هل تتوقف الحكومة الفرنسية عن دعم مشروع "اللامركزية" الاردني؟!

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – رداد القلاب   تبادلت حكومة الدكتور عمر الرزاز، الاتهامات مع الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) بعدما الاخيرة ألغت عرضا تمويلي يقدر بـ 60 مليون يورو، يشمل مشاريع في ( 7) بلديات كبرى في المملكة
الوكالة الفرنسية – منظمة فرنسية رسمية تعمل في مجال دعم اللامركزية والتنمية المحلية في الاردن-،تؤكد تلكؤ الحكومة ولم ترد وزارة الإدارة المحلية على إخطارات الوكالة وتم إبلاغ وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية في أيلول 2019، بوقف "المنحة"
في المقابل ردت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ما نشرته "جفرا نيوز" حول الغاء الوكالة الفرنسية منحة تمويل مشاريع في اللامركزية لـ(7) بلديات هي ( جرش والرزقاء ومادبا والكرك واربد وعجلون والسلط ) وقالت : قرض مشروع التنمية الإقليمية والمحلية (2 )في جرش "مكلف"
وقالت الوزارة في بيان ردت فيه على "جفرانيوز": تمول الوكالة الفرنسية للتنمية الذي اقترحته بين عامي 2017 و2018 للمرحلة (2 ) من مشروع التنمية الإقليمية والمحلية في جرش والزرقاء ومأدبا والكرك واربد وعجلون وجرش والسلط، قبل إلغاء عرضها هو عبارة عن قرض وليس منحة، وهو مكلف على الحكومة، التي تعمل على تنظيم أولوياتها لمواجهة تحديات راهنة
وزادت التخطيط : الوكالة "كانت مهتمة بتمويل المرحلة الثانية من مشروع التنمية الإقليمية والمحلية (RLDP2) من خلال قرض بنحو 44 إلى 60 مليون يورو، والحكومة أعدت دراسة جدوى اقتصادية مبدئية للمشاريع الحضرية المستدامة للبلديات السبعة المستهدفة في إطار شمولي"..
واكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي : ان وزارة الإدارة المحلية تحفظت على بعض مكونات المشاريع المقترحة من الناحية الفنية"
وأضافت : انجزت المرحلة الأولى من المشروع (RLDP2) في عام 2013، من خلال قرض من البنك الدولي بقيمة 20 مليون دولار والوكالة الفرنسية بقيمة 15 مليون دولار، واستفادت منه "الزرقاء، مأدبا، الكرك، إربد، عجلون، جرش، والسلط".
وذكرت: أن الحكومة تمول عددا من المشاريع في بلديات مختلفة من خلال الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية مثل إعادة تأهيل مكب الأكيدر والحسينيات وبعض المحطات التحويلية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل باستمرار، وبالتنسيق مع الجهات المانحة على إيجاد فرص تمويلية لمشاريع ذات أولوية في البلديات
المرحلة الأولى من المشروع (RLDP2) -  أنجزت في عام 2013، من خلال قرض من البنك الدولي بقيمة 20 مليون دولار والوكالة الفرنسية بقيمة 15 مليون دولار، واستفادت منه "الزرقاء، مأدبا، الكرك، إربد، عجلون، جرش، والسلط"
وأكدت الوكالة الفرنسية للانماء : على الرغم من جهودها المتجددة لغاية منتصف العام 2019، وبدعم من السفارة الفرنسية، إلاّ أن الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) لم تحصل على رد من السلطات الأردنية حول مقترحات برنامج التمويل، ممّا اضطر إلى الغاء عرض تمويلي لنحو 7 بلديات 
وقال الوكالة في معلومات حصلت عليها "جفرا نيوز": انها لا تزال الوكالة الفرنسية للإنماء على كامل استعدادها لمواكبة عملية اللامركزية في الأردن، ولتقديم ما يلزم من معلومات للبلديات ووسائل الاعلام بهذا الخصوص
واضافت : ما بين العامين 2017 و2018، وبناءً على طلب السلطات الأردنية (متمثلةً بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة السياحة والآثار ووزارة الإدارة المحلية) قامت الوكالة الفرنسية للإنماء بالعمل على تحضير مشروع حضري يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 7 مدن كبرى في الأردن، من بينها مدينة جرش. وعلى مدى عدة أشهر وبدعم من البلديات السبع ، تم إجراء عدد من الدراسات المكلفة، منها دراسات الفرص والجدوى الاقتصادية، وكان ذلك تحت إشراف وزارة الإدارة المحلية
وزادت قامت الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) مراراً بمناقشة مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة التي تم اختيارها بالتعاون مع البلديات، إضافةً إلى مقترح التمويل من قبل الوكالة الفرنسية للإنماء، مع الحكومة الأردنية، وتحديداً مع وزارة الإدارة المحلية
واستهجن عضو مجلس محافظة اربد الامركزيه عن لواء الرمثا، محمد خير خزاعله، ادارة الحكومة ظهرها لمشاريع التنمية واللامركزية وللمشاريع الاممية وتسأل :أين نحن من رؤى جلالة الملك بتجذير اللامركزيه وتنفيذ المشاريع التنميه؟
وقال خزاعلة : إلى هذا الحد وصلت الأمور العبث بمصالح الوطن والمواطن.من يحاسب من؟حتى مشاريع اللامركزيه وهي من مخصصات الدوله يتم أعمالها وعدم تنفيذ اليسير منها
وزاد عضو مجلس محافظة اربد :ارحمونا فقد ظللتم الطريق..واتقوا الله بالبلد ومقدراته