، والذي أدى إلى اضطراب عالمي سينتج تبعات مريعة
ويحاول الأردن تحقيق نتائج اقتصادية جيدة مع سوريا، في ظل قوانين العقوبات، وأبرزها القانون الأمريكي، لمعاقبة النظام السوري وحده، والذي طال التجار الاردنيين أيضًا  
وانخفضت قيمة مستوردات المملكة من سوريا خلال العام الماضي إلى 30.7 مليون دينار، مقارنة مع 49.9 مليون دينار للعام 2018، فيما زادت قيمة الصادرات إلى سوريا، لتبلغ 53.05 مليون دينار في 2019، مقارنة مع 33.01 مليون دينار في 2018، بحسب الأرقام الرسمية 
وأعفت الحكومة البضائع المصدرة من سوريا إلى الدول الخليجية عبر الأردن بواسطة الشاحنات الأردنية من رسوم الترانزيت ، كما وقرّرت دائرة الجمارك وقف وإلغاء استيفاء بدل خدمات مرور على الطرق من الشاحنات السورية ، والتي تفرّغ حمولتها في مركز جمرك جابر ولا تدخل الأردن
وتحقّق شركات التخليص نحو 7 – 10 مليون دينار يوميًا ، وتوردهم إلى خزينة الدولة الأردنية ، وذلك كبدل رسوم جمركية على البيانات وأجور النقل
وقال الحموري في تصريحات سابقة : "  أن ارتفاع السلع والبضائع المعاد تصديرها بنسبة 9.4% لنفس الفترة، تعكس مدى أهمية تجارة الترانزيت خصوصاً بأن المملكة تعد محطة عبور مهمة وتقع على مفترق الطرق التجارية الهامة والمتمثلة بالطرق البرية والبحرية والجوية "
وبنفس الوقت يعي الاردن حاجته الى تطوير علاقاته الاقتصادية مع العراق والدخول مباشرة في ( اعمار العراق) بتحمس في الربع الاخير من العام الماضي ثم خفت الحديث بسبب الاحداث الجارية في العراق
"الاتفاق الاطاري لاتفاقية التجارة مع تركيا" ترواح مكانها ايضا ، وذلك بسبب انعكاسات الوضع السياسي الدولي على تطوير العلاقات الاردنية - التركية