الخطة الملكية من الجنوب وفرصة الرزاز الاخيرة .. "رمضان الحراكي" قد يكون موعدا لتغييرات هامة

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – رداد القلاب 
تتحدث اوساط رسمية وحكومية سابقة عن مواعيد جديدة للتعديل الوزاري الخامس، على حكومة الدكتور عمر الرزاز،  في اطار "التكهنات" وبنفس الوقت لا تخفي تلك الشخصيات العرف السياسي السائد:"ان كل شئ في الاردن "جائز"
ووفقا لتحليلات صادرة عن طبقات "سياسية" استمعت لها "جفرا نيوز" والتي تدعم فكرة "تعديل خامس"ربما من باب "البراغماتية" الاردنية المعودة، ربما للعودة الى منصب ما او نكاية بشخصية الرئيس او على قاعدة "خالف تعرف" وغيرها
وتستمر الاقتراحات حول التعديل الخامس داخل اوسط القرار مع ترجيح فرضية "تأجيله" إلى ما بعد رمضان المقبل، الذي بات شهرا "حراكيا " في البلاد، وهو ما يتزامن مع انتهاء عمر مجلس النواب بانتهاء الدورة العادية الاخيرة في 27 ايار 2020 ، وربما ايضا يعد الموعد إلى ما بعد رمضان المقبل قد يكون فرصة كبيرة لقراءة اتجاهات الراي العام بشكل ادق إضافة الى عدم اثارة المواطنين تجاة حكومة الرزاز ، التي وصلت حد "الاشباع" من الغضب والمطالبة برحيلها، حيث تقول اخر التحديثات : "ان ردهات وممرات ومكاتب مقر الحكومة في الدوار الرابع لا توحي بقرب التعديل الوزاري المرتقب "، 
ويدافع من يقف خلف تلك "التكهنات"، ان صانع القرار، لم يتخذ قراره بعد بخصوص التعديل او حل البرلمان ورحيل الحكومة، بسبب انشغاله بالوضع الاقليمي الراهن وتعديل "الاقتصاد الاردني " من بوابة الجنوب ومن العقبة
وغالبا يتم اتخاذ القرار بعد قراءة المزاجات الشعبية واتجاهاتها وثم التدخل للتقليل من "تازيم " الشارع الذي بات يطالب برحيل الحكومة والبرلمان معا وبنفس الوقت وحتى تنضج "طبخة" استمرار حكومة الرزاز لغاية الانتخابات المقبلة وعلى ابعد تقدير ايلول 2020، شريطة عدم "تازيم " الشارع وصعود دخان "ابيض" بشان خطته الاقتصادية.
 تسليم مجلس لمجلس في حال كان "صاحب القرار" يفكر بالتمديد للرئيس الرزاز حتى موعد حل انتهاء عمر مجلس النواب الدستوري في 27 ايلول 2020
وبحسب معلومات وصلت لـ"جفرا نيوز" فان اوساط ادارية عميقة تدرس اختيار شهر اب المقبل موعدا مناسبا للانتخابات البرلمانية المقبلة، لتحقيق نسب مشاركة عالية بسبب تواجد المغتربين الاردنيين في المملكة، وزيادة المشاركة في الانتخابات
وكانت "جفرا نيوز" انفردت بنشر ترجيحات اجراء تعديل وزاري خامس على حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد تقييم الـ100 يوم الاخيرة ومنذ أكثر من ثلاثة اشهر وكذلك الترجيحات باجراء التمديد لمجلس النواب والحكومة ومنح الرئيس الرزاز فرصة اخيرة لاتمام مهمته الاقتصادية والابتعاد عن المطالبة بحل مجلس النواب وتفادي تطبيق البند الدستوري، القاضي بتقديم الحكومة لاستقالتها بحدود اسبوع من مطالبتها بحل البرلمان والذهاب الى انتهاء مدة المجلس في ايلول 2020
وبحسب برلمانيون فان الحكومة ومجلس النواب متفقان الان ومرحليا على مصلحة واحدة حيث يرغب الرزاز في تخطي حاجز العامين في شهر ايار المقبل ويريد تيار برلماني عريض تمديد ولاية البرلمان لسنة واحدة إضافية مما يعني تأجيل الانتخابات وعلى اساس صعوبة عقد الانتخابات في ظل الفوضى التي دخل فيها الاقليم بعد إعلان صفقة القرن الامريكية خصوصا وان الدستور الاردني، يمنح جلالة الملك الحق في تاجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام وان لا تتجاوز عامين
وشكلت انفرادات "جفرا نيوز" رأس حربة لتقارير اعلامية وبدات ماكينة التكهنات باعداد التقارير الاخبارية المحلية والعالمية بشان المرحلة المقبلة
دستوريا؛ تنتهي الدورة العادية الحالية للبرلمان في الاسبوع الاول من شهر ايار المقبل ،الامر الذي يعني لو تقرر فعلا عدم وجود حاجة لتمديد صلاحية وولاية وفترة مجلس النواب الحالي
ومن المبكر القول ان (صاحب القرار ) الاول حسم خياراته بأي إتجاه، لكن الاشارات بدأت تبرز على الواجهة السياسية للبلاد واحتمال التمديد لمجلس النواب والحكومة، عاما اخر، لمواجهة صفقة القرن او رحيل الحكومة ومجلس النواب معا وتمسك المملكة بـ"المواعيد الدستورية"لان الظروف غير قاهرة وعادية وللدولة القدرة على المرور الى المستقبل بشكل جديد