مصادر لـ "جفرا" : الانتخابات بين تموز وأيلول وتكلفة حملات المرشحين تتجاوز الـ 100 مليون دينارًا

جفرا نيوز - جفرا نيوز – كريم الزغيّر
كانت نهاية شهر شباط – فبراير محتدمةً ، إذ أنّ الإعلان الملكي عن أن الأردن مقبل على استحقاق دستوري ، وهو إجراء الانتخابات البرلمانية ضمن استحقاقها الزمني والدستوري ، أدّى إلى تجلّي أسئلة حول الصيف الأردني وشمسه المتوهّجة
كان الكثيرون يغترفون من "عسل التخمينات " حول أن مجلس النوّاب سيمدّد له ، ولكن ما " دون الشهد إبرة النحل " ، حيث انتفت أسباب البقاء البرلماني بالإعلان الملكي الجلي ، ولكن السّؤال الّذي يحوم في الأذهان : " ما هو مصير الرزّاز وحكومته ؟! "
حديث رئيس الوزراء عمر الرّزاز الأخير ، وبالرغم من أنّه كان إبرازًا للإنجازات والأولويات ، إلّا أنّ النبرة الوداعية كانت تتراءى في عباراته ، وبالتحديد ، عبارة " الحكومات تأتي وتذهب " . التمس الرزّاز استطالة زمن حكومته ، أي أن يشرف على الانتخابات القادمة ، إلّا أنّه لم يحظَ بإجابة .
مصادر تحدّثت لـ "جفرا" : " أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون بين شهري تمّوز وآب القادمين ، على أن تقوم الهيئة المستقلة للانتخابات بالإعلان عن نتائج الانتخابات قبل 25 أيلول – سبتمبر القادم ، وذلك في حال تم إعطاء الأمر الملكي ، وبعد صدور الإرادة الملكية بتحديد موعد الانتخابات رسميًا " .

المصادر ذاتها أضافت : " الخيارات المطروحة ، هي أنّ المدة الزمنية اللازمة لإجراء الانتخابات من موعد الإعلان عنها وحتى يوم الاقتراع هي 105 أيّام ، وخلال تلك الفترة ، فإنّ الهيئة ملزمة بمدة قانونية ".
رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور خالد الكلالدة ، وفي تصريحات صحفية ، أكّد أن الهيئة جاهزة لإجراء الانتخابات المقبلة .

قانون الانتخابات : النصوص الأبدية
الكلالدة بيّن أيضًا ، أن قانون الانتخابات لن يعدّل ، وهذا يستثير التساؤلات :
- هل عدد أعضاء مجلس النوّاب سيبقى ذاته ، بالرغم من المعلومات بأن هنالك " رغبة سياسية " بتقليله ، وذلك لدعم مشروع " اللامركزية " ؟!
تتجلّى الانتخابات المقبلة ، بالرغم من عدم إعلان حل البرلمان ، ثم إجراء انتخابات برلمانية يحصل فيها " مجلس يسلّم مجلس " دون حلّ أو رحيل المجلس الحالي . وهذا ما يبيّن أن حكومة الرزّاز قد تشرف على الانتخابات البرلمانية المقبلة .
المجتمع الأردني لم يبدِ اهتمامًا بالمشاركة في الانتخابات المقبلة ، إذ بلغت نسبة الراغبين 35% ، أي نسبة المواطنين الذين لا ينوون المشاركة 65% ، وذلك بحسب مؤسسة نماء .
وتم تعديل قانون الانتخابات الحالي عام 2015 ، وتمثّلت هذه التعديلات ، باحتساب القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية ، الأمر الذي أدى إلى انتقادات من قبل الأحزاب والقوى السياسية الأردنية .
القيادي الحزبي محمد أبو بكر كشف لـ " جفرا " : " بأن حجم الانفاق على الانتخابات سيتجاوز الـ 100 مليون دينارًا ، ناهيك ، عن ابتياع الأصوات من قبل المرشّحين ، خاصّةً ، مع احتدام المعركة الانتخابية بين المرشّحين ، وصراع " الدوائر .الانتخابية " للحصول على أصوات الناخبين "