وزراء يعملون في المنظّمات الدولية .. " أسرار الدولة " داخل جراب الـ NGO’S

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – كريم الزغيّر
أسئلة تستتبعها أسئلة ، وزراء تستحوذ عليهم " المنظمات الدولية "بعد مغادرتهم كرسي الوزارة ، لكن التساؤل الأبرز : " هل تضمن الدولة الحفاظ على أسرارها التي لدى الوزير ؟! " 
ودون سرد أسماء الوزراء السابقين ، الذين لهم علاقات " وظيفية " بالمنظمات الدولية ، فإنّ التساؤلات تحوم إذا ما هؤلاء يتم إلزامهم قانونيًا ، لأنه وبحسب خبير القانون الدستور الدكتور كامل السعيد : " فإنه لا يوجد ما يمنع الوزير من العمل بعد مغادرته للعمل الحكومي "
السعيد تحدّث لـ " جفرا نيوز" : " أن قانون حماية أسرار الدولة لعام 1971 ، يضمن عدم إفشاء أسرار الدولة ، والوزير لا يتعهد بعدم الإفشاء ، لكنه يتم محاسبته إذا ما أفشى أسرار الدولة "
تبتغي المنظّمات الدولية " استجلاب " أشخاصًا في المؤسّسات الحكومية والسيادية ، وهذا للحصول على معلومات وأسرار تمكّنها من استجلاء الواقع الحقيقي للمملكة ، ولهذا فإن أسرار الدولة تصبح بلا قماش تستتر من خلاله 
الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين تساءل عبر " جفرا نيوز" : " لماذا تستحوذ المنظمات على الوزراء ؟! " ويعرّف قانون حماية أسرار ووثائق الدولة المسؤول : أي وزير أو مدير أو رئيس أو قائد أو موظف تقتضي طبيعة عمله أن   يحتفظ أو يطلع على وثائق رسمية أو معلومات عامة يشكل إفشاؤها خطرًا على امن الدولة الداخلي أو الخارجي  وأضاف نصراوين : " هذه مسألة مهمة ، خاصّةً ، أنه لا يوجد ما يلزم الوزير ، وحتى أنّ مدونة سلوك الوزراء، هي مبادئ أخلاقية ، وليست ملزمةً لهم ".
ما يتراءى لـ " جفرا نيوز " من معلومات ، أنّ عددًا كبيرًا من الشخصيات الرسمية والوزراء السابقين يعملون مع المنظمات الدولية ، وهؤلاء غير ملزمين بما " يسيطر " على سلوكهم الوظيفي مع هذه المنظّمات
وينصّ قانون حماية أسرار ووثائق الدولة على عقوبات إذا ما تم إفشاء الأسرار وهي :  - حرصًا على سلامة الدولة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت هذه المحاوله لمنفعة دولة اجنبية عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة يعاقب بالإعدام