" صوت العمّال ".. كادحو الأردن يطالبون بحقوقهم

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص 
أعلن نقابيون ومهنيون اليوم عن تأسيس الحملة الوطنية للدفاع عن عمّال الأردن " صوت العمّال "  وقال المنسق العام للحملة عماد المالحي : " أن الهدف من هذه الحملة ، الدفاع عن حقوق عمّال الأردن ، والكشف عن تجاوزات أصحاب العمل "
وفي بيانها الأوّل ، تحدّثت الحملة : "  شهد الأردن خلال العقد الأخير الآف الاحتجاجات والنزاعات العمالية، كان الهدف منها المطالبة بتحسين ظروف العمل، ورفع الأجور، والمطالبة بالحقوق السياسية المتمثلة في حرية التنظيم النقابي العمالي" وحدّدت الحملة أهدافها : 
1) مراجعة شاملة لقانون العمل وازالة كل الشوائب المنحازة لرأس المال، والصلاحيات الواسعة لوزير العمل وتحديدا منحه صلاحيات التدخل في شؤون النقابات العمالية والقرارات التي  تنتقص من حقوق العمال، والمرتبطة اساسا في الحد الادنى للاجور، فرغم حالة التضخم وما اكدته دائرة الاحصاءات عام 2018 بان من يقل دخله عن (580)دينار، يعيش تحت خط الفقر.  لكن القرار الذي رسمته الحكومة اخيرا ليكون الحد الادنى للاجور  (260) دينار وابتداء من العام المقبل مع العلم ان الحد الادنى لإجور موظفي الدولة 300دينار.
2) تبيان الدور الحكومي في انحيازه لراس المال من خلال، حجم الفجوة في الاجور بين موظفي القطاعين العام والخاص، حيث بلغ متوسط الاجور في القطاع العام (642) للذكور (544) للاناث، مقابل (460) للذكورو(403) للاناث في القطاع الخاص لتصل الفجوة الى (18٪) بين الذكور،(14.1٪)للاناث،وهو فارق كبير بين موظفي القطاعين العام والخاص.وهو ما يسلط الضوء على عدم مساواة المرأة بالاجور 
3) الدفاع عن العمال في قضايا الفصل التعسفي من العمل والتهديد بالاعتقال في حال اصر العامل على ممارسة حقوقه الدستورية، والمناداة بالالتزام بالمعايير الدولية لتامين حياة لا ئقة لعمال الاردن
4) المطالبة بقانون ينظم العمل النقابي العام والخاص
5) تسليط الضوء على اداء النقابات17 القائمة والغير مؤتمنة على مصالح العمال، والمغلقة ابوابها امام اي انتسابات جديدة لعضوية الهيئات العامة في معظمها. 
6) مراقبة اداء وزارة العمل واليات معالجتها لموضوع البطالة الذي وصلت نسبتها 19.2٪وما لهذه النسبة العالية، من انعكاسات اقتصادية واجتماعية على المستوى الوطني
ومن المفيد اثباته ان معدل البطالة بين اوساط الشباب الذين تبلغ اعمارهم مابين (15_24) عاما تصل الى(43.5٪) وبما مجموعه(251807) اي عدد العاطلين عن العمل يصل الى اكثر من نصف مليون 
7) الوقوف بجانب العمال في النزاعات العمالية، ومشاركتهم في احتجاجاتهم واعتصاماتهم وتبني مطالبهم وتوفير المناخ القانوني والاعلامي لاظهار مطالبهم 
8) اجراء مراجعة شاملة لقانون الضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار، وذلك لضمان توفير متطلبات الحياة الكريمة للمتقاعدين وابعاد هيمنة الحكومة على ادارتها واستغلال مواردها والتاكيد على ان لأصحاب المال (العمال) الحصة الاكبر في ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.  

• 
•